قانونمداری، اساس توسعه کشور است
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۰۲۹۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ هدایت الله جمالی پور، استاندارقزوین گفت: همه ما باید تابع قانون باشیم تا اتفاقات بدی برای کشور و جامعه رقم نخورد.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه دشمنان، اضافه کرد:حتی در این شرایط که ۲۰یا ۳۰درصد اعتبارات به استان اختصاص می‌یابد نیز هیچ کس حق بی قانونی ندارد ولی متاسفانه ما نتوانسته‌ایم یک قانون برای شرایط سخت تهیه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمالی پور با بیان اینکه همه ما مکلف هستیم قانون را رعایت کنیم، گفت: اگر قرار است موضوعی فراتر از چهارچوب‌های مصوب به مرحله اجرا برسد باید با دستگاه‌های نظارتی هم فکری شود و در شورای دستگاه‌های نظارتی مطرح شود تا کسی از قانون عدول نکند.
استاندار قزوین اظهار کرد: همه ما و دستگاه‌های نظارتی شرایط کشور را می‌دانیم و می‌توانیم با همفکری در جلسات، طرح‌ها و موضوعات را پیگیری کنیم.
او بیان کرد: انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی نیز اگر کسی منافعی را برای خود و دیگران رقم نزده و تصمیمات او، منفعتی را برای کشور ایجاد کرده است حتماً در نظر بگیرند.
جمالی پور ادامه داد: خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی و محاسباتی استان، رویکرد دستگیری و همراهی دارند و همواره راهنمایی و همکاری را یک اصل در حمایت از مدیران اعلام کرده‌اند.
این مقام مسئول اضافه کرد: امروز تمامی دستگاه‌های نظارتی استان، همراهی و همکاری را با مدیران برای ارائه مشورت و راهنمایی دارند تا چالشی برای مدیران اتفاق نیفتد.
استاندارقزوین گفت: یک مدیر، سرمایه این مملکت است و نباید به راحتی، این سرمایه را از دست داد که خوشبختانه همین رویکرد مورد توجه دستگاه‌های نظارتی استان است.
48
کد خبر 1486607منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان قزوین دستگاه های نظارتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۰۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود