استقبال مشتریان نقش مهمی در فراگیر شدن پرداخت موبایلی دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۵۹۷۲
عدم نیاز به حمل کارت، امکان پرداخت سریع و امن، عدم امکان کپی‌برداری از کارت و ... از ویژگی‌های مهم سرویس پرداخت موبایلی مبتنی بر استاندارد EMV (کهربا) برای مشتریان است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، مدیر اداره نظام های پرداخت این بانک با اشاره به اهداف نظام‌های پرداخت و خدمات بانکی در کشور گفت: اهداف نظام‌های پرداخت و خدمات بانکی در کشور بر سه پایه اصلی «امنیت» و «تنوع» و «سهولت کاربرد» بنا شده است و بانکها در ارایه هر محصول جدید باید این سه موضوع را مدنظر خود قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داود محمدبیگی در خصوص سرویس کهربا گفت: به واسطه این سرویس، در واقع از هوشمندی موبایل به عنوان ابزار کارت بهره گرفته شده و کارت از موجودیتی منفعل و غیرفعال به موجودیتی فعال تبدیل شده است. براین اساس و به معنای دقیق در این خدمت پرداخت، از موبایل به عنوان ابزار پرداخت و کارت استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه استفاده از فیزیک کارت نزد مشتریان بانکها از جذابیت زیادی برخورداد نیست و همواره یکی از مشکلات مردم در خدمات بانکی تعدد کارت های بانکی است که در این سرویس امکان تجمیع آنها در موبایل وجود دارد، افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح عبور از کارتهای فیزیکی هوشمند بانکی و جایگزینی موبایل هوشمند با آن است که صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای برای کشور خواهد داشت.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پیشتر، این شیوه پرداخت جسته و گریخته در کشور انجام شده است، گفت: طی سال‌های گذشته برخی از بانکها و شرکت های پرداخت، اقداماتی در این زمینه انجام دادند. بر این اساس بانک مرکزی نیز نسبت به بومی‌سازی استاندارد EMV در کشور اقدام کرده است. در حقیقت این اقدام بانک مرکزی هم راستا کردن و هم‌افزایی تمام اقداماتی است که پیش از این توسط شرکتهای پرداخت و بانکها انجام شده بود.
وی افزود: برای مثال برخی بانکها در شیوه‌های پرداخت به سمت کارت فیزیکی هوشمند و برخی برای نگهداری اطلاعات حساس کارت از فضای موجود روی سیم کارت رفته بودند. البته ذکر این نکته ضروری است که استفاده از فضا یا حافظه امن گوشی در کشور ما تقریباً غیرقابل دسترس است. در حقیقت بانک مرکزی با طرح کهربا تکلیف این موضوع را مشخص کرد. به بیان بهتر هم اکنون، بانک مرکزی برای بازیگران این عرصه مشخص کرده است که اطلاعات حساس کارت به چه شکل نزد صادرکننده و در فضای ابری نگهداری شده (به این تکنولوژی HCE یاHost Card Emulation) و نحوه دسترسی برنامک‌ها به آن چگونه است و پذیرندگان نیز باید از استاندارد EMV استفاده کنند و عملاً تکلیف حوزه کارت هوشمند مشخص شده است. اگرچه کماکان استفاده از حافظه سخت افزاری نیز امکان پذیر است اما با هزینه بالاتر.
مدیر اداره نظام های پرداخت با بیان اینکه در سرویس کهربا پرداخت برخط و برون خط پوشش داده می‌شود، تصریح کرد: به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که مشتری بدون نیاز به اتصال برخط به اینترنت اقدام به انجام تراکنش کند. این موضوع می‌تواند تا حد زیادی در آینده ضمن ایجاد سهولت برای مشتریان باعث کاهش حجم تراکنش‌های برخط شده و نتیجه آن کاهش هزینه انجام تراکنش است.
محمدبیگی افزود: بر اساس آمار شرکت شاپرک در حال حاضر قریب به 40 درصد کارت خوان‌ها فعلاً قابلیت پشتیبانی از خدمت NFC را دارند. اما برای پوشش حداکثری در این استاندارد علاوه بر NFC، راهکارهای ارتباطی دیگری همچون QR کد Di-Wi, نیز قابل استفاده است. برای دستگاه‌های کارت‌خوانی که از فناوریNFC پشتیبانی نمی‌کنند، می‌توان از سایر مدل‌های ارتباطی استفاده کرد و این موضوع مشکل بازدارنده‌ای برای اجرا و فراگیر شدن این پروژه نیست.
وی با بیان اینکه کارت های مغناطیسی موجود به سادگی قابل کپی برداری است گفت: در حالی که در طرح کهربا عملا کارت قبل از انجام تراکنش اقدام به شناسایی ابزار پذیرش می‌کند این یعنی هوشمندی و فعال بودن کارت نسبت به ابزارهای پذیرش.
محمدبیگی با بیان اینکه این فناوری یک «امکان» و «انتخاب» است که در اختیار مشتریان قرار گرفته است، عنوان کرد: مشتری می‌تواند از سرویس کهربا در پرداخت موبایلی خود بهره‌مند شود و یا از کارت فعلی خود برای پرداخت‌هایش استفاده کند. لذا به واسطه این قابلیت، تنها یک محصول به سبد محصولات پرداخت کارتی اضافه می‌شود و فعلا قرار نیست تمام کارتهای فیزیکی حذف شود و قاعدتاً در صورتی که موبایل مشتری از این قابلیت پشتیبانی کند، می‌تواند از خدمت مذکور بهره‌مند شود.
وی درباره مشتریانی که گوشی هوشمند ندارند و یا حتی گوشی هوشمند دارند و مایل به استفاده از این ابزار نیستند، گفت: این افراد کماکان می‌توانند از کارت مغناطیسی خود استفاده کنند. اما به دلیل مزایای طرح و سادگی کاربری آن پیش‌بینی می‌شود به سرعت مورد استقبال مردم به خصوص قشر جوان کشور قرار گیرد. عدم نیاز به حمل کارت، امکان پرداخت سریع و امن، عدم امکان کپی‌برداری از کارت و ... از ویژگی‌های مهم طرح یاد شده برای مشتری است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه ملحق شدن شبکه بانکی به این فناوری کار چندان پیچیده‌ای نیست، گفت: در حال حاضر تجهیز و ملحق شدن یک بانک و یک شرکت پرداخت (PSP) به این طرح نشان از آن دارد که این طرح، امری شدنی و ممکن است. البته همانطور که گفتم بانکها می‌توانند با تغییراتی اندک به این فناوری مجهز شوند. درخصوص شرکتهای پرداخت (PSP) نیز براساس هماهنگی‌های صورت گرفته، امیدواریم در آینده تعداد زیادی از این شرکت‌ها تغییرات را متناسب با فناوری یاد شده اعمال کنند.
وی ضمن تأکید بر توجه به عنصر مروز زمان در پیاده‌سازی و اجرایی کردن فناوری‌های نوین گفت: باید توجه داشت که مدتی زمان لازم است تا یک فناوری نوین در تمام حوزه‌های کسب‌وکار به جایگاه مطلوب دست یابد. در عین حال استفاده و خو گرفتن مردم با فناوری‌های نوین نیز امری زمان‌بر است. طبیعتاً بخشی از این مهم نیز به نوع استقبال مردم از فناوری جدید بازمی‌گردد. لذا باید منتظر ماند و دید که مردم تا چه اندازه از این نوع جدید پرداخت استقبال می‌کنند. از این رو عنصر زمان در حوزه فناوری‌های نوین بسیار تعیین‌کننده است و نمی‌توان به یک باره و ظرف مدتی کوتاه تمام حوزه پرداخت به این تکنولوژی منتقل شود.
مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تأکید بر اینکه ضروری است در حوزه پرداخت تنوع محصولات وجود داشته باشد، عنوان کرد: ضروری است این انتخاب را به مشتریان بدهیم که از بین محصولات مختلف، گزینش کنند. برای مثال مشتریان می‌توانند از پرداخت هوشمند موبایلی، کارتی، کیف پول، حسابی و غیره استفاده کند.
محمدبیگی یادآور شد: البته بانک مرکزی درصدد است که این آمادگی را هر چه سریع‌تر در زیرساخت‌های فناوری شبکه بانکی فراهم کند. در این زمینه در صورتی که برخی الزامات در این حوزه اعم از مشخص شدن مبالغ و سقفی که قرار است بدون رمز پرداخت شود و سایر الزاماتی که مرتبط با حوزه فناوری بانکها و شرکتهای پرداخت است، مشخص شود، شاهد گسترش هرچه بیشتر این فناوری خواهیم بود.
وی در پایان افزود: همچنین در حال حاضر تعداد دیگری از بانکها آماده ملحق شدن به این طرح هستند و مقرر است که آزمون‌های لازم برای آنها در این هفته انجام شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی تراکنش بانک مرکزی کهربا تراکنش پول نیوز خدمات بانکی نظام های پرداخت بانک مرکزی سرویس کهربا شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۵۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت