واگذاری شرایط تصمیم‌گیری از سازوکار به افراد محل فساد است/تخریب تجربه 110 ساله حکمرانی با تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۷۱۵۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست مربوط به بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی، مروز در دیده‌بان شفافیت و عدالت برگزار شد. در ابتدای این برنامه، شهران حلاج، پژوهشگر حوزه معاملات عمومی کشور با اشاره آخرین وضعیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که هم اکنون در دست بررسی است، گفت: در بحث طرح‌های عمرانی به دلیل بی‌انضباطی مالی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان، شاهد تعدد بسیار زیاد پروژه‌ها که نیازمند به بودجه‌ای معادل 1000 هزار میلیاردتومان است، هستیم و در حال حاضر ما در اعتبارات تملک دارایی در مضیقه‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی تخریب تجربیات 110 ساله کشور است
این پژوهشگر حوزه معاملات عمومی کشور در بیان این نکته که پیشنهاداتی مانند اولویت بندی طرح‌ها، مهندسی ارزش(در برنامه سوم توسعه) مطرح شده که نتیجه چندانی نداشت، تاکید کرد: در حال حاضر نیز بحث مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شده است. این روش خوب است و می‌تواند برخی از مشکلات را برطرف کند، اما مشارکت عمومی خصوصی باید در چهارچوب قانون سایر قراردادهای کشور بحث شود.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اینکه طبق قانون تمام واگذاری‌ها باید از طریق مناقصه برگزار شود، گفت: به استناد اظهارات یک مقام ارشد بازنشسته سازمان برنامه و بودجه، فاسدترین بخش حکمرانی کشور همین مرحله دوره تشکیل قرارداد است و مناقصه در واقع راهی برای رسیدن به قراردادی می‌باشد که باید رقابتی تعیین شود. در نتیجه قرارداد ما در قالب مشارکت است، اما شیوه رسیدن به آن از طریق یک فرآیند رقابتی که در قالب مناقصه یا مزایده است قرار می‌گیرد که معیارهای آن نیز باید مشخص باشد.
حلاج در پاسخ به یک ابهام مبنی بر اینکه مجلس خود قانون مناقصات را تصویب کرده و الان خود می‌خواهد آن را به شیوه دیگری اجرا کند، گفت: در اینجا باید گفت، وکیل موظف به حفظ منافع موکل خود است و نباید از ذوق اجرای یک عنوان خوب به اسم مشارکت عمومی و خصوصی قواعد اجرایی بنیادی کشور که سابقه 110 ساله حکمرانی دارد را کنار گذاشت.
*واگذاری شرایط تصمیم‌گیری از سازوکار به افراد محل فساد است
وی تاکید کرد: واگذاری مسئولیت تعیین تکلیف قوانین در این سطح به افراد و در نظر نگرفتن فرآیندها یک نقص محسوب می‌شود و به نوعی یک واپسگرایی در نظام حکمرانی کشور به حساب می‌آید. در حقیقت قانونگذاری در این سطح وظیفه بالاترین نهاد تصمیم‌گیری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی است.
حلاج با اشاره به استدلال موافقان تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت: بر مبنای لایحه مشارکت عمومی خصوصی، تصمیم‌گیری پیرامون تعیین تکلیف قراردادها به یک هیئت 5 نفره ارجاع داده می‌شود و موافقان از یک لیست 7 نفره برای تصمیم‌گیری پیرامون موارد مذکور نام می‌برند، در حلیکه 7 نفر بشود 60 نفر تفاوتی ندارد و نباید افراد را جایگزین سازوکارها در نظام حکمرانی کنیم.
این پژوهشگر با اشاره به ماده 7 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: طبق ماده 7 این لایحه، افرادی که قرار است جهت واگذاری تصمیم‌گیری کنند شامل رئیس سازمان عمومی، معاون وی، مسئول واحد حقوقی، ذی حساب مقام عمومی و در صورت نبود آن بالاترین مقام مالی، نماینده سازمان برنامه و بودجه( نویسندگان لایحه صاحب رای شده‌اند که خود مقررات را نوشته‌اند که خود یک رای ممتاز است)، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی و یک کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی می‌شود.
*آیا کمیسیون عمران صلاحیت بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را دارد؟
حلاج ضمن تاکید بر این نکته نویسنده این قانون به عنوان نماینده در واگذاری‌های حق رای دارد، بیان کرد: خود تدوین کنندگان لایحه در جایگاه اجرا نیز حق رای دارند. به عبارت دیگر کارشناسان برنامه و بودجه هم تصمیم‌گیری اجرایی هستند، هم حق رای دارند و در نهایت می‌توانند قانون را تفسیر کنند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون اینکه چرا بررسی این لایحه به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده است، گفت: دلیل عمده مسئله عمرانی بودن پروژه های محور مشارکت عمومی خصوصی تلقی می‌شود.
وی با اشاره به مهمترین محور این لایحه گفت: مسئله قراردادها مهمترین محور است که از یک زمانی به بعد، به این مسئله در کمیسیون عمران بی‌توجهی شد. در این زمینه پیشنهاد اصلاحی این لایحه نیز مطرح شد. خوشبختانه در جلسه قبلی کمیسیون عمران رئیس دیدبان شفافیت حضور داشتند و نسبت به این موضوع هشدار دادند که به سبب آن ماده 10 لایحه به عنوان بزرگترین خطای لایحه اصلاح شود.
حلاج با اشاره به بزرگترین نقطه ضعف لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت: نقطه ضعف اصلی این لایحه در شیوه اعطای امتیازات است و موضوع مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این لایحه شفاف نیست.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ایرادات بنیادی وارد برلایحه مشارکت عمومی و خصوصی و روند بررسی و اصلاح آن گفت: در حال حاضر کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی در فرآیند بررسی در نظر گرفته شده است. این لایحه و موضوع آن بسیار خوب است به شرطی که ایرادات بنیادی خطرناکی که در آن وجود دارد برطرف شود. متاسفانه در فرآیند بررسی کمیسیون عمران به این مسائل اساسی چندان پرداخته نشده و در واقع همان مسئله‌ای که در مجلس دهم رخ داد تا با استفاده از اصل 85 قانون اساسی این لایحه به تصویب برسد که با مخالفت کارشناسان مواجه شد.
حلاج در ادامه گفت: اگر در مجلس یازدهم موارد مورد نیاز اصلاح نشود در واقع همان مسیر مجلس قبل طی شده است. بررسی این لایحه هنوز به اتمام نرسیده و ما امیدوار هستیم با توجه به قول کمیسیون عمران این لایحه پس از انجام اصلاحات به صحن مجلس برود. بسیاری از مباحث فرعی و جزئی در خصوص این لایحه در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود در صورتی که باید برمسئله اصلی که شیوه واگذاری‌ها است متمرکز شود.
*لایحه خطرناکی به نام مشارکت عمومی و خصوصی
وی با اشاره به ارسال ترجمه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برای صندوق بین المللی پول گفت: نتیجه ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول نیز همین مسئله بود که موضوع مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این لایحه شفاف نیست اما متاسفانه به این دلیل که ظاهرا علاقه‌ای به اصلاح این مسئله نداشتند نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول را نیز کنار گذاشتند. ما پیشنهادات خود را به کمسیون عمران داده‌ایم تا با اصلاح دو بند به نقطه مطلوب‌تری برسیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که تا زمانی که روش تشکیل قراردادها یا موضوع مناقصه‌ها و مزایده‌ها را تعیین نکند، مهمترین بخش این لایحه را نادیده گرفته است و پیش از هرچیزی این مسئله باید بررسی شود. ضمن اینکه قانون برگزاری مناقصات فعلی کشور ما ظرفیت استفاده در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را دارد. البته که نواقصی نیز وجود دارد که با اصلاح چند ماده برطرف خواهد شد.
حلاج تاکید کرد: ماده 10 این لایحه بسیار خطرناک است و این ماده صرفا به معنای نسخ قوانین قبلی است و اختیارات ذاتی مجلس را به قوه مجریه داده است که برود و بعدا آیین‌نامه را هرطور که می‌خواهد تعیین کند که این مسئله بزرگترین خطری است که لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را تهدید می‌کند.
* بلایی که خصوصی سازی بر سر کشور آورد، توسط لایحه مشارکت عمومی خصوصی تکرار می‌شود
در ادامه این نشست، حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، ضمن تبیین شرایط فعلی کشور و بیان اینکه منابع در محدودترین دوران تاریخ رسیده است، گفت: تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی بازکردن راه رانتی جدید در نظام اقتصادی کشور است.
این کارشناس اقتصاد سیاسی ضمن مقایسه این لایحه با مباحث خصوصی سازی گفت: تجربۀ منفی خصوصی سازی، در آینده توسط لایحه مشارکت عمومی خصوصی تکرار می‌شود و این را برای ثبت در تاریخ می‌گویم.
قاسمی در پایان این نشست، ضمن خطرناک تلقی کردن لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت: بلایی که این لایحه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد، فراتر از خصوصی‌سازی است زیرا در دوران خصوصی سازی شما انچه که هست را واگذار کردید اما در این لایحه مهمترین پروژه‌های زیرساختی کشور در گلوگاه رانت قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حمیدرضا قاسمی کارشناس اقتصاد سیاسی دیده بان شفافیت و عدالت لایحه مشارکت عمومی خصوصی تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی کارشناس اقتصاد کمیسیون عمران تصمیم گیری خصوصی سازی خصوصی گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۷۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یک‌شنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند