ارائه پیشنهاد ویژه درمورد رحم اجارهای در کمیسیون ویژه جمعیت/رحم اجارهای به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی کارشناسی میشود/ اعداد و رقمهای مطرح شده منطقی نیست!
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۰۶۴۸
سیدجلیل میرمحمدی میبدی گفت: روز یکشنبه 26 بهمن ماه همزمان با شروع به کار مجلس در هفته جاری، با نمایندگان عضو کمیسیون ویژه جمعیت صحبت میکنم تا اگر هنوز طرحی درخصوص حمایت از رحم اجارهای ارائه ندادند حتما به شکل پیشنهاد قانونی مطرح شود.
به گزارش برنا؛ «هر رحم اجارهای معمولاً بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای زوج نابارور آب میخورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به قیمتهای مطرح شده درمورد رحم اجارهای گفت: بنده عدد و رقمی درمورد قیمت رحم اجارهای نشنیدم اما این اعدادی که چند روز گذشته مطرح شده قطع مسلم بسیار زیاد و غیرمنطقی است و باید دولت به صورت توافقی ورود پیدا کند تا دست زوجین نابارور را بگیرد.
او از پیشنهاد یک طرح درمورد حمایت از رحم اجارهای در کمیسیون ویژه جمعیت خبر داد و افزود: طبق اصل 85 قانون اساسی با رای مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل شد تا به مسائل مختلفی که با موضوع جمعیت ارتباط دارد مانند تسهیلات مسکن، تسهیلات درمان ناباروری، بیمه، استخدام و... به جهت فوریت و اهمیت آنها، بپردازد و از آنجایی که بنده در چندین جلسه این کمیسیون حضور داشتم، خوشبختانه پیشنهادات قانونی بسیار خوبی در حوزه حمایت از زوجین نابارور و هزینه درمان آنها ارائه شده است و باید تاکید کنم تمام مصوبات این کمیسیون مستقیما به شورای نگهبان میرود و نیازی به بررسی آنها در صحن علنی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درمورد رحم اجارهای آنچه من میتوانم اکنون به مردم شریف ایران قول دهم این است که فردا روز یکشنبه 26 بهمن ماه همزمان با شروع به کار مجلس در هفته جاری، با نمایندگان عضو این کمیسیون صحبت کنم تا اگر هنوز طرحی درخصوص حمایت از رحم اجارهای ارائه ندادند حتما به شکل پیشنهاد قانونی مطرح شود البته اگر موضوع رحم اجارهای به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی مشکلی نداشته باشد.
میرمحمدی میبدی با تاکید بر اینکه مجلس حامی طرحهای حمایت از ناباروری است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی حامی هر آنچه به صورت شرعی و قانونی باعث افزایش نرخ رشد جمعیت شود، است بنابراین درخصوص رحم اجارهای هم ابتدا باید مسائل شرعی آن مورد بررسی قرار گیرد تا سپس کارشناسی شود که از طریق ارائه تسهیلات و وام به زوجین خواهان استفاده از رحم اجارهای بپردازیم یا از طریق بیمه و جنبههای حمایتی دیگر به طور کلی به شخصه فردا حتما پیگیر این موضوع خواهم شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درمورد ضد و نقیضها درمورد حلال یا حرام بودن استفاده از رحم اجارهای گفت: هر فردی مقلد یک مرجع تقلیدی است که باید به او رجوع کند اما درخصوص رحم اجارهای وقتی قانونی از مجلس شورای اسلامی بیرون بیاد یعنی نظر شورای نگهبان هم اخذ شده و این شورا به عنوان تصمیم گیرنده و مطابق دهنده قوانین با مسائل شرعی، آن را تایید کرده است و در اجرای قانون هیچ مشکلی وجود ندارد.
//انتهای پیام: 4
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: کمیسیون بهداشت و درمان کمیسیون ویژه جمعیت رحم اجاره ای کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی رحم اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش
به گزارش جماران؛ حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.
نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنجگانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمیباشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.