رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد؛ توقف نظارتهای برجامی و پروتکل الحاقی در سوم اسفند
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۴۸۹۵
به گزارش مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری شنبه شب در برنامه گفتگوی خبری صداوسیمای مرکز قم با بیان اینکه برجام دو طرف ایران و پنج به علاوه یک را دارد که با رفتن آمریکا ۴ به علاوه یک شده است، گفت: برجام وظایف و حقوقی را برای کشور ما دیده که خلاصه حق ما برداشتن تمامی تحریمها است و مقام معظم رهبری هم در این زمینه فرمودند که همه مذاکرات و رفت و آمدها برای برجام با هدف رفع تحریمها بود و اگر تحریمها برداشته نشود خسارت محض خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری با اشاره به اینکه طرفهای ما در برجام به دلیل اینکه آمریکا از وقتی از برجام بیرون رفته تعهدات خودشان را انجام ندادهاند، افزود: عادی سازی فعالیتها و ارتباطات اقتصادی ایران با دنیا که حداقل آن برجسته و مورد نظر است این است که ما بتوانیم نفت را بفروشیم و پول آن را مدیریت کنیم و در آن تصرف کنیم و هر آنچه را مورد نیاز داریم خریداری و استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مردم برجام را تا به صورت صلحآمیز با گوشت و پوست و خون لمس نکنند نیازی به توضیح ندارند، ادامه داد: جمهوری اسلامی در برجام تمام وظایف خود را انجام داده ولی طرف مقابل انجام نداده است.
اقدامات دولت در مقابل خروج آمریکا شعاری و سیاست بود
ذوالنوری با بیان اینکه با آمدن ترامپ نه تنها تحریمها تشدید شد بلکه بعضی از اقدامات گذشته انجام شده ظرف دو سال آنها را نیز نابود کرد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران پنج گام را با هماهنگی و همکاری شورای عالی امنیت ملی تعریف کرد که ما در هر کدام از این گامها یکی از اقدامات برجامی خود را متوقف کردیم تا در کنار طرف مقابل به سرخط برگردیم.
وی با اشاره به اینکه اعتقاد ما بر این است که دولت گامها را خوب تعریف کرد ولی در این زمینه خوب عمل نکرد و گامهای تعریف شده فقط برد سیاسی و کمی شعاری داشت، افزود: ما معتقدیم که در مقابل اقدامات ما طرف مقابل وادار به عکسالعمل جدی برای انجام وظایف میشد.
وی با بیان اینکه ما قانون جدیدی را بررسی و تصویب کردیم که در آن ۸ طرح مطرح بود که مهمترین آن خروج از ان پی تی بود و عادیترین آن اصلاحات در برجام بود، گفت: بنده یک طرح سه فوریتی داشتم که ۷ طرح دیگر هم مطرح بود و با ورود ۸ طرح به صحن علنی آشفتگیهایی به وجود میآمد.
ذوالنوری با اشاره به اینکه وقتی ترامپ از برجام بیرون رفت من یک طرح دو فوریتی را با ۵ ماده تهیه کردم و دو ماه را تعیین کرده بودیم که اگر اروپاییها به وظیفه خودشان عمل نکردند خلأ ترامپ را پر نکردند این قانون اجرا شود، ادامه داد: در آن روز تا قبل از شروع به کار مجلس آن را آماده کردم تا از نمایندگان امضا بگیریم و تا قبل از شروع مجلس ۲۵ نفر و تا ظهر تعداد امضاها به ۸۵ نفر رسید که با بررسی شدن در صحن مطرح شد و رئیس وقت مجلس اجازه پخش، توزیع و به رأی گذاشتن آن را صادر نکرد و نظر او این بود که نباید وارد این فاز بشویم این تصمیم یعنی مرگ برجام و نباید این اتفاق بیفتد و کار رئیس مجلس خلاف قانون بود و باید اجازه رأیگیری در صحن را میداد و این حق نمایندگان ملت بود.
استنکاف از قانون اقدام متقابل مجازات سنگینی دارد
وی با بیان اینکه با نظر نمایندگان گفتیم باید طرح جامع و قانونی وجود داشته باشد که دولت را ملزم و موظف کند و مجلس شورای اسلامی نیز اجازه ورود داشته باشند، گفت: ما گفتیم مجلس شورای اسلامی قانون را تصویب و بر آن نظارت کند و این قانون محتوای گامهای پنجگانه دولت نیز در آن وجود دارد که مثلاً اورانیوم را طبق برجام سه و ۶۷ دهم درصد غنی سازی میکردیم و در این طرح مجلس دولت را موظف کرده تا ۲۰ درصد غنی سازی کند و اگر در صنایع ما در مسیر صلحآمیز بیش از ۲۰ درصدی اورانیوم غنیسازی بخواهد دولت موظف به تأمین آن هست و به طور مشخص ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم باید غنی سازی کند؛ در صورتیکه سقف ما در برجام در همه سالها ۳۰۰ کیلوگرم است یعنی از این مقدار بالاتر نمیتوانیم برویم.
ذوالنوری با تاکید بر اینکه از طرفی دیگر دولت موظف شده سالیانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد را غنی سازی کند گفت: دولت گامهایی برداشته بود مثلاً سقف غنی سازی اورانیوم از سه و ۶۷ دهم درصد مجاز در برجام به چهار و ۲ دهم درصد افزایش پیدا کرده بود که این اقدام تأثیری نداشت لذا برای اینکه طرف مقابل وادار به عکسالعمل شود غنی سازی ۲۰ درصد را باید شروع میکردیم.
وی در ادامه با بیان اینکه محتوای طرح خیلی قوی است و کسی از اجرای آن نمیتواند استنکاف کند گفت: ۲ ویژگی متفاوت نسبت به بقیه قوانین دارد؛ یکی از آن ضمانت اجرایی در آن است چنانچه اگر کسی استنکاف، امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون کند به درجات مجازات اسلامی از ۲ تا ۵ محکوم میشود که درجه پنج آن مجازات ۲۰ سال حبس بعلاوه جریمههای مادی و شلاق و … نیز به همراه دارد و کسی نمیتواند از آن استنکاف کند.
اختیار بازگشت به تعهدات برجامی از دولت سلب شده است
ذوالنوری ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور و وزیر امور خارجه که آمریکاییها با یک امضا رفتند و با یک امضا اگر برگردند ما برمیگردیم گفت: ویژگی دوم این قانون راستی آزمایی اقدامات طرف مقابل در برجام است پس چنین سخنانی کاملاً خلاف این قانون است و اصلاً دولت اختیار برگشت ندارد و مجلس این اختیار را از دولت سلب کرده است.
وی افزود: قانون گفته است که اگر طرف مقابل تعهداتشان را اجرایی کردند باید دولت به مجلس و کمیسیون امنیت ملی گزارش بدهد و کمیسیون بررسی و راستیآزمایی کند و بعد صحن مجلس به دولت اجازه کم کردن تعهدات را صادر کند پس با توجه به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر رفع تمامی تحریمها پس از راستی آزمایی مجلس و با اجازه مجلس است که میتوانیم برگردیم.
وی با تاکید بر اینکه در پروتکل الحاقی آژانس سه گونه نظارت بر کار ما داشته که یکی نظارت در قالب ان پی تی است و قبل برجام نیز وجود داشته است گفت: همه اعضا آژانس حقوق و وظایفی را دارند که یکی از آنها میدان دادن در نظارت آژانس است که در ان پی تی تمرکز بر نظارت بر مواد است که ما چه موادی را وارد سایت و چه فعالیتهایی را بر روی آن انجام میدهیم و بنابراین نظارت پادمانی هنوز بعد از این قانون سر جای خودش باقی میماند.
نظارتهایی که داوطلبانه پذیرفتیم داوطلبانه لغو میکنیم
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظارت دیگر در قالب برجام است گفت: عمده نظارتهای برجامی همان پروتکل الحاقی است؛ آژانس در ان پی تی و پادمان نظارتش ضعفهایی دارد و پروتکل الحاقی آن را جبران کرده است و ما هم آن را قانون نکردیم و داوطلبانه اجرا کردیم و مجلس نیز آن را تصویب نکرده است و داوطلبانه هم لغو میکنیم.
وی با اشاره به اینکه سطح دیگر دسترسی فراتر از پروتکل الحاقی نیز بود که مثلاً بازرسان آژانس از دانشگاههای ما بازرسی کنند که مواد در آن چرخیده است یا خیر که فراتر از پروتکل بود و ما در این سه سطح با آژانس کار میکردیم.
ذوالنوری با تاکید بر اینکه اگر تغییر رفتاری از سوی طرفهای دیگر مشاهده نشود، سوم اسفند ماه کلیه نظارتهای آژانس در قالب پروتکل الحاقی و برجام قطع خواهد شد گفت: نظارتهای پادمانی و در چارچوب ان پی تی باقی میماند و دوربینهای آژانس در مراکز هستهای ما به صورت آفلاین روشن هستند و ما تمامی دوربینهای آژانس که به موجب حکم ان پی تی است کار نداریم اما علی القاعده بعد از این زمان دوربینهای پروتکل الحاقی جمعآوری میشوند.
وی با اشاره به اینکه مجلس به هیاهوی آمریکا و اروپا توجهی ندارد و به دنبال تأمین منافع ملت هست، گفت: اروپاییها با برجام میخواهند قدرت دفاعی و واکنشی ما را تضعیف کنند پس باید هزینهای این خواستهاش را بدهد مثلاً برجام قرار بوده تحریمها را بردارد و اگر لغو نشود هیچ همکاری با آنها نداریم.
ذوالنوری با تاکید بر اینکه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران سلاح هستهای هیچ جایگاهی ندارد گفت: از سوی دیگر مبانی اعتقادی ما سلاح کشتار جمعی را مجاز نمیداند و فتوای حرمت این فعالیتها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه برای مردم و دولت و همه ارکان فصلالخطاب و تعیین کننده است.
وی افزود: ما به دنبال سلاح هستهای نبوده و نخواهیم بود و خروج از ان پی تی برای ما نفعی ندارد بلکه حاشیه ساز نیز هست.
برجام ربطی به کشورهای خارج از آن ندارد
وی با تاکید بر اینکه اگر تا سوم اسفندماه آمریکا به تعهدات عمل کرد خروج از پروتکل اتفاق افتاد و اگر آمریکا مثلاً ۱۵ اسفند تحریمها را لغو کرد و راستیآزمایی شد که تحریمها کاملاً رفع شده در آن زمان میتواند به برجام بازگردد و این ضربالاجل برای بازگشت به برجام نیست و ضربالاجل سوم اسفند برای لغو اجرای پروتکلهای الحاقی است.
ذوالنوری با اشاره به اظهارات برخی کشورها برای اضافه شدن به برجام گفت: کشورهای منطقه که ادعا برای حضور در مذاکرات آتی را داشتهاند ادعای بیخودی است و برجام ربطی به آنها ندارد و حق مداخله به این موضوع را ندارند؛ برجام یک قرارداد بین ۴ بعلاوه یک است نه کسی به آن اضافه میشود نه تعهدات ما اضافه میشود.
منبع: الف
کلیدواژه: پروتکل الحاقی راستی آزمایی سوم اسفند امنیت ملی طرف مقابل غنی سازی تحریم ها ان پی تی ۲۰ درصد گام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۴۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.