تحول اقتصاد، راه حل اقتصادی میخواهد نه سیاسی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه شب در برنامه زنده «اشاره» در شبکه استانی خراسان رضوی، درباره مطالبه و نظارت همگانی بر تدوین و اجرای سیاستهای کلی نظام و نیز تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم کشور، با مردم این استان گفتگو کرد و گفت: قدرت خرید 45 هزار تومان یارانه امروز، برابر 7 هزار تومان در سال 92 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه شنبه 25 بهمن ماه با تبریک حلول ماه رجب و میلاد فرخنده امام محمد باقر(ع) و با اشاره به حضور مردم در جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مردم، گلایه مند و امیدوارند. مردم حق دارند. در کل عالم هیچ ملتی به خوبی ملت ما نیست. با همه وجود و با جان و دل، قدم در دفاع از ایران و اسلام گذاشته اند. دولت ها آمده اند و وعده داده اند و عمل نکرده اند. ما به سهم خودمان سیاست های کلی اقتصادی را به رهبر انقلاب تقدیم کردیم و ایشان با دقت این سیاستها را تکمیل و تصحیح و ابلاغ کرده اند. اما این سیاست ها تبدیل به قانون و برنامه نشد. کشور به دولت های کارآمد، قوی، مسئولیت پذیر و پاسخگو نیاز دارد. البته دولت ها باید از اول تا پایان تلاش کنند اما عذرخواهی در ماه های پایانی کافی نیست.

دکتر رضایی گفت: ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه داریم در مورد سیاست های کلی، نظارت کنیم. در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی از وزارتخانه ها گزارش می گیریم. هر سه قوه مسئولند و باید پاسخگو باشند. خیلی طول می کشد تا وزرا و معاونان و مدیرکل ها، تعریف سیاست های کلی را درک کنند و برنامه های خودشان را بر اساس این سیاست ها تنظیم کنند. متاسفانه تغییرات مدیریتی بی قاعده در کشور باعث شده که کارگزاران تا بیایند و متوجه شوند سیاست های کلی چه می گوید، مهلت مدیریت آنها تمام شده است.

وی گفت: در خراسان رضوی 2300 پروژه نیمه تمام وجود دارد. در بانک های استان 131 هزار میلیارد تومان توسط مردم و شرکتهای استان سپرده گذاری شده و عدد بزرگی از آن به تهران رفته است. اقتصاد ایران متمرکز است و تهران تصمیم گیرنده است. بحث استان های قوی اقتصادی که مطرح کردم و گفتم با اختیارات گسترده مثل ساتراپ های قدیم یا ایالتها اداره شود، یک ضرورت مدیریتی برای تحول اقتصاد کشور است. تحول کشور بدون تلاش محقق نمی شود. باید برنامه و اداره و مسئولیت و اختیار کارهای اقتصادی را به استان ها و مناطق داد. اگر اقتصاد استانهای مرزی سامان نیابد، اقتصاد مقاومتی شکل نمی گیرد.

دکتر محسن رضایی گفت: از نظر من 20 درصد اقتصاد مقاومتی اجرا شده و 80 درصد باقی مانده را مجلس و دولت باید اجرایی کنند. در اداره اقتصاد کشور در 50 سال گذشته، گرانی، بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی را داشته ایم و این روند نشان می دهد که دولت های متفاوت از نظر سیاسی، نتیجه اقتصادی یکسانی داشته اند. در چهارسال دوم همه دولت ها، نرخ ارز دو برابر شده است و در دولت دوم آقای روحانی، نرخ ارز هفت هشت برابر شده است. اقتصاد ایران راه حل سیاسی ندارد. تحول اقتصاد ایران، راه حل اقتصادی می خواهد.

نویسنده کتاب ایران آینده با اشاره به مختصات دولت های تحولگرا در عرصه اقتصاد گفت: دولت های آینده باید با برنامه اقتصادی جلو بیاید و برنامه های تحولی را اقدام کند. من برداشتم این است که مردم از وعده دادن و حرف زدن خسته شده اند. دولت آینده باید با یک تیم اقتصادی بیاید و تحول اقتصادی به وجود بیاورد.

دکتر رضایی گفت: سه چهارسال پیش کالاهای مصرفی و خوراکی چقدر بوده؟ الان چقدر است؟ من سال 92 به مردم گفتم که ارزش پول ملی را باید با برنامه حفظ کرد. این سالها ارزش پول ملی کم شده است. توان خرید با یارانه 45 هزارتومانی در سال 92 برابر 270 هزارتومان امروز است. قدرت خرید 45 هزار تومان یارانه امروز برابر 7 هزار تومان در سال 92 است. با این روند غلط اقتصادی، تخم مرغ به دانه ای ده هزار تومان هم خواهد رسید. این روند باید متوقف شود تا پول ملی از بین نرود. پول ملی یک طرف ترازوی اقتصاد است یک طرف دیگر تولید است. باید رابطه دولت و اقتصاد اصلاح شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد باید با ثبات و بدون تلاطم به پیش برود در این صورت است که پول ما معتبر می شود. اگر ایالت های اقتصادی تشکیل شود، ضمن ایجاد ظرفیت برای ده میلیون شغل، دولت دست از دخالت در امور اقتصادی مناطق بر خواهد داشت و صنعت، کشاورزی و سرمایه گذاری رونق پیدا می کند. تولید ملی پشتوانه پول ملی خواهد شد. تولید ملی، اشتغال واقعی و سرمایه گذاری مثبت را پدید می آورد. ما می توانیم با تحول اقتصادی ارزش پول ملی خودمان را تقویت کنیم.

دکتر رضایی گفت: الان در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تنظیم سیاست های کلی برنامه توسعه هفتم هستیم و بر اساس این سیاست های کلی، دولت، برنامه پنج ساله را به مجلس می دهد. بعد از این، دولت و مجلس باید به رهبر انقلاب گزارش بدهد که سیاستهای کلی را چگونه اجرایی خواهند کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع جمعیت فعال کشور گفت: جمعیت ایران و ترکیب آن، الان یک فرصت است ولی در سال 1430 تبدیل به یک تهدید خواهد شد. با جوانان الان می شود اقتصاد ایران را متحول کنیم زیرا آرام آرام به سوی کهنسالی خواهیم رفت و از سی سال دیگر جمعیت بازنشستگان بیش از فعالان خواهد شد. اگر از این دوران جوانی کشور استفاده نکنیم، وضع خطرناکی پیش می آید.

وی افزود: سیاست های کلی جمعیت، پنج شش سال است که به دولت و مجلس ابلاغ شده و متاسفانه همچنان سقط جنین غیرضروری را شاهد هستیم و مشوق هایی را برای فرزندآوری تعیین نکرده اند. گزارش تمام بندهای سیاست های کلی را خدمت مقام معظم رهبری داده ایم که ایشان نکات مورد نظر خود را به قوای سه گانه گوشزد کنند تا سیاست های کلی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

استاد دانشگاه امام حسین (ع) گفت: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، ثبات است. اگر ثبات قیمت ها، ثبات در بورس و ارز نباشد، با کوچکترین تلاطم، برخی خانواده ها در یک شب فقیر می شوند. سیاست های پولی، مالی و ارزی باید توسط دولت مرکزی به درستی اتخاذ شوند. نمی شود که بدون آگاهی مردم، نرخ بنزین را بالا برد. مردم از نوسانات ناگهانی و غیرشفاف، عصبانی می شوند و حق دارند.

رضایی با اشهر به معضل حاشیه نشینی در کلانشهرهای کشور بویژه مشهد گفت: مساله حاشیه نشینی در مشهد نگران کننده است. خانه های کوچک و ناایمن و غیربهداشتی را می توان با طرحی نو و جهادی در مسکن، نوسازی و ایمن کرد. این کار نیازمند صدور مجوزهایی برای ساخت خانه برای 18 میلیون نفر ایرانی است که در خانه های ناپایدار و غیراستاندارد در حاشیه شهرها زندگی می کنند.

وی در خصوص عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی گفت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی عدالت بوده و هست. قانون اساسی هم بر رکن عدالت و حق تاکید کرده است. مردم، عدالت قبل از تولید و عدالت در فرصت ها و عدالت در توزیع عادلانه درآمدها را می خواهند و این مطالبه درستی است که باید با قاطعیت اجرا شود. باید اتکای دولت به درآمدهای نفتی را از دولت بگیریم تا منشا مسائل تبعیض آمیز نشود.

دکتر رضایی تاکید کرد: سفره مردم و دولت باید یکی باشد. نفت نمی گذارد که سفره ملت و دولت ما یکی شود. وقتی دولت درآمد نفتی نداشته باشد، به بالابردن درآمد مردم فکر می کند تا درآمدهای خودش نیز از طریق مالیات بالا برود. باید با مردمسالاری اقتصادی و حاکمیت مردم بر اقتصاد و در پیش گرفتن شایسته سالاری و تربیت قهرمانان ملی از میان افراد گمنام، پیشرفت و عدالت را در کشور اجرایی کنیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: واکسیناسیون کرونا در ایران نامه رهبری به پوتین احمد محمود الهیار ملکشاهی استیضاح ترامپ محسن رضایی اقتصاد ایران حاشیه نشینی رونق تولید واکسیناسیون کرونا در ایران نامه رهبری به پوتین احمد محمود الهیار ملکشاهی استیضاح ترامپ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی اقتصاد ایران ارزش پول ملی تحول اقتصاد هزار تومان دکتر رضایی رضایی گفت سیاست ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۴۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!