به نقل از «قدس آنلاین»

اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک از ابتدای سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۵۹۵۲

قائم‌ مقام بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده، صدور، ثبت و انتقال چک های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود، گفت: دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند.

قدس آنلاین: به گزارش  روابط عمومی بانک مرکزی، "اکبر کمیجانی " به شرایط ویژه ای که اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم های بانکی و سخت تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تأمین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبرو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: علاوه بر این دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان قیمت به منظور تامین کالاهای اساسی و دارو بود. در چنین شرایطی اگر چه تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب های اقتصادی جلوگیری کرد اما عمده فعالیت های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد منفی به ترتیب معادل ۵.۴- و ۶.۵- درصد مواجه بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱.۸- و ۱.۱ درصد بود.   

کمیجانی شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به ویژه بخشهای خدماتی دانست و گفت: با وجود همه چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که این امر حاکی از تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.

وی افزود: با وجود همه چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که این امر حاکی از تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.

این مقام مسئول پولی و بانکی  به برنامه های گسترده بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و چارچوب سیاست‌گذاری پولی هدفگذاری تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ضمن پیگیری هدف تورمی خود و همراه با کنترل و مدیریت کل های پولی و نرخ های سود در بازار بین بانکی، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها را در بلندمدت فراهم کرد.

وی افزود: در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۰۶.۷ هزار میلیارد تومان در ۳۷ حراج برگزار شده در سال جاری تا تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، نقش موثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است.

کمیجانی با بیان اینکه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۳۰.۱ و ۱۸.۸ درصد رسید، افزود: این در حالی است که با وجود شرایط دشوار اقتصادی متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.

وی تصریح کرد: تحت تاثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذرماه ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در دی‌ماه نیز تداوم یافت. تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تایید می‌کند، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹، به ۶۳.۸ درصد در دی ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.

کمیجانی در ادامه سخنان خود اقدامات و سیاست‌های موثر بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و همراهی موثر شبکه بانکی در جهت کمک به دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات می توان به مساعدت های لازم در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه (از اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹)، امکان دریافت خدمات بانکی از سوی بنگاه ها و اشخاص حقیقی که چک برگشتی داشته اند (ضمن محفوظ ماندن حقوق ذینفعان چک های برگشتی) اشاره کرد.

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی بر اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده، به طوری که معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شده و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین شود، از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا به شمار می‌رود. 

وی با بیان اینکه بیش از ۲۸۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات یک میلیون تومانی به حدود ۲۱.۶ میلیون خانوار یارانه بگیر و حدود ۷ میلیون خانوار یارانه بگیر معیشتی پرداخت شده است، ادامه داد: تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، از کلیه واحدهای کسب و کار آسیب دیده ناشی از کرونا حدود ۳۸۰.۱ هزار واحد کسب و کار با حدود ۶۵۶.۸ هزار نفر شاغل در مجموع ۸۳.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

کمیجانی افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای حمل و نقل مسافری برون شهری (هوایی، دریایی و ریلی) تاکنون در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ شرکت پرداخت شده است. همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن به ۱۹۷.۷ هزار نفر، جمعاً به مبلغ ۴۱.۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: در مجموع از محل اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تاکنون در حدود ۴۳۰.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده و همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها همچنان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.     

 ریسک‌های نظام بانکی کشور در مواجهه با همه گیری کرونا 

وی خاطرنشان کرد: تجربه بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ نشان داد که تا چه میزان باید بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب شوک های عملیاتی و حوادث غیرمترقبه از آمادگی لازم برخوردار باشند. 

کمیجانی در این زمینه تاکید کرد: براساس رهنمودهای کمیته بال در سال ۲۰۲۰، هیات مدیره بانک‌ها برای ارتقای تاب آوری عملیاتی باید سناریوها و برنامه ریزی دقیقی برای مواجهه با بحران ها و حوادث مختلف (نظیر جنگ، سیل، زلزله و همه گیری بیماری ها) داشته باشند.

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: همچنین لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری با بازنگری در فرآیندها و رویه های کاری در جهت اصلاح و بهینه سازی مدل کسب و کار خود بر بستر دیجیتال و فناوری های ارتباطی نوین اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی به کاهش نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات روزمره آحاد جامعه به دلیل گسترش و تنوع خدمات ارائه شده در بستر نظام‌های پرداخت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به همراه سایر ارکان شبکه پرداخت کشور، با ایجاد انعطاف و تغییراتی نظیر افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (از سی میلیون ریال به صد میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت)، تغییر سقف مجاز تراکنش‌های غیرحضوری از طریق پرداخت سازها (از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال)، افزایش سقف نقدی درون بانکی از دو میلیون به پنج میلیون ریال، تمدید زمان انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و افزایش سقف صدور کارت‌های هدیه به بیست میلیون ریال، زمینه ساز کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاهش بیشتر استفاده از پول نقد در مبادلات و تراکنش‌ها بوده و بدین ترتیب ضمن تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی، به کمک مدافعان سلامت کشور شتافته است.

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاع رسانی و آموزش‌های لازم در خصوص قانون جدید صدور چک از سوی روابط عمومی بانک مرکزی و بانک‌ها در جریان است گفت: دومین مرحله آموزش کارکنان بانک‌ها، نمایندگان اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه سال جاری توسط اداره آموزش بانک مرکزی برای ۱۵۰ نفر برگزار شده است.

وی افزود: انتظار بر این است همکاران شرکت کننده در این برنامه آموزشی اطلاعات کسب شده را به شیوه های مناسب در سطح بانک‌های خود اشاعه و بازنشر کنند تا انشاالله برای شروع عملیات صدور دسته چک جدید و ثبت الکترونیکی آنها از آغاز سال جدید مهیا شوند.

عملکرد اعتباری و حمایت از تولید و اشتغال 

کمیجانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ نظام بانکی کشور با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و زنجیره تامین اقدامات موثری را به انجام رسانده است، گفت: تسهیلات پرداختی طی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۹ با ۹۴.۸ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۱۲۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۵۹.۱ درصد و ۷۴.۷ درصد بوده است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی تصریح کرد: هرچند بخشی از رشد مذکور به واسطه تسهیلات کرونا، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه و بهبود روش‌های گزارش گری بوده است، لیکن بدون در نظر گرفتن موارد مذکور نیز همچنان تسهیلات دهی بانکها طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.

قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه های خوبی در جهت عمق بخشی به تامین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید و استمرار اجرای برنامه گواهی اعتبار مولد (گام) (با تعیین سقف ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برای عرضه اوراق مذکور در سال ۱۳۹۹) صورت گرفته است، به طوری که اولین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال با سررسید شش ماهه توسط بانک صادرات ایران برای شرکت ایران خودرو منتشر شده و انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال دیگر هم در شبکه بانکی در جریان است.

وی به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۸۵.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۷۳۹.۴ هزار نفر از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ اعطا شده است.

کمیجانی در ادامه سخنان خود، سایر خدمات اعتباری شبکه بانکی در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولید و اشتغال را برشمرد و گفت: از جمله اقدامات دیگر شبکه بانکی در حوزه اعتباری می توان به کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۳۳۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۰.۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ اشاره کرد.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی افزود: تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان، با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته، طی ۹ ماهه ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۷۶۳ شرکت‌ دانش بنیان بوده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون اصلاح چک سامانه صیاد بانک مرکزی هزار میلیارد ریال تسهیلات تسهیلات پرداختی اشاره کرد و گفت ابتدای سال شبکه بانکی اقتصاد کشور میلیون ریال یارانه بگیر پرداخت شده بودجه دولت آسیب دیده بانک ها سال جاری سال ۱۳۹۹ ماه ۱۳۹۹ بهمن ماه ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۵۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.