متن تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰/دخل و خرج سال آینده در انتظار مجلس
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۲۳۸۳
در پی رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس، دولت اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد که احتمالا در جلسه فردا کلیات آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته خواهد شد.
متن کامل تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده به شرح زیر است:
اصلاحیه تبصره ها
موارد اصلاحی در تبصره ها به شرح زیر است و بقیه احکام مندرج در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کماکان به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۱
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (تا سقف یک میلیون بشکه در روز) و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف استبا وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) وسهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
دولت موظف است براساس گزارش هیات امنای صندوق توسعه ملی، تسهیلات سررسید شده از این صندوق را از محل ردیف ۶- ۱۰۳۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پرداخت کند.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
ب -
۲- حذف و به بند (ب) تبصره ۵ منتقل شد.
۳- در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرحهای حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان و همچنین کاهش آثار منفی کرونا نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴- به دولت اجازه داده می شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود. به دولت اجازه داده می شود حقوق ورودی واردات را تعدیل نماید.
۵- استفاده از منابع نفتی به هر شکل، منوط به تامین سهم دولت مندرج در جزء (۱) این بند است.
د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها و تداوم گازرسانی به شهرها اقدامات لازم را به‌عمل آورد. بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از اقدامات فوق در قراردادهای ذی ربط باید در نظر گرفته شود.
تبصره ۲
و- به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی، بعنوان مطالبات دولت از این صندوق ها قلمداد می شود.
تبصره ۴
د-حذف شد.
ه - در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح/ فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) مبنای تبدیل و تسعیر این مبالغ به ریال می‌باشد.
تبصره ۵
ب-به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد وپنجاه و پنج هزار میلیارد (۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی شده و یا به پشتوانه فروش نفت قابل پرداخت است.
ه-دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.
و – جزء (۲) حذف شد.
ن-ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
ر- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.
محاسبه سود اوراق مالی اسلامی و بدهی های دولت به صورت مرکب ممنوع است.
تبصره ۶
ج-عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف ده هزار و هشتصد میلیارد (۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف سیزده هزار و دویست میلیارد (۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
ک-
۱- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا لازم الاجرا شدن این قانون در سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.
۲- سهم هریک از دستگاههای ذی‌نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون سال ۱۳۹۹ است.
ف –به دلیل ابلاغ قانون در ۲/۱۰/۱۳۹۹ حذف شد. و متن جدید زیر جایگزین گردید :
ف- جدید-
۱- عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت " سی برابر" اصلاح می شود.
۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.
تبصره ۸
ب -جزء (۴) حذف شد.
ز - برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که تصویب هیات وزیران می رسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان نمایند.
تبصره ۹
د- حذف شد.
و - حذف شد.
ز-حذف شد.
ح -این پاراگراف به انتهای این بند اضافه شد.
وجوه مصرف نشده این بند به سال بعد منتقل می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص این منابع اقدام و مهلت مصرف آنها پایان سال مالی بعد خواهد بود.
تبصره ۱۱
الف -جزء (۴) حذف شد.
تبصره ۱۲
الف-
۱- افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات وسازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک وتفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
اعمال ضریب فوق در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق الذکر بالاتر بوده معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
۶- حذف شد.
ب –حذف شد.
ج-
۱-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت وتکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می نمایند.
تبصره ۱۴
۶-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه (۲) پس از دریافت از محل منابع جدول مذکورتسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.
مقایسه تطبیقی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحیه جدید دولت را در اینجا ببینید.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور تملک دارایی های سرمایه ای دولت اجازه داده می شود مالیات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مجلس شورای اسلامی اوراق مالی اسلامی صندوق توسعه ملی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ خزانه داری کل قانون مالیات قانون برنامه هزار میلیارد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جدول شماره موضوع ماده وزارت نفت یک میلیون بودجه سال صندوق ها سال ۱۳۹۹ تبصره ۱ حذف شد تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۲۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:
به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟
مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.
نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد
دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخش‌های اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخش‌های اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.
نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.
کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟
بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث می‌شود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب می‌شود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.
رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد
یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب می‌شود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.
ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است
بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.
چه باید کرد؟
مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است
چطور این فراکسیون جمع می‌شود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب می‌شود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب می‌شود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.
منظور قانون اقدام راهبردی است؟
عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب می‌شود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.
قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است
قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را میدانیم که طرح‌ها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.
ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.
قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.
دلیل این کندی این روند چیست؟
بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را می‌توان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاههای متولی سوال و جواب می‌شود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.
این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور می‌شود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.
ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد
قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.
آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچ‌گونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.
در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق می‌شود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.
فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟
قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.
بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرح‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرحهای دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرحهای دوفوریتی و طرحهای یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.
لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟
شورای ائتلاف شانا منظور است؟
بله.
لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.
سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.
بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.
خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.
چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.
برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟
فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.
نکته پایانی را بفرمائید.
نکته‌ای نیست.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود