به نقل از «مشرق»

فرار نمادهای پر ابهام بورسی از زیر بار شفافیت

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۴۱۶۱

جعفری رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس می‌گوید: سهامداران به نمادهایی که ابهام آن‌ها بر طرف نشده توجه داشته باشند چرا که با وجود مکاتبه با ناشر حاضر به رفع ابهام نشدند.

به گزارش سرویس بورس مشرق، با وجود اینکه باز و بسته شدن نمادهای بورسی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار است، برخی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ممکن است از این ابزار در دوران ریزش بازار و یا حتی رشد بازار به منظور اهداف خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفری رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شمیایی و غذایی می‌گوید که سازمان ابزار مختلفی به منظور جلوگیری از سوء استفاده برخی از شرکت‌ها از قانون بسته و متوقف بودن نماد دارد و اجازه نمی‌دهد که بیش از حد سهامداران به خاطر برخی از ابهامات ناشران دچار زیان شوند.

بیشتر بخوانید:

راهکارهای جبران زیان در بورس

این مصوبه شورای عالی بورس است که نمادی که در بورس یا فرابورس که همان نماد شرکت‌های بورسی و فرابورسی حداکثر شش ماه باید بسته نگه داشته شوند و اگر در این شش ماه ابهام برطرف نشود نماد لغو پذیرش می‌شود و به بازار پایه تنزل پیدا می‌کند 

فعالان بازار سرمایه با این تعبیر که وقتی ناشران تخلف می‌کنند بیش از آنکه شرکت تنبیه شود، سازمان با متوقف کردن بیش از حد معاملات نماد، سهامداران را تنبیه می‌کند، این در حالی است که مسئولین سازمان می‌گویند وظیفه سازمان است تا با رفع ابهام از معاملات نماد شفافیت را برای سهامداران ایجاد کند. در همین رابطه با ولی اله جعفری رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

*بعضی از شرکت‌ها بعد از برگزاری مجمع با برخی از اقدامات مانند عدم ارائه صورت جلسه مجمع به سازمان سعی می‌کنند در بازگشایی نماد کمی وقت بخرند، آیا قانون یا دستورالعمل تنبیهی برای چنین مواقعی تعریف شده است؟

 ابزار تنبیه برای بازگشایی نداریم اما اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تخلف کنند ما برای آن‌ها قانون داریم. ابزاری برای بازگشایی شاید نداشته باشیم اما ناشر را به خاطر عدم رعایت این الزامات تنبیه می‌کنیم.

به عنوان مثال گزارشات تخلف را به واحد حقوقی سازمان ارسال می‌کنیم و آن‌ها هم بر اساس مقرارتی که دارند این موضوع را رسیدگی می‌کنند، ولی در بازار پایه تا حدودی این مشکل را حل کردیم؛ ما در بازار پایه سه تابلوی زرد، نارانجی و قرمز داریم که شرکت‌ها بر اساس برخی از شاخص‌ها در این تابلوها قرار می‌گیرند.   اگر ناشر در تابلوی زرد قرار دارد و در صورت عدم قرار دادن تصمیمات مجمع در سامانه کدال، بعد از معرفی به عموم آن را به تابلوی پایین تر می‌بریم و سپس نماد را بازگشایی می‌کنیم، در واقع در آنجا اگر ناشری اطلاعات آن با تاخیر منتشر شده دیگر سهامدار تنبیه نمی‌شود.

*ممکن است که برخی از ناشران با سوء استفاده از قانون توقف نماد، در دوران ریزش یا رشد بازار در جهت برخی از اهداف سعی می‌کنند به صورت عمدی اقدامی انجام دهند تا نماد متوقف شود، سازمان در برخورد با چنین اقداماتی چه ساز و کارهای تعریف کرده است؟

شاید ناشر بخواهد با این نیت اطلاعاتی را منتشر کند که نماد بسته باشد، اما علاوه بر نظارت سازمان، در همان بازه زمانی که برای توقف نماد تعریف شده سعی می‌کنیم از ناشر اطلاعات را بگیرم و نماد را باز کنیم و ما این را از قبل پیشبینی کردیم.

اگر طی این ۳۰ روزه کاری  ابهام برطرف شد نماد را از حالت تعلیق خارج می‌کنیم که عمدتا هم این اتفاق می‌افتد اما اگر بعد از ۳۰ روز کاری ابهام برطرف نشد مدیر نظارت بر ناشران باید به هیات مدیره سازمان گزارش کند و هیات مدیره سازمان سه تصمیم می‌گیرد

یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود نماد بسته شود افشای اطلاعات با اهمیت است، اطلاعات با اهمیت اگر گروه ب باشد یک ساعت بعد باید نماد باز شود و اگر تا قبل از ساعت ۱۱ منتشر شود که همان روز بازگشایی می‌شود و اگر بعد از ساعت ۱۱ باشد که به فردا صبح موکول می‌شود اما اگر اطلاعات با اهمیت گروه الف باشد، روز معاملاتی بعد منتشر می‌شود، حالا این شائبه ممکن است مطرح شود که ناشر با افشای اطلاعات با اهمیت سعی کرده که نماد  در زمان صعود یا نزول بسته بماند، در این زمان سازمان چگونه به این موارد رسیدگی می‌کند؟

ما موضوع را از قبل دیدیم، اگر اطلاعات آن ابهام نداشته باشد که مطابق با روال عادی خود باز می‌شود و اگر دارای ابهام باشد ما با ناشر مکاتبه می‌کنیم و دو روز نماد را بسته نگه می‌داریم اگر ظرف این مدت ناشر جواب مکاتبه ما را داد به سمت بازگشایی می‌رویم و اگر جواب مکاتبه ما را نداد، ما به این نتیجه رسیدیم که موضوع با اهمیتی نیست و ناشر تعمدا اطلاعاتی را منتشر کرده که نماد بسته بماند که در چنین مواردی  برای هر کدام یک فرم تهیه کردیم. بعد از اینکه افشای اطلاعات با اهمیت کرد اگر ابهام وجود داشته باشد ما یک فرم c۵ قرار می‌دهیم و دو روز نماد را بسته نگه می‌دارم و همان روزی که ناشر افشای اطلاعات با اهمیت کرده با ناشر مکاتبه می‌کنیم و سعی می‌کنم در این دو روز هم جواب بگیریم تا نماد بازشود اما اگر ناشر جواب ما را نداد و دیدیم که تعمدا این کار را می‌کند یک فرم دیگری داریم به نام c۶، این فرم را بر روی سایت قرار می‌دهیم و به سهامداران اطلاع می‌دهیم که این ابهامات برای این ناشر وجود دارد و ناشر جواب ما را نداده و فردا صبح نماد را برای بازگشایی قرار می‌دهیم یعنی تمام این موارد را ما قبلا در دستور العمل دیدیم.

 * در بعضی از موارد ما مشاهده می‌کنیم که نمادی بیش از یک ماه در حالت بسته قرار گرفته است، این موارد معمولا در چه صورت اتفاق می‌افتد؟

نماد یا به خاطر مجمع بسته می‌شود یا افشای اطلاعات با اهمیت، علاوه بر آن در صورتی که نماد به مدت ۵ روز ۲۰ درصد مثبت یا منفی، یا ۱۵ روز ۵۰ درصد مثبت یا منفی شود بسته می‌شود. حالت دیگری هم که نماد متوقف می‌شود این است که اگر هر کدام از این سه اتفاق بیفتد سازمان می‌تواند خودش رسما یا به پیشنهاد بورس تهران یا فرابورس نماد معاملاتی را طی ۱۰ روز کاری تعلیق می‌کند. یکی اینکه اطلاعات با اهمیت به موقع افشا نشده باشد مثلا بنده متوجه می‌شویم که در شرکت ناشر در یک قسمت آتش سوزی رخ داده و بخشی از دارایی آن از بین رفته اما ناشر این موضوع را افشا نکرده که در این صورت نماد را به حالت تعلیق درآوریم که در مرحله اول می‌توانیم ۱۰ روز کاری نماد را به حالت تعلیق دربیاوریم؛ مورد دوم ضن وجود تخلف یا دستکاری در اطلاعات ناشر وجود داشته باشد که اگر ما به این نتیجه برسیم که مثلا در صورت مالی ناشر  احتمالا یک  عمل متقلبانه‌ای وجود داشته باشد، نماد معاملاتی را ۱۰ روز کاری متوقف می‌کنیم و مورد سوم، نیاز به شفافیت بیشتر در اطلاعات ناشر است.

در صورت وقوع هر یک از این سه مورد نماد کاری به مدت ۱۰ روز کاری بسته می‌شود. مدیر نظارت بر ناشران طبق دستورالعمل این اختیار را دارد نماد را ببندد و با ناشر هر چقدر لازم است مکاتبه کند و سه دوره ۱۰ روزه نماد را به حالت تعلیق نگه دارد. اگر طی این ۳۰ روزه کاری  ابهام برطرف شد نماد را از حالت تعلیق خارج می‌کنیم که عمدتا هم این اتفاق می‌افتد اما اگر بعد از ۳۰ روز کاری ابهام برطرف نشد مدیر نظارت بر ناشران باید به هیات مدیره سازمان گزارش کند و هیات مدیره سازمان سه تصمیم می‌گیرد، یکی اینکه عنوان می‌کنید که وجود چنین ابهامی را شفاف سازی کنید و نماد را باز شود یا اینکه نماد را تعلیق نگه دارید که از آن به بعد دیگر با مصوبه هیات مدیره سازمان است که می‌توانیم نماد را در حالت تعلیق نگه داریم، علاوه براین دو تصمیم ممکن است که هیات مدیره سازمان ابهام را شاف سازی کنید اما نماد را در شرایط تحت احتیاط باز گشایی کنید که در این صورت مثلا با دو درصد نوسان بازگشایی می‌شود.

*اگر همچنان ابهام وجود داشته باشد چه راهکاری دیگری وجود دارد؟

 در دو حالت دوم و سوم یعنی تحت احیاط و تعلیق به دستور هیات مدیره، زمان بندی دارد و حداکثر شش ماه یعنی ما از زمانی که نمادی را می‌بندیم حداکثر می‌توانیم نماد را شش ماه بسته نگه داریم. این مصوبه شورای عالی بورس است که نمادی که در بورس یا فرابورس که همان نماد شرکت‌های بورسی و فرابورسی حداکثر شش ماه باید بسته نگه داشته شوند و اگر در این شش ماه ابهام برطرف نشود نماد لغو پذیرش می‌شود و به بازار پایه تنزل پیدا می‌کند یعنی نماد بسته نگه داشته نمی‌شود.

منبع:بازار

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا جشنواره فیلم فجر بورس بازار بورس شاخص بورس بورس تهران فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار اخبار بورس بازار بازار سرمایه بازار سهام سهام ناظر بازار نماد افشای اطلاعات با اهمیت هیات مدیره سازمان وجود داشته نظارت بر ناشران ابهام برطرف ۱۰ روز کاری بازار پایه حالت تعلیق نماد بسته بسته نگه اما اگر شرکت ها ۳۰ روز شش ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۴۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس