به نقل از «دانا»

جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۸۶۳۶

در قانون اساسی یکی از اصولی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و اصول دیگر در پرتو این اصل شکل گرفته‌ است، برابر دانستن همه شهروندان و انسان‌هاست. بنابراین یکی از اصول مهم و بنیادین قانون اساسی این است که هر حقی که به طور کلی مطرح می‌شود، ناظر بر همه کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اساساً از قانون اساسی هر کشوری به عنوان یک سند ملی و به اصطلاح یک میثاق ملی یاد می‌شود که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمایندگی دولت و نیز حد و مرز اعمال آزادی های شهروندان معین گشته و نقطه تعادل بین حقوق دولت و شهروندان تبیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اهمیت حقوق افراد و شهروندان که دارای ماهیتی ذاتی است تبعیت این حقوق در تمام قوانین اساسی دموکراتیک به گونه ای است که ابتداً حقوق شهروندان و حد و مرز آن ها در اصول اولیه بیان می‌‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز واجد چنین خصلتی است؛ این قانون در اصول مختلف به تشریح این حقوق پرداخت و آنها را بیان کرده است لذا فصل اول قانون اساسی به جهت تاکید بر حقوق و آزادی‌های اشخاص در برابر خدمات دولت عنوان «حقوق ملت» به خود گرفته است.

در مقدمه قانون اساسی بر اساس ضوابط اسلامی که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است بازیابی هویت اصلی و حقوق افراد انسانی از اهداف نظام اسلامی دانسته شده است.

در قانون اساسی یکی از اصولی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و اصول دیگر در پرتو این اصل شکل گرفته‌اند، برابر دانستن همه شهروندان و انسان‌هاست. لذا یکی از اصول مهم و بنیادین قانون اساسی این است که هر حقی که به طور کلی مطرح می‌شود، ناظر بر همه کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند. اهم این حقوق عبارتند از:

۱. حق حیات: مهمترین و اصلی‌ترین حقی که بنیاد حقوق دیگر را تشکیل می‌دهد و به بیان دیگر، وجود حقوق دیگر فرع بر آن است؛ حق حیات است. زیرا حق، بر موجود زنده علی الاطلاق تعلق می‌گیرد و هرگاه حیات نباشد حقی نیز نخواهد بود. وقتی قائل به حق حیات شدیم، الزام به شی، الزام به لوازم آن را هم به دنبال دارد از این روست که تداوم حیات و الزام های آن به عنوان حق از یک طرف و تکلیف برای حاکمیت از طرف دیگر نمایان می شود. در این راستا اصل ۴۳ قانون اساسی مقرر می دارد: «برای تامین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تداوم حیات انسانی را فرع بر حق حیات دانسته و آن حقوق را نیز برای همه (فراتر از رنگ نژاد و مذهب و...) قائل شده است.

۲. حق بر تمامیت جسمانی: پس از حق حیات که حق ای اساسی در حقوق بشر قلمداد می شود،تمامیت جسمانی افراد به عنوان حقی مبتنی بر کلیت جسمانی مانند ممانعت از دیگران در سوء استفاده از جسم انسان و...می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی ناظر بر این حق بوده به طور کلی به حق بر تمامیت جسمانی افراد پرداخته است. اصل هشتم که ممنوعیت شکنجه راحتی برای نفع عمومی و ایجاد نظم هم ممنوع می شمارد، از جمله این اصول است. این اصل مقرر می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار به سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» اصل سی و دوم نیز در این راستا مقرر می دارد: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد»در این خصوص اصول دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که بیشتر ناظر بر حقوقی از قبیل حق بر امنیت و ممنوعیت تعرض به تمامیت جسمانی افراد می باشد. اصل ۲۲ قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد: «حیثیت، مال، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

۳. حق بر برابری انسانی: در این خصوص اصل ۱۹ و ۱۰۷ قانون اساسی ناظر بر این موضوع است. اصل ۱۹ مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر نوع قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» یا در اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر را با سایر مردم را برابر می‌داند.

۴. حق بر تمامیت انسانی: اگر بخواهیم تفاوتی بین انسان و سایر موجودات قائل شویم جز این نیست که انسان حیوان ناطق است یعنی داشتن عقل و شعور انسان را از دیگر موجودات متمایز می سازد. در خصوص این امر می‌توان به حق آزادی عقیده و ممانعت از تفتیش عقاید، اصل آزادی بیان و آزادی نشر عقاید در اصول متعدد قانون اساسی اشاره کرد. قانون اساسی در اصل ۲۳ مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و محافظه قرار داد» اصل ۲۴ قانون اساسی نیز به عنوان اصل بیان کننده آزادی نشر عقیده اشاره کرده و بیان می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». در اصل ۱۳ نیز در زمینه آزادی عمل به عقیده مذهبی مقرر می دارد: «ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت دینی شناخته می شوند که در حدود قوانین در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

۵. حق داوری عادلانه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به حق دسترسی به دادرسی عادلانه پرداخته است. برخی از اصول قانون اساسی که ناظر بر این حق می باشند عبارتند از: اصل سی و چهار : «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» اصل سی و پنج نیز بیان می دارد:«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ محتوایی تفاوت معناداری با حقوق بشر در اسناد بین المللی نداشته و همگرایی حداکثری بین سند ملی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) با اسناد بین‌المللی وجود دارد.

*سعید اعظمی

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی کس را نمی توان یکی از اصول حق حیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۸۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.