به نقل از «آفتاب»

خیز ویتنام از خاکستر جنگ/ صادرات کشور جنگ‌زده چگونه در ۳۰ سال ۱۰۰ برابر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۵۳۸۳

آفتاب‌‌نیوز :

کشور ویتنام از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵گرفتار جنگی خانمان‌سوز شد که بخش قابل‌توجهی از مردم را درگیر قحطی و فقر کرد. تلاش‌های ویتنام قبل از دهه ۹۰، نتوانست موتور اقتصاد این کشور جنگ‌زده را روشن کند. اما در سه دهه اخیر ویتنام با درس گرفتن از اشتباهات گذشته خود، اصلاحات اقتصادی را در دستورکار قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«آزادسازی اقتصادی»، «عقد توافق‌نامه‌های تجاری با دیگر کشورهای منطقه»، «ثبات اقتصاد کلان» و «اصلاح سیاست‌های پولی و مالی» اقتصاد این کشور را متحول ساخت. براساس آمارهای بانک جهانی، صادرات ویتنام در سه دهه اخیر ۱۰۰برابر شده است. نکته جالب فتح بازار آمریکاست؛ اگرچه این کشور بزرگ‌ترین آسیب‌های جنگی را از آمریکا دید، اما در حال حاضر صادرات این کشور به آمریکا به ۶۱ میلیارد دلار رسیده است. طی این مدت همچنین متوسط درآمد ویتنامی‌ها حدود ۳۰ برابر شده است. براساس آمارها، جمعیت زیر خط فقر نیز از ۶۰ درصد جمعیت به کمتر از ۵ درصد رسیده است که این امر نشان می‌دهد این کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارد.

ویتنام، کشوری است که نامش بیشتر تداعی‌کننده جنگ با آمریکا است. بررسی آمارهای دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ویتنام در جبهه اقتصادی، درحال رقم زدن یک پیروزی است. در یک دهه اخیر، ویتنام از کشورهای جنوب شرقی آسیا، بین کشورهای دنیا یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی سالانه را داشته است. اگر چه اقتصاد این کشور راه زیادی تا رسیدن به اقتصاد کشورهای همجوار خود یعنی سنگاپور و تایوان دارد ولی رشد اقتصادی در یک دهه اخیر و پتانسیل‌های بالقوه اقتصادی در این کشور نوید توسعه اقتصادی در سال‌های آینده را نیز می‌دهد. رویکرد جدید سیاست‌گذاران از اواخر دهه ۸۰ میلادی نقش موثری در رشد اقتصادی در سال‌های بعد از آن داشته است. در این تغییر رویکرد، سیاست‌گذار از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی به بازار آزاد تمایل پیدا کرده و تجارت آزاد در دستورکار قرار گرفته است. در نتیجه این تغییر سیاستی با وجود افزایش جمعیت به اندازه ۲۵ درصد از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۹ درآمد سرانه از ۹۵ دلار به ۲۷۱۵ دلار رسیده است و در همین مدت خط‌فقر نیز از ۶۰ درصد به کمتر از ۵ درصد رسیده است. نکته جالب توجه اینکه ویتنام از معدود کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا محسوب می‌شود که در سال ۲۰۲۰ گرفتار رکود نشد. براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ این کشور بیش از ۶۰ میلیارد دلار به آمریکا صادر کرده است، همچنین میزان واردات این کشور از آمریکا در سال ۲۰۱۹ به میزان ۳/ ۱۴ میلیارد دلار بوده است.

سیاست‌های کمونیستی در پساجنگ
ویتنام از سال‌های ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۷۵ درگیر جنگ فرسایشی میان نیروهای کمونیستی و ضدکمونیستی بود. بعد از اتمام جنگ در سال ۱۹۷۵ و اتحاد دو ویتنام شمالی و جنوبی، دولت این کشور به دست سیاست‌مداران کمونیست‌ افتاد و در نتیجه این رویداد یک اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی شده به کشور تحمیل شد. برنامه‌های پنج‌ساله اقتصادی با رویکرد کمونیستی، سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها و اتکا به کشاورزی اشتراکی در سال‌های بعد از جنگ باعث شد کشور در حوزه اقتصاد پیشرفت چشمگیری نداشته باشد. تجارت محدود با کشورهای کمونیستی تاثیر مطلوبی بر اقتصاد نداشت و علاوه بر اینها فروپاشی شوروی و تغییر سیاست‌های اقتصادی چین، نگاه جهانی به اقتصاد را نیز تغییر داد. نتیجه سیاست‌های کمونیستی بعد از جنگ حتی به خود سیاست‌گذاران ثابت کرد که نمی‌توانند با این سیاست‌ها توفیق چندانی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشند. در مجموع در سال‌های بعد از جنگ، اقتصاد و زیرساخت‌های کشور به‌طور کامل نابود شده بود و سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ نیز کمکی به حل مشکلات اقتصادی در کشور نکرد.

شروع اصلاحات اقتصادی
از سال ۱۹۸۶ دولت سیاست جدیدی را تحت عنوان تغییر جدید «Doi Moi» به اجرا گذاشت. تمرکز این سیاست‌گذاری جدید بر روی لغو اقتصاد دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد بود. همچنین طی این شیفت سیاستی، اقتصاد بسته کشور برای تجارت آزاد با کشورهای دیگر منطقه و جهان باز شد. توجه برنامه جدید بیشتر بر روی مسائل کشاورزی بود که حدود ۷۰ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌داد و براساس این برنامه، بخش کشاورزی از مدیریت اشتراکی درآن سال‌ها به کشاورزی مبتنی بر سود شخصی شیفت کرد، به این معنی که کشاورزان می‌توانستند تولیدات خود را قیمت‌گذاری کرده تا سود خود را در این زمینه بیشینه کنند. در نتیجه این تغییر در سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، تولیدات این گروه از کالاها در ویتنام با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. این اصلاحات، تنها در بخش کشاورزی نماند و در ادامه سیاست‌گذاران به سراغ اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نیز رفتند. ابتدا ارزش پول رایج ویتنام (dong) را نسبت به دلار کاهش دادند و به تدریج سیاست‌گذاران به‌دنبال اصلاحات پولی و مالی دیگر هم رفتند. در همین راستا دولت به‌طور جدی حل معضل کسری بودجه را دستور کار خود قرار داد. البته دولت پا را از این هم فراتر گذاشت و از دهه ۹۰ میلادی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی توسط تکنوکرات‌های ویتنامی آغاز شد که در نتیجه آن، ۱۲ هزار شرکت دولتی در سال ۱۹۸۹ به کمتر از ۶۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۶ رسید. البته دولت قبل از خصوصی‌سازی در اقتصاد به آزادسازی اقتصاد روی آورده بود و تا حد امکان فضا را برای رونق کسب‌وکارهای خصوصی آماده کرده بود؛ به همین دلیل خصوصی‌سازی در این کشور توانست موفقیت قابل قبولی پیدا کند.

میوه اصلاحات برای اقتصاد ویتنام
برنامه تغییر جدید «Doi Moi» تاثیری پایدار بر اقتصاد ویتنام داشت و باعث شد ویتنام از کشوری فقیر در سال‌های بعد از جنگ به کشوری با درآمد متوسط بدل شود. در میانه این اصلاحات در ویتنام، چین نیز به مرور زمان درحال از دست دادن مزیت رقابتی خود بود و در همین حال نگاه آمریکا به چین نیز داشت رنگ و بوی امنیتی به خود می‌گرفت که این امر ریسک سیاسی مهمی برای سرمایه‌گذاری‌ خارجی در این کشور محسوب می‌شد. در همین زمینه ویتنام جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذاران کشورهای غربی بود و اصلاحات سیاستی در این کشور به سرمایه‌گذاران این اطمینان را داد که حداقل ریسک سیاسی به اقتصاد ویتنام ضربه نخواهد زد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ میزان تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان ۲۶۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۰۰ حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است، یعنی در دو دهه اخیر یک مسیر صعودی با شیب زیاد را طی کرده است. در بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) ۷/ ۲ برابر شد. در سال ۲۰۱۹ رقم تولید ناخالص داخلی سرانه از مرز ۲ هزار و ۷۰۰ دلار نیز فراتر رفت.

همچنین در همین مدت ۴۵ میلیون نفر از خط فقر مطلق رهایی جسته‌اند و درحال‌حاضر صرفا ۵ درصد از جمعیت، توسط دولت فقیر محسوب می‌شوند که براساس برآوردهای بانک جهانی اکثر این فقیران(حدود ۸۶ درصد از آنها) از اقلیت‌های نژادی هستند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد ویتنام رشد بیش از هفت درصدی داشته که بین کشورهای آن منطقه و جهان از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی به‌حساب می‌آید. نکته جالب توجه اینکه ویتنام از معدود کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا بود که در سال ۲۰۲۰ گرفتار رکود نشد و توانست رشد اقتصادی را حتی در میانه این پاندمی نیز تجربه کند. علاوه بر سیاست‌های آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی، تجارت آزاد با کشورهای منطقه و جهان نیز تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی ویتنام در سه دهه اخیر داشته است از سال ۲۰۰۷ ویتنام به سازمان تجارت جهانی«WTO» پیوسته و از آن سال تا به امروز ده‌ها موافقت‌نامه تجاری را با دیگر کشورها امضا کرده است. مهم‌ترین شریک تجاری ویتنام کشورهای جنوب غربی آسیا محسوب می‌شوند و ویتنام در دو دهه اخیر فواید بسیاری را از تجارت جهانی با این کشورها به‌دست آورده است. تجارت آزاد با دیگر کشورها در دو دهه اخیر با وجود افزایش صادرات، واردات را نیز افزایش داده که این امری اجتناب‌ناپذیر بوده است. براساس آمارهای سال ۲۰۱۹، میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۹ به رقم ۲۶۴ میلیارد دلار و رقم واردات این کشور به ۲۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۱۹۹۰ این کشور تنها ۳/ ۲ میلیارد دلار صادرات داشت. نکته قابل توجه این است که بیشترین صادرات این کشور به آمریکا بوده که در سال ۲۰۱۹ به میزان ۶۱ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است.

پتانسیل‌های رشد اقتصادی
مهم‌ترین مولفه رشد اقتصادی ویتنام در سه دهه اخیر در گرو نیروی کار خود بوده است. بیش از ۵۵ درصد از جمعیت ویتنام کمتر از ۳۵ سال دارند و شاخص سرمایه انسانی از سال ۲۰۱۰ تا به امروز از ۶۶ درصد به ۶۹ درصد رسیده است که موفقیت بزرگی برای سیاست‌گذاران ویتنامی محسوب می‌شود زیرا در دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش آموزش بسیار بیشتر شده بود. این شاخص درحال‌حاضر در ایران ۵۹ درصد، بین کشورهای با درآمد بالا بیشتر از ۷۰ درصد و سنگاپور با داشتن شاخص ۸۸ درصدی از همه کشورها در این زمینه بالاتر است. ویتنام بین کشورها با درآمد متوسط بهترین عملکرد را در این شاخص نشان می‌دهد. همچنین به باور صاحب‌نظران، طبقه متوسط ویتنام به مرور درحال ‌رشد است که این امر را به خوبی می‌توان در شاخص سرمایه انسانی و نرخ مشارکت اقتصادی به خوبی مشاهده کرد. درحال‌حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در ویتنام ۸۰ درصد است. این درحالی است که نرخ مشارکت میانگین در اروپا حدود ۵۷ درصد، در ایالات‌متحده آمریکا ۴/ ۶۱ و در ایران حدود ۴۰ درصد اندازه‌گیری شده است.

چالش‌های کشور ۹۶ میلیون نفری
ویتنام اگر چه پیشرفت‌های مهمی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است ولی همچنان اقتصاد این کشور راه سختی را برای رشدهای اقتصادی بالا پیش روی خود دارد. در این کشور ۹۶ میلیون نفری کمتر از ۲۵ درصد از نیروی کار در ویتنام قرارداد شغلی دارند و هنوز حدود ۴۰ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. همچنین جمعیت جوان در ویتنام به سرعت درحال‌ پیر شدن است و این موضوع تهدیدی جدی برای این کشور محسوب می‌شود. قبل از ویتنام، بقیه کشورهای همسایه این کشور به‌خصوص ژاپن، این تهدید را پشت‌سر گذاشته و از این مرحله به سلامت عبور کرده بودند. براساس برآوردها تعداد افراد بالای ۶۵ سال تا سال ۲۰۳۵ از حدود ۷ درصد به ۱۴ درصد خواهد رسید که این امر زنگ خطری برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. بانک جهانی همچنین عدم شمول اقلیت‌های نژادی در اقتصاد را از تهدیدات جدی پیش‌رو به حساب می‌آورد و به دولت این کشور پیشنهاد داده است که اقدامات متناسبی برای رفع این معضل انجام دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ویتنام جنگ صادرات سال های بعد اقتصاد این کشور دو دهه اخیر سه دهه اخیر اقتصاد ویتنام کشورهای منطقه میلیارد دلار سیاست گذاران محسوب می شود رشد اقتصادی بخش کشاورزی نشان می دهد سال ۲۰۱۹ خصوصی سازی تجارت آزاد بین کشورها بعد از جنگ نیروی کار سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۵۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام