اتهامات قائم مقام قالیباف برای مردم شفاف شود
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۷۴۶۴
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ابعاد پرونده فساد گروه یاس و اتهام فساد قائم مقام آقای قالیباف باید برای افکار عمومی روشن شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد جواد حق شناس در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور با بیان اینکه جامعه ایران همواره از بی عدالتی‌ها و مظلومیت‌ها نالیده و همواره با عنصری بنام فساد دست به گریبان بوده است اظهار کرد: هرگاه این فساد ریشه در سیاست داشته است به سرعت و عمیقاً سایر جنبه‌های زندگی مردم را در بر گرفته و مایه فلاکت و بدبختی و عقب ماندگی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با وجود چنین فسادی است که هر روز شاهد بروز انواع و اقسام سو استفاده‌های بزرگ و سرپوش‌های قانونی بزرگ برای فسادهای بزرگ هستیم. جایی که نه فقط عدالت و آزادگی و قانون بلکه منافع و امنیت ملی، توسعه و پیشرفت کشور و حتی رفاه و معیشت مردم در پیش پای منافع فردی و گروهی برخی صاحبان قدرت و ثروت قربانی می‌شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که دست کم در دو دهه اخیر به شدت تحت تأثیر فساد سیاسی و اقتصادی بوده مدیریت شهری تهران است. به خاطر داریم که جناب آقای قالیباف شهردار سال‌های ۸۴ تا ۹۶ در پایان دوره مدیریت خود با افتخار گفت که اصلاح طلبان در باتلاق شهرداری غرق خواهند شد. ایشان به خوبی به زوایا و عمق فساد و کلاف سردرگمی که برای مدیریت شهری جدید به میراث گذاشته شد با خبر بودند و به درستی از آن به عنوان یک باتلاق یاد کرد اما این تصور که اصلاح طلبان در این باتلاق غرق خواهند شد به تحقق نپیوست.
به گفته حق شناس آنچه به میراث مانده بود انباشت در حد انفجار نیروی انسانی که ظرف ۱۲ سال به ۶۵۰۰۰ نفر رسیده بود، انباشت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی با سود بانکی سرسام آور که هنوز هم نتوانسته‌ایم از شر آن خلاص شویم. ساختار و تشکیلات سازمانی به حد افراط و انفجار گسترده و ناکارآمد، رویه و روندها و روزنه‌ها و شکاف‌ها و فرهنگ سازمانی ناسالم و عمدتاً فساد آلود که شهر فروشی‌ها و املاک نجومی، نقض گسترده طرح جامع و تفصیلی و نیز حریم شهر فقط بخش کوچکی از آن است
وی ادامه داد: در چنین شرایطی مدیریت شهری تهران در دوره پنجم می‌توانست به سهولت با ادامه همان روند آمیخته به فساد شهر را اداره کند. می‌شد همچون گذشته شهر را بفروشد از بانک‌ها قرض کند و با زد و بندهای گوناگون با صاحبان قدرت و ثروت پروژه‌های بزرگ بسازد. می‌توانست چند هزار نفر نیروی جدید استخدام کند و با بذل و بخشش‌ها و حاتم بخشی‌ها از جیب مردم برنامه‌ریزی سیاسی و انتخاباتی کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: امروز افتخار شورای پنجم این است که همه تلاش خود را برای مقابله با این فساد سیستماتیک و جایگزینی شفافیت به کار گرفته است.
حق شناس افزود: تردیدی نیست که فسادی چنین عمیق در سازمانی چنین گسترده را به سادگی و به سرعت نمی‌توان زدود. آن‌هم در جامعه‌ای که ریشه‌های فساد بسیار عمیق‌تر از وسعت مدیریت شهری و به گستردگی ابعاد ساختاری و سیستماتیک کشور است. تردیدی نیست که در همین دوره از مدیریت شهری نیز مصادیقی از فساد وجود داشته و خواهد داشت. اما این شورا از همان آغاز تلاشی سیستماتیک برای مبارزه با فساد سیستماتیک موجود در شهرداری را در دستور کار خود قرار داده است.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس یکی از پرونده‌های قضائی مربوط به فساد بزرگ و گسترده در مدیریت شهری سابق که اخیراً مطرح و برخی اخبار جسته و گریخته در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که جای تأمل و رسیدگی دارد.
حق شناس ادامه داد: اخبار واصله حاکی از آن است که براساس گزارش بخش نظارتی سپاه پاسداران موضوع فساد در پرونده گروه اقتصادی یاس در دستور کار رسیدگی قرار گرفته و قائم مقام جناب آقای قالیباف شهردار محترم وقت تهران به اتهام فساد مالی به ۲۰ سال زندان و بازگشت حدود ۴۸۰ میلیارد تومان اموال به یغما رفته محکوم شده است. اخبار حاکی از آن بود که رسیدگی به این پرونده به عهده رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.
وی اظهار کرد: اطلاع رسانی ناقص و مبهم و اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با شهرداری، اینجانب را بر آن داشت که طی یادداشتی از جناب آقای سردار محمد باقری رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخواست نمایم تا اطلاعات پرونده را در اختیار شورای شهر قرار دهد و بلافاصله در پاسخ مراتبی اعلام شد که می‌تواند گام مثبتی در جهت روشن شدن ابعاد موضوع برای افکار عمومی تلقی شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورا گفت: در پاسخ ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شده است که پرونده اولیه موضوع توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران تشکیل شده و توسط رئیس محترم قوه قضائیه شعبه رسیدگی کننده ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح مأمور رسیدگی به پرونده شده است.
حق شناس افزود: اخبار دیگری که منتشر شده است نشان می‌دهد که در جریان تشکیل پرونده، رسیدگی انجام شده و حتی در رأی صادره هیچ توجهی به حقوق شهرداری تهران صورت نگرفته و عملاً شهرداری هیچ گونه نقش و جایگاهی در ماجرا نداشته است. این در حالیست که مشخصاً شهرداری تهران یک طرف کل این قراردادها و ذینفع اصلی بوده و اگر هم اموالی به یغما رفته است اموال شهرداری و به عبارت بهتر ثروت مردم ستمدیده تهران بوده است.
حق شناس گفت: حال سوالاتی مطرح است که لازم است پاسخ داده شود و ضرورت وجود دارد که لازم است به آن توجه شود. تشکیل دادگاه خاص همچون دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی و سازمان قضائی نیروهای مسلح برای آن نیست که حریم امنی برای صنف خاصی در نظر گرفته شود برای آن است که به لحاظ اختیارات و مسئولیت‌های خاص این افراد رسیدگی دقیق‌تر و مقررات سخت گیرانه تری اعمال گردد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: سوال این است که چرا و چگونه فساد یک مقام ارشد شهرداری که یک نهاد عمومی است به صورت غیر شفاف و بدون توجه به حقوق مادی و معنوی مدیریت شهری در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم مد نظر قرار نگرفته است؟ آیا ابعاد این فساد در همین حدود بوده یا بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر است؟ و آیا شهردار محترم وقت و سایر مدیران شهرداری یا سایر نهادها نیز در آن نقشی داشتند؟
وی افزود: شهردار تهران به شورای شهر و افکار عمومی گزارش دهند که چرا با وجود اخبار ناقصی که در جریان پرونده منتشر شده بود تا این حد در ورود به پرونده کوتاهی و تأخیر صورت گرفته است؟ چه اقدامات قضائی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است؟ تکلیف مطالبات کلان شهرداری شامل طلب حدود ۵ هزار میلیارد تومانی و محکومیت ۴۸۰ میلیارد تومانی و تأخیر تادیه بازپرداخت این مبالغ از سال ۹۳ تاکنون و بازگشت آن به خزانه شهرداری چیست؟ پرونده‌های که می باید در دستورکار پیگرد قضائی شهرداری قرار گیرد یا قرار گرفته است کدام است؟
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: انتظار می‌رود نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لحاظ سوابق و حجم گسترده معاملات گذشته، حال و آینده خود در شهرداری تهران یکبار با شفافیت و قاطعیت تمام موضع خود را در ارتباط با این پرونده و پرونده‌های مشابه پیدا و پنهان اعلام کند.
حق شناس اضافه کرد: انتظار می‌رود حوزه‌های تابعه گزارشی از روند عملیات اجرایی شامل پیمان‌ها، قراردادهای اجرایی، معاملات، دیون و مطالبات، میزان تعهدات مالی، موارد ترک تشریفات، تخلفات، واگذاری‌ها، کارگزاری‌ها، املاک، تخفیفات داده شده، جذب منابع انسانی، لیست شرکتهای داخل و خارج از کشور لیست خریدهای داخلی و خارجی عمده اموال منقول و غیر منقول شهرداری دارای سند یا فاقد سند، تغییرات پهنه‌ها و کاربری اراضی، حفظ حریم و کمربندی انبارها و محل دپوی اموال و سایر موارد بنا به درخواست و یا تشخیص را تهیه و همچون کارنامه‌ای شفاف به شورای شهر ارائه کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در اوایل دوره مدیریت شهری فعلی گزارش ویژه ای تحت عنوان گزارش تحویل و تحول تهیه و به شورا ارائه شده بود که لازم است با توجه به اطلاعات واصله جدید توسط شهردار تکمیل و به شورای شهر ارائه شود.
وی ادامه داد: همکاران سوالات بسیاری وجود دارد که باید پاسخ داده شود. مردم می‌پرسند چگونه در حساب‌های شهرداری، این سازمان بیش از ۸۰ میلیارد به مؤسسات خیریه بدهکار است اما حساب و کتاب این خیریه‌ها ۵ تا ۷ میلیارد تومان دریافتی بیشتر از شهرداری را نشان می‌دهد؟ مردم می‌پرسند پروژه هزار و یک شب چگونه به ثمن ۱۶۵ هزار تومان در متراژ هکتاری در منطقه ۲۲ واگذار شده است؟
وی افزود: املاک واگذار شده به بیمارستان تخصصی مغز در چه قالبی انجام شده است؟ چرا تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری فقط باید از شرکت سیما چوب خرید کنند و ما به التفاوت پولی که بابت ترک تشریفات مربوط به آن پرداخت می شده است الان کجاست؟ موضوع وجوه مالی ناشی از فروش تراکم و هولوگرام برای خیریه امام رضا چیست؟ واگذاری زمین شهروند فرمانیه به بانک تات در چه چارچوبی صورت گرفته است؟ تشکیل حدود ۳۰ شرکت و مؤسسه در قالب هولدینگ یاس چه داستانی است و چه مقدار هولوگرام و تراکم با چه ماموریت‌هایی به این شرکت‌ها واگذار شده است؟
کد خبر 474998منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدجواد حق شناس شوراي شهر تهران عیسی شریفی محمد باقر قالیباف فساد در شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران میلیارد تومان شهر تهران گفت نیروهای مسلح دستور کار مدیریت شهری واگذار شده شورای شهر حق شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلانشهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد