واگذاری مهر اقتصاد با یک سوم قیمت و نارضایتی سهامداران
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۰۶۶۸
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، از اواخر دولت یازدهم زمانی که ولی‌ا... سیف، بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه می‌زد، بحث ادغام بانک‌های نظامی مطرح بود اما با تغییر او در مرداد۹۷ و روی کار آمدن عبدالناصر همتی به جای سیف، این موضوع بیش از گذشته پیگیری شد. ۱۱ اسفند۹۷ بود که بانک مرکزی در قالب اطلاعیه‌ای ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را با هدف ارائه بهتر خدمات و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ها کلید زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، بانک‌های مهر اقتصاد، انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسه‌اعتباری کوثر، پنج بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزی برای ادغام در بانک‌سپه اعلام شدند. اما ظاهرا در بحث ادغام بانک‌های دولتی مشکلاتی پیش آمده که اخیرا برخی از آنها سر باز کردند. تعجیل در جریان ادغام بانک‌های نظامی در بانک‌سپه با مشکلاتی همراه شده که اعتراض سهامداران بانک‌های ادغام شده را به دنبال دارد و بسیاری از آنها می‌گویند بانک در جریان ادغام قرار نگرفته و همانند انحلال با این موضوع رفتار شده‌است. جام‌جم در این زمینه گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن در ادامه آمده‌است.
یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن طرح ادغام پنج بانک و مؤسسه در بانک‌سپه، پیشگیری از تبعات انحلال بانک‌های زیانده وابسته به نیروهای مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سیاست ادغام با رویکرد پوشش زیان برخی بانکها، به قیمت تضییع حقوق سهامداران برخی دیگر از بانکها شده‌است.
در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «به منظور حفظ و ایفای حقوق تمام سهامداران بانکها و مؤسسه‌اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه هر یک از بانکها و مؤسسه‌اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمام سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.»
بانک مهر اقتصاد که به شبکه شتاب و سامانه ساتنای بانک مرکزی متصل بود، ۱۰میلیون مشتری فعال، ۶۳هزار میلیارد تومان سپرده، ۷۳۰شعبه و ۱۱۰۰دستگاه خودپرداز و درمجموع بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان دارایی داشت. مهر اقتصاد عمدتا تلاش می‌کرد در نقاط دورافتاده و البته محروم شعبه تأسیس کند.
ارزشگذاری ارزان
بانک مهر اقتصاد با برگزاری مجمع فوق‌العاده خرداد امسال در بانک‌سپه ادغام شد. سهامداران بانک اما معترضند؛ به اینکه چرا ارزشگذاری سال ۹۷ مبنای قیمت‌گذاری سهام آنها قرار گرفته‌است. آن هم در شرایطی که در دو سال گذشته همه اموال متعلق به این مجموعه دست‌کم چند برابر شده است. بانک مهر اقتصاد در سال ۷۲ با اهدای یک‌میلیون تومان از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سرمایه اولیه در قالب موسسه مالی و اعتباری کار خود را آغاز کرد و در همان سال توانست مجوز فعالیت موسسه را دریافت کند.
در سال ۸۳ نماینده ناظر بانک‌مرکزی به این موسسه‌اعتباری معرفی شد و در سال ۸۹ مجوز فعالیت و ارتقا از موسسه به بانک از سوی دستگاه‌های مرتبط به تایید رسید. در فروردین ۸۹ اساسنامه بانک مهر اقتصاد در شورای پول و اعتبار تصویب شد و در نهایت سال ۹۱ بانک‌مرکزی فعالیت موسسه مهر اقتصاد را به عنوان بانک تایید کرد. در سال ۹۳ بانک‌مرکزی برای تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه برای تبدیل موسسه به بانک مجوز داد و اساسنامه این بانک توسط شورای پول و اعتبار در بهمن ۹۳ تصویب شد و در همان سال بانک‌مرکزی اجازه نصب تابلو را به بانک مهر اقتصاد داد. در سال مذکور مجوز پذیره‌نویسی و ورود به فرابورس و واگذاری ۱۷درصد سهام به اشخاص حقیقی و ۵درصد به اشخاص حقوقی صادر شد. در جریان این پذیره نویسی ۱۸۰هزار نفر سهامدار حقیقی بانک مهر اقتصاد شدند.
بانک مهر اقتصاد ۱۸۰هزار سهامدار دارد؛ کسانی که معتقدند خالص اموال و دارایی‌های بانک خرداد ۹۹ دست‌کم ۷۰هزار میلیارد تومان ارزش داشته‌است. بانک‌سپه اما همه را ۵۵هزار میلیارد تومان ارزان‌تر، یعنی به‌قیمت ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است. غیر از اینکه به همان ارزش‌گذاری‌های سال۹۷ هم انتقادات فراوانی دارند. انتقاداتی که باعث می‌شود همان قیمت‌گذاری انجام‌شده هم حسابی زیر سؤال برود. ارزیابی انجام‌شده از اموال و دارایی در سال۹۷ هم به‌دلایل متعددی مورد پذیرش سهامداران نبود، مثلا اینکه هیأت ارزیاب بدون مشورت یا اطلاع سهامداران حقیقی یا حقوقی بانک فعالیت می‌کرد و عملکرد شفافی نداشت یا فقط متشکل از کارشناسان بورسی بود. درحالی‌که بسیاری از اموال مهراقتصاد مشتمل بر املاک و مستغلات است.
نکته دیگر کسر ۵۲۰۰ میلیارد تومان بابت ذخیره مالیات، طبق‌اطلاعات صفحه ۷۲ گزارش هیات کارشناسان رسمی‌دادگستری است. آن هم در شرایطی که قبلا در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ طی دادنامه‌ای مبنی بر رد مالیات بر ارزش افزوده به نفع بانک مهر اقتصاد، رأی صادر شده بود. حالا پرسش این‌است چطور وقتی رأی صادر و مالیات حذف شده باید مجدد در ارزشگذاری لحاظ شود. در پی عدم شفافیت فرآیند ارزشگذاری قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد در مجمع عمومی بانک ابتدا ۱۲۱۷تومان اعلام شد پس از اعتراض سهامداران حقیقی در همان جلسه بهای هر سهم به ۱۷۱۷تومان افزایش یافت.
از آنجا که ۷۸درصد سهام بانک مهر اقتصاد متعلق به سهامداران حقوقی بوده توسط بانک‌سپه به شرکت خدمات اندیشگر متعلق به بانک‌سپه منتقل شد و قیمت ۱۷۱۷ تومان پذیرفته شد،چراکه برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود ۷۰۰۰ تومان بود. همچنین بر اساس ابلاغیه ۳۱بندی ادغام بانکها قرار بود بانکها با سود و زیان صفر، وارد فرآیند ادغام شوند اما رعایت‌نشدن آن باعث زیان سنگین حدود ۶۵هزارمیلیارد تومانی سهامداران بانک مهر اقتصاد شد.
مهم‌ترین اشکال اما تأخیر ۱۵ماهه میان زمان ارزشگذاری اموال و دارایی‌های بانک تا تشکیل مجمع فوق‌العاده است؛ یعنی از اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۹. در حالی که براساس «ابلاغیه ۳۱بندی» ادغام بانکها، بانک سپه تنها چهار ماه بعد از ارزشگذاری اموال برای برگزاری مجمع فوق‌العاده فرصت داشت. این در حالی است که تورم در ۱۵ ماه ( از اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۹) تا چه اندازه اموال مهر اقتصاد را مرغوب‌تر کرد.
دارایی مهر اقتصاد چیست؟
بانک مهر اقتصاد مالک سه شرکت سرمایه‌گذاری بود؛ یکی از آنها «سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان» است. مجموعه‌ای که در زمان ادغام، سهامدار ۵/۱۳درصد از فولاد مبارکه، ۸۳/۶۶ درصد از تراکتورسازی، ۱۹/۶۱درصد از ایرالکو، ۱۳/۵درصد از بیمه ملت و ۱۰۰درصد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بود. نیروگاه کازرون البته نماد بورسی نیست اما از متعلقات شرکت بود. فقط محاسبه قیمت تابلوی همین نمادها در خرداد ۹۹ می‌تواند نمودار ارزش واقعی «مهر اقتصاد» باشد.
ارزش سهام تراکتورسازی تبریز در اسفند ۹۷، ۴۰۶تومان بود. این رقم در اسفند ۹۸ به ۱۱۵۳تومان رسیده‌است. به عبارت دیگر ظرف یک‌سال سهام این شرکت تقریبا ۲/۸برابر شده‌است. همچنین در ۱۲خرداد امسال (روز برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد) ارزش سهام آن به ۲۰۶۰تومان رسید. یعنی دست‌کم پنج‌برابر بیشتر از ارزش‌گذاری‌های انجام‌شده قبلی! همچنین نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۴۷۰مگاواتی کازرون در اسفند ۹۷، ۵۸۰۰میلیارد تومان ارزشگذاری شده‌است. مقایسه وضعیت قیمت‌گذاری این مجموعه با نیروگاه ۱۴۴۴مگاواتی سیکل ترکیبی جهرم روشن‌کننده موضوعات فراوانی است.
جالب است بدانید ارزش نیروگاه جهرم همان سال دست‌کم ۱۲هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. جالب اینجاست مالک نیروگاه جهرم بانک‌سپه است اما هیأت ارزیاب دارایی مهر اقتصاد را نصف دارایی مشابه سپه ارزیابی کرد. وضعیت فولاد مبارکه هم روشن است؛ اسفند ۹۷ ارزش هر سهم ۳۵۱تومان، اسفند ۹۸ یعنی یک‌سال بعد ۴۶۲تومان و ۱۲خرداد ۹۹ به ۹۱۹تومان رسید. سهام این شرکت البته همزمان با رشد تاریخی شاخص بورس بیشتر از اینها هم شد اما چندی بعد کاهش یافت. به هرحال قیمت تابلوی فولاد مبارکه ۳۰دی‌ماه ۹۹ همچنان ۱۰۲۰تومان است. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که ارز اموال بانک مهر اقتصاد بیشتر از اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی دولت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی بانک مهر اقتصاد با بررسی هیأت کارشناسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که دارایی این بانک در روز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۲خردادماه امسال دست‌کم ۷۰هزار میلیارد تومان بوده‌است!
به همین دلیل، بر اساس برآورد هیأت کارشناسی، هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱۷۱۷تومان ارزشگذاری شد؛ این در حالی است که برآوردها حاکی از ارزش ۷۰۰۰ تومانی هر سهم به پشتوانه دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده است. گفتنی است، سهام حقیقی بانک مهر اقتصاد مشخص است که نسبت با ۴۹میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان (مابه‌التفاوت ارزش ذاتی دارایی در زمان برگزاری مجمع و برآورد کارشناسی)، ۱۰میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان زیان ناشی از پروژه ادغام بانکها برایشان به ارمغان آورده‌است.
وقتی بانک‌سپه پاسخگو نبود
در جریان اعتراض سهامداران حقیقی بانک مهر اقتصاد، خبرنگار جام‌جم با روابط‌عمومی بانک‌سپه تماس گرفت تا از چند و چون ماجرا باخبر شود که مدیران این بانک حاضر به گفت‌وگو با ما نشدند. حالا اغلب سهامداران بانک مهر اقتصاد از تریبون‌های مختلف نسبت به تضییع حقوق خود واکنش نشان داده‌اند و نسبت به پیگیری موضوع از قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس نیز پافشاری دارند. خواسته سهامداران بررسی مجدد اموال و دارایی‌های بانک‌مهر اقتصاد در مقطع برگزاری مجمع‌عمومی فوق‌العاده و پرداخت مابه‌التفاوت ارزش دارایی‌شان هستند؛ دارایی که در پی ادغام پنج بانک و مؤسسه در بانک‌سپه به فروش اجباری رسیده‌است. باید دید بانک‌مرکزی به منظور صیانت از حقوق سهامداران بانک‌های ادغامی اقدام جدی انجام خواهدداد یا خیر؟
به گزارش خبرگزاری فارس، سهامداران بانک مهر اقتصاد در سامانه فارس من کمپینی با عنوان «ضرورت ارزشگذاری منصفانه بانک مهر اقتصاد» به راه انداخته‌اند که می‌توانید از اینجا آن را حمایت کنید.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مهر اقتصاد ادغام بانک سپه سهامداران بانک مهر اقتصاد فارس من بانک مهر اقتصاد دارایی های بانک مجمع فوق العاده سهامداران بانک اموال و دارایی ادغام بانک میلیارد تومان ادغام بانک ها برگزاری مجمع بانک سپه مجمع عمومی بانک مرکزی ارزش گذاری خرداد ۹۹ اسفند ۹۷ دست کم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرهزینه و زیانده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!
آفتابنیوز :
۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.
بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.
پر هزینه، زیانده و بدون چشم انداز سوددهی
در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.
هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.
هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیانده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.
پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانکها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آنها قرار است چگونه تامین شود.
پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران
مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.
۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.
بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.
قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.
سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آنها در کنترل دولت قرار دارد.
یک خرید زوری؟گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانکها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.
با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.
اخذ مجوز کی اف سی
یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.
بخش خصوصی اهلیت نداردیکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتابنیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آنها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد