تصویر بازار پوشاک در آستانه سال نو

«بیشترین تقاضا برای خرید پوشاک در بخش پوشاک بچگانه است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در بخش بزرگسال میزان تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کرده است، قیمت‌ها هم بیشتر در فروشگاه‌ها به صورت توافقی شده است.»

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «تا پیش از کرونا، ماه‌های پایانی سال زمانی برای رونق بسیاری از بازارها از جمله پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و به‌خصوص موبایل بود اما شیوع کرونا و بیم موج چهارم که با ورود نوع جهش‌یافته و انگلیسی آن، می‌تواند وضعیتی به‌مراتب بدتر از موج‌های اول تا سوم برای کشور ایجاد کند، نگرانی‌هایی در خصوص میزان فروش در این بازارها ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فعالان اصناف مختلف که در اسفند سال گذشته و همزمان با اعمال برخی محدودیت‌ها و قرنطینه‌های اجباری، نتوانستند آن‌ گونه که باید از بازار شب عید بهره ببرند، چشم امیدی به بازار امسال دارند.

اما ادامه‌دار شدن ساعات منع تردد و اعلام ۹ شهر قرمز در هفته جاری، می‌تواند همه‌ چیز را در بازار شب عید تحت تاثیر قرار دهد. با این که تا چندی پیش برخی اصناف اعلام کردند که در نمایشگاه‌های بهاره امسال می‌توان قدری از مشکلات نشات‌گرفته از کاهش فروش را جبران کرد اما خبرها حاکی از لغو نمایشگاه‌های بهاره در سال جاری مانند سال گذشته است. هر چند دولت هنوز برنامه‌ای جهت فروش‌های ایام شب عید برای اصناف اعلام نکرده اما مقرر شده واحدهای صنفی فروش فوق‌العاده را تحت نظارت واحدهای بازرسی اصناف برگزار کنند. در این بین صنف پیراهن‌دوزان که اسفند ۹۸ نیز نتوانست نمایشگاه بهاره داشته باشد، بیش از گذشته تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد. با استناد به صحبت‌های رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان، فعالان این صنف برای جبران کاهش درآمد و فروش خود، با حاشیه سود بسیار پایین اجناس را می‌فروشند تا بتوانند همچنان به کار خود ادامه دهند.

افت تقاضا برای پوشاک بزرگسال

حسین آقا کوچکی در ادامه سخنان خود به بیشترین و کمترین تقاضا در بازار پوشاک اشاره کرد و گفت: «بیشترین تقاضا برای خرید پوشاک در بخش پوشاک بچگانه است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در بخش بزرگسال میزان تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کرده است، قیمت‌ها هم بیشتر در فروشگاه‌ها به صورت توافقی شده است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود به فروشگاه‌هایی که قیمت کالا را درج نمی‌کنند نیز پرداخت و افزود: «این فروشگاه‌ها با توافق با مشتری قیمت نهایی را اعلام می‌کنند و راهکارهایی برای جذب مشتری دارند و نظارت هم در مجموع در حوزه پوشاک کم است و معمولا فروشگاه‌هایی که شاکی دارند بازرس‌ها به آن فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند.»

او با بیان این که امسال هم شبیه سال گذشته است و با وجود ویروس کرونا نمی‌توان به رونق این بازار امید داشت، گفت: «با وجود فاصله‌گذاری‌ها و ماسک‌زدن اما برخی مسائل مانند پرو کردن لباس را متاسفانه نمی‌توانیم رعایت کنیم زیرا مردم خودشان این موضوع را نمی‌پذیرند.»

خیابان آذربایجان و انقلاب مملو از اجناس دست دوم

کوچکی درباره قاچاق پوشاک نیز گفت: «قاچاق پوشاک هر زمان برای قاچاقچی سودده باشد انجام می‌دهد، اگر سودده نباشد اصلا سراغش نمی‌رود و ممکن است در پاره‌ای موارد حوزه کارش را هم تغییر دهد این افراد به دلیل افزایش نرخ ارز کمتر به دنبال قاچاق این محصول هستند اما در بخش اجناس دست دوم و به اصطلاح تاناکورایی همچنان این بازار فعال است و رونق هم دارد. این در حالی است که این لباس‌های دست دوم اغلب کمک‌های بشردوستانه کشورهای دیگر به کشورهای جنگ‌زده است که با کشتی‌ها حمل می‌شود و سر از کنارک و چابهار در ایران درمی‌آورد.»

او در ادامه صحبت‌های خود به راه‌های فروش این نوع اجناس نیز اشاره کرد و افزود: «برخی افراد این اجناس (لباس، کفش، کیف و...) را کانتینری با قیمت ناچیزی می‌خرند و وارد تهران می‌کنند و در خیابان آذربایجان و انقلاب تهران و ... مملو از این اجناس است و به راحتی هم می‌فروشند و عده‌ای هم این لباس‌ها را می‌خرند.»

رشد فروشگاه‌های بدون جواز

کوچکی در مورد تعطیلی بنگاه‌ها در ایام کرونا نیز گفت: «با توجه به این که بسیاری از فروشگاه‌های این صنف جواز ندارند در صورتی هم که تعطیل شوند در آمارها نیستند و حمایتی هم از آنها نمی‌شود.»

رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان در پاسخ به این پرسش که چرا در بخش پوشاک هنوز نمی‌توانیم با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنیم، افزود: «تجهیزات و ماشین‌آلات حوزه پوشاک ما در کشور یا فرسوده است یا این که تولید کشور چین است و حتی چرخ‌های خیاطی ژاپنی هم که در برخی واحدهای صنفی وجود دارد برای قبل از انقلاب است و برندهای خوب بسیار کم است پس نمی‌توان توقع رقابتی بودن داشت.»

او میانگین قیمت فروش پیراهن مردانه با پارچه و دوخت مناسب را حدود ۱۲۰ هزار تومان و پیراهن بچگانه هم کمی پایین‌تر و حدود ۸۰ هزار تومان اعلام کرد.

محدودیت واردات پوشاک

رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش نیز در خصوص برندهای خارجی پوشاک به «اعتماد» گفت: «واردات پوشاک در کیش که از سوی وزارت صمت در قالب سهمیه مناطق آزاد عنوان شده به صورت ثبت سفارش انجام شده و وارد جزیره می‌شود و در بازارهای این منطقه به فروش می‌رسند البته بخش دیگری هم از تولیدات داخل است که در جزیره به فروش می‌رسند.»

او در خصوص تاثیر کرونا و محدودیت‌ها بر فروش نیز ادامه داد: «با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور اماکن تفریحی تجاری مانند کیش که گردشگرپذیر نیز هستند تحت‌الشعاع این قضیه قرار گرفته و میزان مسافران کمتر از قبل  و میزان واردات کالا به دلیل تحریم‌ها هم بسیار محدود شده است.»

نجفی تصریح کرد: «در اوایل شیوع ویروس کرونا حدود ۳ ماه بازارها و پاساژها در کل جزیره تعطیل بودند و چرخه گردشگری و خریدها کلا متوقف شده بود. کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شده و رعایت پروتکل‌ها مجددا بازارها باز شدند و با عنایت به این که این ویروس در کشور وجود دارد و باید با وجود آن به فعالیت‌ها ادامه داد به مدل موفق همزیستی با کرونا دست پیدا کردیم و با فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر پروتکل‌های بهداشتی کمترین آمار درگیری کرونا را در کیش به ثبت رساندیم.»

سرمایه‌های تجار با کاهش ارزش پول ملی آب رفت

این فعال حوزه بازرگانی در خصوص این که چه تعدادی از گردشگران برای خرید پوشاک به جزیره مراجعه می‌کنند نیز تصریح کرد: «آمار دقیقی در دست نیست و باید گفت شرایط نسبت به سه سال گذشته بسیار فرق کرده و به دلیل وجود تحریم‌ها و ابلاغ برخی بخشنامه‌های دولتی که متاسفانه در مناطق آزاد هم اجرا شده است شکل متعارف تجارت شبیه قبل نیست.»

او با بیان این که جزیره کیش تحت تاثیر قوانین ارزی در سرزمین اصلی است، افزود: «به دلیل تاثیرات نرخ ارز شرایط ایده‌آلی به لحاظ حاشیه سود برای فروش کالاها وجود ندارد. این در حالی است که مناطق آزاد نباید قوانین‌شان تحت‌الشعاع سرزمین اصلی قرار می‌گرفت اما به دلیل محدودیت‌های ارزی و تصمیمات بانک مرکزی این اتفاقات در حوزه واردات پوشاک هم رخ داده است.»

بر اساس گفته‌های او بیشترین واردات پوشاک از کشورهای امارات، ترکیه و چین و برخی برندهای محدود هم از کشورهای اروپایی است اما با کاهش ارزش پول ملی بخشی از سرمایه‌های تجار در این مدت از بین رفته یا کوچک‌تر شده است و از سوی دیگر حاشیه سود تجار نسبت به گذشته کمتر شده و قدرت خرید مردم هم افت کرده است. سادات نجفی ادامه داد: «نظارت روی کالاها در کیش به دو بخش تقسیم می‌شود؛ کالاهای داخلی که اغلب از سوی مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش بازرسی می‌شود و در این حوزه نظارت می‌شود اما درخصوص کالاهای وارداتی بیشتر عرضه و تقاضا مطرح است و اگر قیمت‌گذاری غیر متعارف اعلام شود بخش نظارت و بازرسی جامعه بازاریان کیش برای بررسی اقدام می‌کند.»

نجفی گفت: «سعی شده بیشتر پرونده‌های شکایت در این بخش به نفع مصرف‌کننده حل و فصل شود و اگر موضوعی ادامه پیدا کند بخش بازرگانی سازمان ورود پیدا می‌کند و از طریق اهرم‌های حاکمیتی دنبال می‌شود.»

او در مورد کالاهای داخلی منطقه افزود: «بخشی از کالاها تولید داخل است و بسیاری از تولیدات در داخل کیش انجام می‌شود و مواد اولیه وارد کیش می‌شود و کارخانجاتی که در این جزیره مستقر هستند اقدام به تولید کرده و برندسازی می‌کنند. در یک مقطعی برخی واحدهای پوشاک تعطیل و مجددا فعال شدند و این روند به صورت سینوسی همواره ادامه داشته.»

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش افزود: «این که گفته می‌شود دیگر پوشاک با کیفیت در کیش نیست را من تایید نمی‌کنم زیرا بر اساس نیاز مشتری کالا وارد این جزیره می‌شود و اگر مردم به دنبال کالای ارزان باشند کالایی با قیمت پایین وارد می‌شود اما اگر به دنبال کالای با کیفیت و گران باشند کالاهای مرغوب‌تر با قیمت بالاتر وارد بازارها می‌شود. در شرایط فعلی در کل کشور برندهای خارجی و واردات از کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌ها متوقف شده است و با تحمیل شدن این قضیه وضعیت پوشاک خارجی در حال حاضر نه تنها در کیش بلکه در کل کشور تغییر کرده و واردات در مجموع محدود شده است.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار پوشاک واردات پوشاک فروشگاه ها سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۴۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات و کاهش قیمت طلا علت اعتصاب زرگران اردبیلی

پس از ثبات نسبی شرایط منطقه‌ای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمت‌ها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند, به نظر می‌رسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل, طلا فروشان از دیرباز جزو قشر مرفه جامعه بوده و از ثروتمندان هر شهری و دیاری محسوب می‌شوند. اما خبر مربوط به پرداخت مالیات و مخالفت و اعتراض زرگران در خصوص  ارزان شدن قیمت طلا و تلاش دولت برای شفاف سازی و مبارزه با قاچاق قابل درک نیست.

محمد حسن زاده استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل اظهار داشت: بدیهی است که حفظ وضعیت موجود برای آنها عالی است. برای ادامه این وضعیت لازم باشد، اعتصاب می‌کنند، طلا نمی‌خرند و طلا نمی‌فرشند. البته چرا اگر قیمت طلا پایین آمده باشد، طلا می‌خرند اما تمایلی به فروش ندارند. مثل همین روزها که طلا کمی (بله فقط کمی) ارزان شده و تمایلی به فروش ندارند اما علی‌رغم اعتصابشان خرید دارند. اگر اعتصابشان در اوج قمیت طلا بود شاید می‌شد جور دیگری تفسیر کرد، اما حالا که کمی طلا ارزان شده، اعتصاب معنای متفاوتی می‌دهد.

طلافروشان  تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند

وی افزود: برخی از واحدهای صنفی علت اعتصاب را «ابهامات سامانه جامع تجارت» اعلام می‌کنند. ابهام اصلی این است که آنها تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند، چون ممکن است قانون مالیات بر عایدی سرمایه دامن آنها را هم بگیرد و دیگر نتوانند مالیاتی در حد کارمندان با حقوق پایین پرداخت کنند و یا معاف از مالیات شوند. ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت قدم آغازین اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که طبیعتا دارندگان سرمایه تمایلی به ثبت اطلاعات در این سامانه ندارند.

صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است

یکی از فعالان بازار می‌گوید:«با شرایط جدید خیلی از افراد نخواهند توانست حتی 2 گرم طلا خریداری کنند.» نمی‌دانم باور کنم که آنها نگران خرید 2 گرم طلا توسط مردم هستند یا نگران پراداخت مالیات.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است. ارائه صورتحساب الکترونیکی موجب شفافیت در فروش کالا شده و درآمد و هزینه آنها را به طور دقیق نشان خواهد داد. بدیهی به نظر می‌رسد که هرگونه شفافیت در دخل و خرج این صنف، آنها از گروه پرداخت‌کنندگان ماهانه 800 هزار تومان مالیات خارج خواهد کرد. پس تا جایی که ممکن است باید از اجرای آن سرباز زد. لازم باشد فعلا اجرای آن را به دلیل عدم آشنایی با سامانه به تأخیر انداخت تا ببینیم بعدها چه می‌شود (کاری که قبلا انجام شده و فرصت سه ماهه به پایان رسیده است.)

مقاومت طلا فروشان در برابر کاهش قیمت‌

محمد حسن زاده  بیان کرد: در فروردین ماه امسال به دلایل سیاسی و همچنین تحولات منطقه‌ای قیمت دلار و قیمت طلا روند صعودی به خود گرفت و در اواخر این ماه به اوج خود رسید. پس از ثبات نسبی شرایط منطقه‌ای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمت‌ها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند. به نظر می‌رسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند و در واقع قیمت‌ مرجع را همان قیمت‌های اوج فروردین ماه در نظر می‌گیرند. این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

مالیات طلافروشان به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان در سال است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. یعنی ماهانه فقط 800 هزار تومان! اشتباه تایپی نیست، واقعا به طور متوسط هر واحد صنفی ماهانه فقط 800 هزار تومان مالیات پرداخت کرده است. با حقوق کارمندی و مالیات کارمندی مقایسه کنید. نگاهی به فیش حقوقی خود بیاندازد و ببینید چقدر از یک طلا فروش ثروتمندتر هستید! البته فقط در پرداخت مالیات.

به گزارش خبرگزاری تسنیم عدالت مالیاتی یکی از اصول اساسی چارچوب مالیات‌ستانی در تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود و لازم است دولت و سازمان امور مالیاتی کشور اجرای این اصل در دستور کار خود قرار دهد.

انتهای پیام/131/.