به نقل از «تین نیوز»

مرغ دوباره گران شد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۶۲۹۰

تین نیوز

به نظر می‌رسد بی سروسامانی بازار مرغ و تخم مرغ که هیچ کس تقصیر آن را به گردن نمی‌گیرد، در کنار اعلام نرخ‌های مختلف از سوی مسئولان، مصرف‌کنندگان را سردرگم می‌کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در پی افزایش دوباره قیمت به حدود ۳۰ هزار تومان، ساعاتی پیش حبیب اسدالله نژاد،  نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، گفت که قیمت واقعی مرغ، قیمت مصوب تنظیم بازار یعنی ۲۰هزار و۴۰۰ تومان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت واقعی مرغ زنده با توجه به افزایش مولفه های تولید براساس آنالیز تشکل ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم نیز ۲۴ تا ۲۵ هزارتومان می شود و فروش مرغ بیش از ۲۷ هزارتومان گرانفروشی است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافته و در حال حاضر قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است.

نگاه کوتاهی به بازار کالاهای اساسی در سال جاری نشان می‌دهد که بیشتر کالاهای اساسی و ضروری سبد خانوار با افزایش قیمت چند باره به صورت قانونی و با موافقت ستاد تنظیم بازار مواجه شده و در نهایت باز هم گران‌تر از نرخ مصوب عرضه شده است.

به طور خلاصه در سال جاری با موافقت ستاد تنظیم بازار، از بین کالاهای اساسی خوراکی سه بار قیمت تخم مرغ و دو بار قیمت مرغ، دو بار قیمت لبنیات و از بین سایر کالاها دو بار قیمت انواع شوینده و دو بار قیمت لوازم خانگی افزایش یافت.

همچنین بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)  قیمت ۲۰ قلم کالا از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه،  حبوبات و برنج و همچنین آهن آلات در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴.۵ برابر شده و ۲۷ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

بازار بی سر و سامان مرغ و تخم مرغ

در میان کالاهای اساسی به نظر می‌رسد بازار مرغ و تخم مرغ از سایر کالاها بی‌سروسامان‌تر است، چراکه همانطور که اشاره شد با وجود افزایش چندین باره نرخ مصوب این کالاها، در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها به ۳۰ هزار تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ به ۵۰ هزار تومان هم رسیده است، اما قیمت مصوب این دو کالای اساسی به ترتیب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۲ هزار تومان است. این در حالی است که در سال‌های اخیر و با افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز، برای اقشار ضعیف جایگزین آن شده بود.

دلیل این نابسامانی‌ها نیز دقیقا مشخص نیست و وزارت صمت و جهاد کشاورزی همواره انگشت اتهام را به سوی یکدیگر می‌گیرند. به طوری که وزارت صمت همواره از کمبود عرضه و تخلف برخی از واحدهایی که ارز دولتی دریافت کردند، اما کالای خود را به قیمت مصوب عرضه نمی‌کنند گلایه دارد، اما وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در همین شرایط مرغداران قبلا عدم دریافت نهاده‌های تولید به قیمت مصوب را عامل گرانی مرغ می‌دانستند، حالا می‌گویند از آذر ماه به بعد حدود ۸۰ درصد نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری با قیمت مصوب دولتی تامین شده، اما باز هم قیمت تمام شده برای آن‌ها بیش از نرخ مصوب است.

بنابراین وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ کلاف سردرگم و پیچیده‌ای شده که هیچ کس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند و مصرف‌کننده نیز بیش از همه از این شرایط زیان می‌بیند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت مرغ کالاهای اساسی مرغ و تخم مرغ تنظیم بازار دو بار قیمت هزار تومان قیمت مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۶۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید