حریری: از موضعم کوتاه نمیآیم
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۲۱۴۴
آفتابنیوز :
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، سعد حریری، نخستوزیر مکلف لبنان در سخنرانی خود تصریح کرد: بعد از ۱۶ دور رایزنی و تلاش برای یافتن راهحلهایی با میشل عون، رئیسجمهوری لبنان به او پیشنهاد تشکیل دولتی با ترکیب ۱۸ وزیر متخصص غیرحزبی قادر به فعالیت مثل یک تیم کامل برای اجرای اصلاحات مورد نظر، بازسازی بیروت، توقف فروپاشی کشور و امید بخشی مجدد به لبنانیها بدون دربرگرفتن یک سوم معطل - چارچوبی که به یک سوم تعداد وزیران دولت اجازه اعمال نظر در تصمیمات دولت را میدهد - مطرح کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته حریری، پاسخ عون به پیشنهاداتش برای وزارتخانهها ترغیبکننده نبود.
بنا به ادعای حریری، کسانی هستند که منافع شخصی خود را در نابودی کشور و فرای منافع کشور میدانند.
حریری افزود، شور بینالمللی برای توقف فروپاشی کشور و بازسازی بیروت وجود دارد که منتظر پیروزی دولتی از متخصصان غیرحزبی است. کسی که مانع تشکیل دولت میشود در واقع مانع اصلاحات شده و بازسازی را به تعویق میاندازد.
حریری متهم کردنش به نادیده گرفتن حقوق مسیحیان را رد کرد و گفت، حقوق مسیحیان مسلما مثل حقوق لبنانیهاست و حقوق آنها در توقف فروپاشی، بازسازی بیروت و توقف فاجعهای است که کل مسیحیان و مسلمانان را از مهاجرت بازمیدارد همچنین حقوق آنها در زمینه اصلاحات با تغییر نقشه عملکرد و حقوقشان با بررسی کیفری عملکرد بانک مرکزی، تمام موسسات و ادارات و وزارتخانهها محقق میشود.
نخست وزیر مکلف لبنان اضافه کرد: به سفرهایم به کشورهای عرب در جهت کسب حمایت از لبنان و احیای روابط عربی برای ایجاد یک راه حل و تشکیل دولت ادامه میدهم زیرا جدای از اعراب و جامعه جهانی امکان خروج از بحران نیست.
حریری همچنین تاکید کرد، سلسله ترورها در لبنان باید متوقف شوند و متوقف خواهند شد در غیر این صورت مشکلی بزرگ برای کشور ایجاد خواهد شد.
نخستوزیر مکلف لبنان بر لزوم توقف ترورها که با هدف نابودی و تعطیلی کشور است، تاکید کرد.
او اشاره کرد، حکم سلیم عیاش تنها متهم پرونده ترور رفیق حریری هر چقدر هم طول بکشد، اجرایی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: لبنان حریری کابینه لبنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۲۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده
احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.
به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید میدانم که دولتیها مدعی باشند که وضعیت سفرههای مردم بهتر شده است! در واقع آنها از یک سری شاخصهای مربوط به رشد صحبت میکنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده میشود متفاوت است.
علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخصهای مربوط به رشد صحبت میکنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده میشود متفاوت است.
وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش میدهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل میشود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمتهای اقلام اساسی به طور جدی احساس میشود و برخی از اقلام حتی از سفرههای مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمیتواند این رقم را به همه استانهای کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر میگیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر میگیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار میگیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل میشود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر میکند.