سهامداران چگونه کارت اعتباری بگیرند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۲۱۱۷
متقاضیان دریافت کارت اعتباری در گام اول باید با ثبت نام در سامانه سجاد احراز هویت شوند که این فرآیند به صورت غیرحضوری قابل انجام است. ناطقان: از خرداد امسال فرآیند آزادسازی سهام عدالت به دو روش مستقیم و غیرمستقیم آغاز شد و بر این اساس سهامداران عدالت از قابلیت فروش سهام خود برخوردار شدند.
این در شرایطی است که به تازگی شرایطی فراهم آمده است تا سهامداران عدالت با توثیق سهام خود در بانک، کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس نکات زیر برای اطلاع بیشتر سهامداران عدالتی که تمایل به دریافت کارت اعتباری دارند، ارائه میشود:
۱. متقاضیان دریافت کارت اعتباری در گام اول باید با ثبت نام در سامانه سجاد احراز هویت شوند که این فرآیند به صورت غیرحضوری قابل انجام است.
۲. پس از ارائه درخواست به بانک‌ها و دریافت کارت اعتباری، افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مشخص شده، اقدام به خرید تا سقف درنظر گرفته در کارت اعتباری خود کنند.
۳. ضمانت این کارت‌های اعتباری، برگه‌های سهام عدالت است و نیازی به سایر مدارک جهت ضمانت و توثیق کارت نیست. به عبارت دیگر جایگزین ضامن در این پروسه برای دریافت کارت اعتباری، مانده اوراق سهام عدالت افراد است.
۴. سهامداران برای احراز شرایط دریافت کارت‌های اعتباری به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری با بانک‌ها مراجعه ندارد و تمامی فرایندهای لازم در این زمینه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام میشود.
۵. میزان اعتبار این کارت‌ها برای خرید، ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد می‌باشد.
۶. چنانچه سهامداران نتوانند به تعهدات خود در قبال بازپرداخت مبالغ کارت‌های اعتباری عمل کنند، سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش می‌رسد. این در حالی است که در صورت بازپرداخت اقساط این کارت‌ها توسط افراد به شکل منظم، اصل سهام آنها که در وثیقه است، باقی می‌ماند و عوایدی مانند سود سالیانه، حضور در مجمع و حق رای متعلق به سهامدار عدالت پابرجا بوده و توسط سهامداران عدالت قابل استفاده خواهد بود.
۷. اگر سهامداران توانستند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض‌الحسنه خواهد بود، اما اگر از یک ماه عبور کرد و مبلغ را پرداخت نکردند، این اعتبار به تسهیلات سه ساله تبدیل خواهد شد.
۸. در حال حاضر دو بانک ملی و تجارت به صورت الکترونیکی به سهامداران عدالت، کارت اعتباری ارایه می‌دهند. برای دریافت این کارت نیاز به مراجعه حضوری نیست و درخواست به صورت الکترونیکی به همراه مدارک ارسال میشود و تا سه روز دیگر کارت اعتباری برای سهامداران صادر خواهد شد.
۹. تمهیداتی در نظر گرفته شده تا در صورت امکان از کارت اعتباری فیزیکی استفاده نشود و خریدها از طریق کیوآرکد انجام شود.
۱۰. نرخ سودی که برای این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته، ۱۸ درصد است، اما اگر مصرف‌کننده این کارت‌ها تا آخر هر ماه مبلغ کارت را تسویه کند، هیچ سودی از او هم گرفته نمی‌شود.
۱۱. افرادی که از طریق بانک ملی اقدام می‌کنند باید به "سامانه ایوا" و افرادی که از طریق بانک تجارت اقدام می‌کنند باید به "سامانه زمرد" مراجعه کرده، و مراحل احراز هویت را در آن سپری کنند. مدارک مورد نیاز بارگذاری، شناسنامه و کارت ملی است که اگر سیم‌کارت به نام افراد باشد بلافاصله شماره تایید، پیامک میشود که این شماره باید در سامانه ثبت شود. پس از آن سامانه مذکور به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی لینک میشود و مراحل بعدی صدور کارت اعتباری برای متقاضی انجام خواهد شد. منبع: مشرق برچسب ها: سهام داران ، عدالت ، کارت اعتباری
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سهام داران عدالت کارت اعتباری دریافت کارت اعتباری کارت های اعتباری سهامداران عدالت کارت ها سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۲۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»