ابلاغ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۲۰۷۴
به گزارش تابناک، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور «دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری، وزارت خانههای اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این قانون در جلسه علنی ششم بهمن ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تایید و جهت اجرا ابلاغ شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: استیضاح ترامپ اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا ارتقای سلامت مقابله با فساد روحانی استیضاح ترامپ اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۲۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/