به نقل از «فردا»

تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت در اصلاحیه بودجه 1400 چقدر؟

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۹۳۶۸

خبرگزاری فارس: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات اصلاحات صورت گرفته لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت، اظهار داشت: اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده دارای دو تغییر عمده است.

* دولت ۵۳ هزار میلیارد را به اوراق اضافه کرده است

وی افزود: اصلاحات عمده، تغییراتی است که به جهت نامه رهبر معظم انقلاب پیش آمد که دولت در این راستا ۵۳ هزار میلیارد را به اوراق عملا اضافه کرده است که به جهت حذف جداول تبصره ۴ بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت در این اصلاحیه ۴۰ هزار میلیارد از هزینه‌ها کم کرده که این هم نقطه مثبت این تغییرات است.

زنگنه در خصوص واقعی کردن منابع نیز گفت: در این راستا با توجه به افزایش قیمت نفت در اصلاحیه تقریبا موضوع نفت را دولت مورد اصلاح قرار داده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این که نمایندگان چه تصمیمی برای کلیات لایحه بودجه داشته باشند، باید بررسی بیشتری صورت گیرد؛ چراکه شب گذشته در اختیار نمایندگان قرار گرفت.

*دولت  بودجه عمومی را به ۸۵۴ هزار میلیارد رسانده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین یادآور شد: بنده فکر می‌کنم اصلاحاتی که انجام شده در راستای دغدغه‌های مجلس بوده (اعم از واقعی کردن منابع و کاهش ۴۰ هزار میلیاردی دولت) مورد قبول نمایندگان بوده و در نهایت بودجه عمومی را به ۸۵۴ هزار میلیارد رسانده است. یعنی ۵۳ هزار میلیارد به اوراق اضافه کرده و از طرفی هم ۴۰ هزار میلیارد از هزینه‌ها کاهش داده، در مالیات‌ها هم حدود ۵​ هزار میلیارد به سقف منابع مالیاتی اضافه کرده است.

دولت در اصلاحیه بودجه، ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کم کرده که این نقطه مثبت این تغییرات است

زنگنه بیان کرد: دولت قیمت نفت را ۴۰ دلار محاسبه کرده بوده و در این اصلاحیه آن را به ۵۰ دلار رسانده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به افزایش قیمت نفت و پیش بینی که برای قیمت نفت در سال آینده می‌شود فکر می‌کنم این هم اقدامی تقریبا در جهت شفافیت بودجه است لذا این چند اقدام مطلوب به نظر می‌رسد.

*دولت ارز ۴۲۰۰ را همچنان نگه داشته است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه سخنانش تصریح کرد: دولت ارز ۴۲۰۰ تومان را همچنان نگه داشته است اما مجدد این را تأکید کرده است که اگر ارز ۴۲۰۰ اثر خود را برای تأمین کالاهای اساسی برای مردم نداشته باشد دولت اجازه داشته باشد قیمت ارز ترجیحی را افزایش دهد.

زنگنه در پاسخ به این سؤال که در نهایت دولت بودجه را با چه ارزی محاسبه کرده است، افزود: نظر مجلس همان ارز نیمایی بود که دولت ۴ قیمت ارز در بودجه ارائه کرده که این از مواردی است که اکنون هم وجود دارد؛ یعنی در حال حاضر هم چند نرخی بودن ارز وجود دارد که این نیز از جمله مواردی است که از دغدغه‌های مجلس باقی مانده است.

*دولت بودجه را بر اساس ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است

وی بیان کرد: دولت بودجه را بر اساس ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بسته، اما در همه موارد با این مقدار محاسبه نشده است، یعنی دولت در یک جا ارز ترجیحی را با ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده است و در جایی دیگر منابع حاصل از صادرات نفت را در تبصره یک آورده که با ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرد و در جای دیگر درآمد حاصل از برداشت صندوق توسعه را با ارز نیمایی محاسبه کرده و در جای دیگر هم ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان آورده است یعنی عملا ما ۴ نرخ ارز را در بودجه همانند لایحه‌ای که در ابتدا تقدیم شد داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش در باره تبصره ۱۴ و موضوع یارانه‌ها، بیان کرد: در تبصره ۱۴ تغییرات خیلی جزئی صورت گرفته، منابعی که در یارانه‌ها تغییر کرده بود که تلفیق آن را افزایش داده بود به خاطر چند منابع جدید بود که عبارت بودند از تغییر ارز ترجیحی و ارز نیمایی و همچنین افزایش  حقوق  گمرکی.

وی در همین راستا بیان کرد: دولت حقوق گمرکی را همچنان با ارز ترجیحی محاسبه می‌کند، اما یک بندی را آورده که نرخ عوارض گمرکی را تعدیل کند، اما اشاره نکرده که این تعدیل به چه سمتی است لذا اگر ما این دو تا را بخواهیم به نظر دولت برگردانیم، یعنی اصلاحیه دولت را قبول کنیم و تلفیق از نظر خود برگردد، عملا منابع تبصره ۱۴ هم کم می‌شود لذا یارانه‌ها هم بالطبع با رقم‌هایی که قبلا کمیسیون تلفیق با ۲۴۰ هزار تومان برای دهک‌های پایین بسته بود، حذف خواهد شد.

* دولت تقریبا بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مجلس را حل کرده است

زنگنه در ادامه سخنانش با ارزیابی خود در باره نظر نمایندگان برای رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه اصلاحی دولت گفت: جمع‌بندی بنده این است که دولت تقریبا بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مجلس را حل کرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خاتمه تصریح کرد: شاید بتوانیم بگوییم ۵۰ درصد از دغدغه نمایندگان در لایحه اصلاحی حل شده است؛ حال مابقی موارد را باید در صحن جمع‌بندی کنیم اما پیش بینی بنده این است که نمایندگان با کلیات لایحه اصلاحی دولت موافقت کنند با این شرط که مابقی اصلاحات نیز در کمیسیون تلفیق و جزئیات در صحن اعمال شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت نفت تغییرات نرخ ارز اصلاحیه بودجه 1400 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هزار و ۵۰۰ تومان ۴۰ هزار میلیارد دغدغه های مجلس محاسبه کرده لایحه بودجه اضافه کرده ارز ترجیحی قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۹۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.