به نقل از «دانا»

پیش‌بینی حداقل تورم ۳۵ درصد برای سال آینده/ آزادسازی، سفته‌بازی‌ها را حذف و قیمت خودرو در بازار را کاهش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۳۸۷۳

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در خوش‌بینانه‌ترین حال رشد نرخ تورم ۳۵ درصد برای سال آینده پیش بینی می‌شود، گفت: اجرای سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی و بی‌انضباطی مالی دولت دارد وضعیت اقتصادی کشور را بدتر و جاهای خطرناکی کشیده می‌شود. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مورد بسته‌های حمایتی دولت از صنعت خودرو و تأثیر آزادسازی قیمت بر بازار خودرو، اظهار کرد: تجارب نشان داده، هر کالایی که از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده، توانسته است تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت در بازار آزاد داشته باشد؛ زیرا آزادسازی در واقع باعث از دست رفتن ارزش واسطه گری و سفته‌بازی‌ها در آن کالا خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی ادامه داد: بازار خودرو در رکود است و نوسانات فعلی در واکنش به میزان تقاضای خودرو شب عید در بازار است و اگر این محرکه در بازار نبود، بازار در همان رکود می‌ماند و معامله‌ای انجام نمی‌شد.     آزادسازی قیمت می‌تواند از زیان خوردو سازان جلوگیری کند   این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: اکثر خودروهای تولید داخلی در حال حاضر تفاوت معنا داری بین قیمت کارخانه و بازار دارند و بسته‌های حمایت دولت از خودروسازان زمانی در پایین آوردن قیمت مؤثر است که این بسته‌ها بلاعوض باشند که در نهایت یا منجر به کسر بودجه دولت شده و یا فشار تورمی آن به همه جامعه وارد خواهد شد؛ یا به انباشت بدهی‌های خودرو سازان اضافه می‌کند و ترازهای مالی آنها را وخیم‌تر خواهد کرد.   زاوه ادامه داد: بهترین بسته حمایتی که در اکنون می‌توان به خودروساز کمک کند، همان آزادسازی قیمت گذاری است. یعنی موانع این کار را بردارند تا خودرو سازان بتوانند با افزایش درآمد از شیار فاصله قیمت کارخانه تا حاشیه بازار کسب درآمد کرده و بدهی‌های خود را تسویه و از زیان مجدد پیشگیری کند که اگر این اتفاق نیفتد می‌تواند بحران‌های بعدی را به ارمغان بیآورد.     سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی و بی انضباطی دولت خطرناک است   وی اضافه کرد: تعدیل قیمت‌ها در کلیه بازارهای مالی از جمله بازار خودرو به هم وابسته‌اند و التهابات آن امکان انتقال ریزش در بازار دیگری را دارد؛ می‌توان اقتصاد را به چادری پر از آب تشبیه کرد که هر سوی آن را می‌گیریم از نقطه‌ای دیگر ریزش می‌کند. یک روز مسکن، روز بعد خودرو، روزی ارز و روزی کالاهای اساسی مردم تحت تأثیر این سیاست‌گذاری‌های غلط کلان پولی و مالی قرار می‌گیرد و این نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت است که  به جاهای خطرناکی کشیده می‌شود.   زاوه گفت: بعد از اجرای طرح‌های حساب نشده دولت حجم تولید نقدینگی به شدت بالا رفته و شبکه بانکی را تقریباً ورشکسته کرده و اصلاحاتی که باید انجام می‌شد، رخ نداد؛ پیامد این اقدامات می‌شود تورم شدید در سال ۱۴۰۰ که غیرقابل‌کنترل خواهد ماند.   این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیچ اثر انقباضی در کاهش هزینه‌های دولتی وجود ندارد و تا زمانی که دولت قصد کاهش هزینه‌ها را نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تورم روند کاهشی به خود بگیرد.     امیدی به پایین آمدن قیمت‌ها نیست   او در ادامه اشاره کرد: هزینه های دولت جاری در ۵۰ سال گذشته افزایشی بوده و پیش از انقلاب هم همین‌گونه بود و تا زمانی که دولت به جای کوچک کردن خود و کم کردن هزینه‌هایش به فکر ایجاد و گسترش منابع در بودجه باشد، بیماری تورم گریبانگر کشور خواهد ماند.   این کارشناس گفت: تورمی که برای سال بعد پیش بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد است؛ یعنی حداقل هر ماه تورم نقطه به نقطه ۳ درصدی را تجربه خواهیم کرد و معنی آن این است که در سال ۱۴۰۰ باید انتظار افزایش یک سومی کلیه هزینه‌ها را داشته باشیم؛ پس تقریباً امیدی به پایین آمدن قیمت‌ها نیست.     مردم کالایی که نیاز دارند را بخرند/ خودرو را با نگاه سود نخرید   زاوه پیشنهاد داد: مردم هر زمان که پول دارند و کالایی را که نیاز دارند خریداری کنند زیرا خودرو کالایی مصرفی است و حاشیه قیمت به وجود آمده باعث شده به چشم کالایی سرمایه‌ای و با دید نوسان گیری و سود به آن نگاه شود که با در نظر گرفتن استهلاک‌پذیر بودن و هزینه‌های نگهداری و بیمه و سایر عوامل تأثیر گذار در آن نمی‌تواند منبع خوبی برای سرمایه گذاری باشد که متأسفانه این دید در مورد این محصول در کشور ما وجود ندارد.   انتهای پیام/ط  

منبع: دانا

کلیدواژه: هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۳۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880