به نقل از «عصر ایران»

جلسه کمیته دستمزد باز هم بدون نتیجه ماند/ نماینده کارگران: کارفرمایان بازهم از محاسبه سبد معیشت فرار کردند

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۳۲۲۶

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها از فرار کارفرمایان از محاسبات سبد معاش خبر داد.

به گزارش ایلنا، امروز (بیست و هفتم بهمن)، چهارمین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان هر سه گروه اجتماعی برگزار شد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با خروجی جلسه امروز گفت: متاسفانه بازهم به محاسبات سبد معیشت ورود نشد؛ برخلاف مصوبات شورایعالی کار و دستور کار جلسات کمیته مزد، کارفرمایان از محاسبات سبد معاش و اندازه‌گیری هزینه‌های زندگی براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار فرار می‌کنند و حاضر نیستند به این محاسبات تن بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کارفرمایان، شرح وظایف کمیته دستمزد را زیر سوال برده اند؛ ادامه داد: ادعای آنها این است که دولت باید سهم پذیری داشته باشد و سهم خود را در سبد معاش ایفا کند؛ به خصوص در مقوله هایی مانند مسکن، درمان و آموزش. ما نمایندگان کارگری اعلام کردیم جدا از این بحثها و سهم دولت از تامین هزینه ها، بایستی براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، محاسبات سبد معاش صورت بگیرد و کمینه هزینه های زندگی مشخص شود؛ دستور کار کمیته مزد، همین محاسبات است و باید رقم توافقی سبد معاش به شورایعالی کار ارجاع داده شود.

این نماینده کارگری با تاکید بر ضرورت انجام محاسبات سه جانبه، می گوید: ادعای کارفرمایان چندان تناسبی با واقعیت ندارد؛ در حال حاضر، آنچه کارفرمایان به عنوان دستمزد به کارگران می پردازند، فقط ۵۲ تا ۶۴ درصد سبد معاش حداقلی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است که در مذاکرات مزدی ۹۹ مصوب شد؛ در نتیجه، کارفرمایان نمی توانند ادعا کنند که متضرر شدهاند یا به آنها اجحاف شده است! این کارگران هستند که همیشه مورد ظلم واقع شده و مغبون می شوند؛ بنابراین چه دولت بپردازد و چه کارفرما، باید بند دوم ماده ۴۱ به رسمیت شناخته شود و دستمزد مطابق افزایش هزینه های زندگی، زیاد شود.

توفیقی در پایان با اشاره به برگزاری جلسه بعدی کمیته دستمزد در هفته آینده، اظهار داشت: امیدواریم در جلسه بعد، محاسبات سبد معاش بالاخره به نتیجه برسد که اگر غیر این باشد، دستور کار کمیته مزد و روال مذاکرات، زیر سوال می‌رود.

لینک کوتاه: asriran.com/003EYI

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: محاسبات سبد معاش کمیته دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۳۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام