به نقل از «تسنیم»

جزئیات کامل اصلاحیه ۷ برگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ /حذف و اضافه در ۹ تبصره بودجه

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۶۸۵۹

اصلاحیه ۷ برگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، بر این اساس در ۹ تبصره از ماده واحده بودجه تغییراتی اعمال شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در متن لایحه اصلاحی بودجه 1400 که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده است، در قسمت ماده واحده آمده است، بودجه 1400 از حیث منابع و مصارف بالغ بر 24 میلیون و چهارصدر و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیوت ریال (تقریبا 2450 هزار میلیارد تومان) میباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین منابع عمومی بودجه 854 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. درامد اختصاصی دستگاهها نیز نزدیک به 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه 1400، جمع کل مصارف بودجه به 854.6 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است،  در ابتدا مصارف بودجه 841 هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور به مجلس این رقم به 855 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم حدود 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای در ابتدا 637 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به 652 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد 15درصدی را شاهد بوده است و اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی 556 هزار میلیارد تومان بوده و 10 درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز 96 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد 5درصدی داشته است.

 اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از 104 هزار میلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش 4.8درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز 45 هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی 17.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از 100 هزار میلیارد تومان به 93 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از 80 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.

جزئیات اصلاحیه لایحه بودجه 1400| جمع مصارف بودجه 854هزار میلیارد تومان شد/ تسویه اوراق مالی 10هزار میلیارد تومان کاهش یافت

در تبصره 1 اصلایحه آمده است، الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (تا سقف یک میلیون بشکه در روز) و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد  (%38) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(14.5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(38%)صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

به گزارش تسنیم، در ادامه ذکر شده است، دولت موظف است براساس گزارش هیات امنای صندوق توسعه ملی،  تسهیلات سررسید شده از این صندوق را از محل ردیف  6- 103000 جدول شماره(8) این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

در تبصره 2 امده است،

و- به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار  میلیارد (1.250.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی، بعنوان مطالبات دولت از این صندوق ها قلمداد می شود.

در تبصره 5 اصلاحی امده  است،‌ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد وپنجاه و پنج هزار میلیارد (655.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی‌‌ شده و یا به پشتوانه فروش نفت قابل پرداخت است.

گفتنی است، در اصلاحات تبصره 12 آمده است،1-  افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق ‌بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (25%) است که ضریب ریالی آن به ‌طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

اعمال ضریب فوق در سال 1400 باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و  جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال 1400 افرادی که احکام حقوقی آنها در سال 1399 از سقف فوق الذکر بالاتر بوده معادل سال 1399 خواهد بود.

6- حذف شد.

ب – حذف شد .

ج-

 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای  سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای ، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت وتکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می نمایند .  

همچنین در انتها در قسمت 6 تبصره14- ذکر شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه (2) پس از دریافت از محل منابع جدول مذکورتسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه،  تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران برنامه و بودجه کشور هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی تملک دارایی لایحه بودجه سرمایه ای یک میلیون بودجه 1400 صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642