ابعاد پرونده فساد «گروه یاس» و اتهام «قائم‌مقام شهردار اسبق تهران» روشن شود
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۳۲۳۷
حق‌شناس در توضیح این مساله در صحن علنی شورای شهر تهران تاکید کرد: یکی از حوزه‌هایی که دست کم در دو دهه اخیر به‌شدت تحت‌تاثیر فساد سیاسی و اقتصادی بوده مدیریت شهری تهران است. به خاطر داریم که جناب آقای قالیباف شهردار محترم سال‌های ۸۴ تا ۹۶ در پایان دوره مدیریت خود با افتخار فرمودند که اصلاح‌طلبان در باتلاق شهرداری غرق خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در نطقی که در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورا آن را قرائت کرد توضیح داد: آنچه به میراث مانده بود انباشت در حد انفجار نیروی انسانی که ظرف ۱۲ سال به 65هزار نفر رسیده بود، انباشت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی با سود بانکی سرسام‌آور که هنوز هم نتوانسته‌ایم از شر آن خلاص شویم. ساختار و تشکیلات سازمانی به حد افراط و انفجار گسترده و ناکارآمد، رویه و روندها و روزنه‌ها و شکاف‌ها و فرهنگ سازمانی ناسالم و عمدتا فسادآلود که شهرفروشی‌ها و املاک نجومی، نقض گسترده طرح جامع و تفصیلی و نیز حریم شهر فقط بخش کوچکی از آن است. در چنین شرایطی مدیریت شهری تهران در دوره پنجم می‌توانست به سهولت با ادامه همان روند آمیخته به فساد شهر را اداره کند. می‌شد همچون گذشته شهر را بفروشد از بانک‌ها قرض کند و با زد و بندهای گوناگون با صاحبان قدرت و ثروت پروژه‌های بزرگ بسازد. می‌توانست چند هزار نفر نیروی جدید استخدام کند و با بذل و بخشش‌ها و حاتم بخشی‌ها از جیب مردم برنامه‌ریزی سیاسی و انتخاباتی کند.
او تاکید کرد: بر همین اساس یکی از پرونده‌های قضایی مربوط به فساد بزرگ و گسترده در مدیریت شهری سابق که اخیرا مطرح و برخی اخبار جسته و گریخته در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که جای تامل و رسیدگی دارد. اخبار واصله حاکی از آن است که براساس گزارش بخش نظارتی سپاه پاسداران موضوع فساد در پرونده «گروه اقتصادی یاس» در دستور کار رسیدگی قرار گرفته و قائم‌مقام شهردار اسبق وقت تهران به اتهام فساد مالی به ۲۰ سال زندان و بازگشت حدود ۴۸۰ میلیارد تومان اموال به یغما رفته محکوم شده است. اخبار حاکی از آن بود که رسیدگی به این پرونده به عهده رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.
حق‌شناس افزود: اطلاع‌رسانی ناقص و مبهم و اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با شهرداری، اینجانب را بر آن داشت که طی یادداشتی از جناب آقای سردار محمد باقری رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخواست نمایم تا اطلاعات پرونده را در اختیار شورای شهر قرار دهد و بلافاصله در پاسخ مراتبی اعلام شد که می‌تواند گام مثبتی در جهت روشن شدن ابعاد موضوع برای افکار عمومی تلقی شود. در پاسخ ستادکل نیروهای مسلح اعلام شده است که پرونده اولیه موضوع توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران تشکیل شده و توسط رییس محترم قوه قضاییه شعبه رسیدگی‌کننده ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور رسیدگی به پرونده شده است.
او ادامه داد: اخبار دیگری که منتشر شده است نشان می‌دهد که در جریان تشکیل پرونده، رسیدگی انجام شده و حتی در رای صادره هیچ توجهی به حقوق شهرداری تهران صورت نگرفته و عملا شهرداری هیچ‌گونه نقش و جایگاهی در ماجرا نداشته است. این در حالی است که مشخصا شهرداری تهران یک طرف کل این قراردادها و ذینفع اصلی بوده و اگر هم اموالی به یغما رفته است اموال شهرداری و به عبارت بهتر ثروت مردم ستمدیده تهران بوده است. حال سوالاتی مطرح است که لازم است پاسخ داده شود و ضرورت وجود دارد و لازم است به آن توجه شود. تشکیل دادگاه خاص همچون دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح برای آن نیست که حریم امنی برای صنف خاصی در نظر گرفته شود برای آن است که به لحاظ اختیارات و مسوولیت‌های خاص این افراد رسیدگی دقیق‌تر و مقررات سخت‌گیرانه‌تری اعمال گردد. سوال این است که چرا و چگونه فساد یک مقام ارشد شهرداری که یک نهاد عمومی است به صورت غیر شفاف و بدون توجه به حقوق مادی و معنوی مدیریت شهری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و اطلاع‌رسانی و شفاف سازی لازم مد نظر قرار نگرفته است؟ آیا ابعاد این فساد در همین حدود بوده یا بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر است؟ و آیا شهردار محترم وقت و سایر مدیران شهرداری یا سایر نهادها نیز در آن نقشی داشتند؟
حق‌شناس افزود: شهردار محترم تهران به شورای شهر و افکار عمومی گزارش دهند که چرا با وجود اخبار ناقصی که در جریان پرونده منتشر شده بود تا این حد در ورود به پرونده کوتاهی و تاخیر صورت گرفته است؟ چه اقدامات قضایی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است؟ تکلیف مطالبات کلان شهرداری شامل طلب حدود ۵ هزار میلیارد تومانی و محکومیت ۴۸۰ میلیارد تومانی و تاخیر تادیه بازپرداخت این مبالغ از سال ۹۳ تاکنون و بازگشت آن به خزانه شهرداری چیست؟ پرونده‌هایی که می‌باید در دستورکار پیگرد قضایی شهرداری قرار گیرد یا قرار گرفته است کدام است؟ انتظار می‌رود نهاد محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لحاظ سوابق و حجم گسترده معاملات گذشته، حال و آینده خود در شهرداری تهران یک‌بار با شفافیت و قاطعیت تمام موضع خود را در ارتباط با این پرونده و پرونده‌های مشابه پیدا و پنهان اعلام نماید.
او ادامه داد: در اوایل دوره مدیریت شهری فعلی گزارش ویژه‌ای تحت عنوان گزارش تحویل و تحول تهیه و به شورا ارایه شده بود که لازم است با توجه به اطلاعات واصله جدید توسط شهردار محترم تکمیل و به شورای شهر ارایه شود. همکاران گرامی سوالات بسیاری وجود دارد که باید پاسخ داده شود. مردم می‌پرسند چگونه در حساب‌های شهرداری، این سازمان بیش از ۸۰ میلیارد به موسسات خیریه بدهکار است اما حساب و کتاب این خیریه‌ها ۵ تا ۷ میلیارد تومان دریافتی بیشتر از شهرداری را نشان می‌دهد؟ مردم می‌پرسند پروژه هزار و یک شب چگونه به ثمن ۱۶۵ هزار تومان در متراژ هکتاری در منطقه ۲۲ واگذار شده است؟ یا اینکه املاک واگذار شده به بیمارستان تخصصی مغز در چه قالبی صورت گرفته است؟ چرا تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری فقط باید از شرکت سیماچوب خرید کنند و ما به التفاوت پولی که بابت ترک تشریفات مربوط به آن پرداخت می‌شده است الان کجاست؟ موضوع وجوه مالی ناشی از فروش تراکم و هولوگرام برای خیریه امام رضا چیست؟ واگذاری زمین شهروند فرمانیه به بانک تات در چه چارچوبی صورت گرفته است؟ تشکیل حدود ۳۰ شرکت و موسسه در قالب هولدینگ یاس چه داستانی است و چه مقدار هولوگرام و تراکم با چه ماموریت‌هایی به این شرکت‌ها واگذار شده است؟ منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: میلیارد تومان شهردار محترم نیروهای مسلح مدیریت شهری واگذار شده شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۳۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بین‌المللی کیفری را جدی میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقام‌های اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.
مقام‌های صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.
آن‌گونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمی‌آید، ازجمله اتهام‌هایی که نتانیاهو و دارو دسته‌اش به خاطر آنها محکوم می‌شوند، می‌توان به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.
اگرچه رسانه‌های غربی می‌کوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمی‌تواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.
گمان می‌رود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حال‌آنکه اتهام‌های نسبت داده‌شده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.
مقام‌های اسرائیلی درباره سرنخ‌هایی که آنها را به اتفاق‌نظر درباره احتمال (نزدیک به‌یقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکرده‌اند.
البته بعد از ۶ ماه بمباران بی‌امان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است به‌ویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
همچنین، صدور قرار بازداشت می‌تواند برای افرادی که مشمول این حکم می‌شوند، موانعی برای سفر به سایر کشور‌ها ایجاد کند.
«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی می‌مانند و آن را ترک نخواهند کرد.
انتهای پیام/
مریم خرمائی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است