مجلس به دنبال طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد/عملکرد مالی دانشگاه آزاد شفاف نیست

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص عملکرد مالی دانشگاه آزاد هیچ شفافیتی وجود ندارد گفت: هیچ کس از جزئیات بودجه مصوب هیات امنا و نتایج حسابرسی این دانشگاه اطلاعی ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس پیرامون طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اصل دغدغه نمایندگان طراح و امضاء کنندگان این طرح، ساماندهی حقوقی و نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر به دلیل شناسایی ماهیت حقوقی دانشگاه، این دانشگاه تحت پوشش سایر قوانین کشور قرار نگرفته و همین مساله باعث شده است که از حداقل نظارت برخوردار نباشد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس با بیان اینکه سیستم حقوقی قضایی به دلیل ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص این دانشگاه مستاصل است، ادامه داد: در حال حاضر دیوان عدالت اداری به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد صلاحیت ورود به مسایل این دانشگاه را ندارد. همچنین مرجع رسیدگی نهایی به اختلافات میان دانشگاه و کارکنان استخدامی، خود دانشگاه آزاد اسلامی است. بنابراین دستگاه قضایی و هیات های حل اختلاف وزارت کار به مسائل کارمندان این دانشگاه ورود نمی کنند.

وی مطرح کرد: از این رو چنین سوالی مطرح می شود آیا این مسئله ظلم در حق کارکنان شریف این دانشگاه نیست؟ اگر بخواهند از ظلم مسئولان این دانشگاه شکایت کنند، باید به کجا شکایت ببرند؟ چرا دانشگاه آزاد باید در این قضیه تافته جدا بافته باشد؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به راحتی زیر پا می گذارد و به هشدارها توجه نمی کند. به عنوان مثال تعدادی از مسئولان ارشد این دانشگاه خلاف ضوابط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده اند. زیرا مسئولان دانشگاه خیالشان راحت است که کسی سراغشان نمی آید. البته کمیسیون اصل نود بر اساس گزارش های ارسالی به مسئله انتصابات غیرقانونی دانشگاه آزاد ورود کرده و در حال بررسی است.

خضریان با تاکید بر اینکه نمایندگان در این مجلس بنا دارند نظارت دقیقی بر مسایل دانشگاه آزاد اسلامی صورت گیرد، گفت: در مورد اینکه یکی از مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اخیرا اظهار داشته است که این دانشگاه از شفافیت برخوردار است، باید پرسید دقیقا منظور ایشان از شفافیت چیست؟ اگر منظور مقررات و دستورالعمل های این دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی است، باید گفت متاسفانه هیچ یک از مصوبات شوراها و مجامع عالی دانشگاه اعم از هیات امنای مرکزی، استانی، هیات رئیسه و غیره هیچگاه منتشر نشده و در دسترس عموم نبوده است.

هیچ نهادی در حوزه مالی دانشگاه آزاد نظارت ندارد

خضریان مطرح کرد: در خصوص عملکرد مالی این دانشگاه نیز هیچ شفافیتی وجود ندارد. هیچ کس از جزئیات بودجه مصوب هیات امنا و نتایج حسابرسی این دانشگاه اطلاعی ندارد. حقوق مدیران این دانشگاه نیز شفاف نبوده اینکه مدیران دانشگاه مدعی شفافیت در این دانشگاه هستند، جای تعجب است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص نظارت حاکمیتی نیز باید گفت هیچ نهادی در حوزه مالی بر این دانشگاه نظارت ندارد و موسسات حسابرسی که مسئولان مدعی آن هستند فقط به هیئت امنا دانشگاه پاسخگو بوده و به نوعی نظارت از نوع نظارت داخلی و درونی است، متاسفانه نتایج همین حسابرسی هم تاکنون منتشر نشده است.

منبع: دانا

کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامی کمیسیون اصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۴۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند

دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.

به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.

به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.

اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.

اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.