به نقل از «فارس»

اصلاحیه بودجه همچنان در تحقق شاخص‌های کلان اقتصادی ناکارآمد است

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۴۰۳۰

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به تقدیم مجدد لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس گفت: بودجه اصلاح شده، همچنان در تحقق شاخص‌های کلان اقتصادی مانند افزایش سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری، کاهش ظریب جینی، کاهش نرخ تورم، افزایش درآمد سرانه، بهره وری کل عوامل تولید، کاهش هزینه های مصرفی، صادرات غیر نفتی کالا و خدمات و کاهش واردا ت و نهایتاً عدم توفیق در کنترل نوسانات بازار سرمایه که در برنامه ششم بر این شاخص‌ها تأکید شده، ناکارآمد جلوه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: با وجود نقایص یاد شده، دولت توانسته تا حدودی اشکالات، ابهامات و نواقص لایحه قبلی را مرتفع کند.   
  
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش نسبی هزینه ها به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان، این موضوع را اتفاق مبارکی در بودجه ۱۴۰۰ برشمرد و گفت: از موارد مثبت این بودجه باید به کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۳۶ هزار میلیارد تومان اشاره کرد.  
 
حاجی بابایی به درآمدهای مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: واقعی کردن درآمدهای مالیاتی از  ۶/۳۱۷  هزار میلیاردتومان به ۹/۳۶۶ هزار میلیارد تومان نیز یکی از نکات قابل ملاحظه در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ است.  
 
وی در تبیین یکی دیگر از نکات مثبت اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ گفت: شفاف سازی و کاهش میزان اتکاء به نفت و حذف پیش فروش نفت به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان و بسنده کردن به میزان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز نیز در اصلاحیه لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است که البته فرضیات سه گانه میزان صادرات، قیمت هر بشکه و قیمت ارز در تحققق این مبلغ روشن نیست.

وی گفت: کاهش کسری تراز عملیاتی از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان در این بودجه مد نظر قرار گرفته است، همچنین جابجایی منابع پیش بینی شده در بند «ه» تبصره ۴ به میزان ۸/۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه به بودجه عمومی دولت از محسنات دیگر این اصلاحیه است.  
 
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: بندهایی از ماده واحده از جمله جزء ۲ بند «ب»  تبصره ۱ که به شفافیت لایحه کمک می‌کند حذف شده است.  

وی به نگاه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ به کنترل تورم نیز گریزی زد و بیان داشت: پیش‌بینی کنترل نسبی تورم از طریق کنترل قیمت ارز در طول اجرای بودجه در سال  ۱۴۰۰ بویژه ارز مورد نیاز دارو و کالاهای اساسی از محورهای مثبت مورد توجه دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ می باشد.  
 
وی افزود: افزایش نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه ای از ۵۰ درصد به ۵۶ درصد نیز از نکات مثبت این اصلاحیه است.  
  
حاجی بابایی با اشاره به ایرادات و کاستی های اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومان بند «و» تبصره ۲ یعنی از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بدون لحاظ در سقف ماده واحد «ه» از موارد ضعف این اصلاحیه است.  
 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش تهاتر موضوع بند «و»  تبصره ۵ از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار میلیارد تومان را نیز یکی از ایرادات اصلاحیه برشمرد و افزود: عدم شفافیت سقف ماده واحده به دلیل عدم لحاظ ارقام بند «و» تبصره 2 و بند «و» تبصره ۵ و تبصره ۱۴ که تخلف از قانون برنامه ششم محسوب می‌شود، از موارد نقصان این اصلاحیه است. 
 
وی عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و کاهش فاصله طبقاتی را بسیار مهم دانست و گفت: عدم رعایت عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و کاهش فاصله طبقاتی متناسب با تورم، همچنین  عدم توجه کافی به اقشار کم درآمد جامعه متناسب با تورم از ایراداتی است که متأسفانه در اصلاحیه لایحه بودجه نیز مد نظر قرار نگرفته است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودجه 1400 هزار میلیارد تومان رئیس کمیسیون برنامه اصلاحیه لایحه بودجه اصلاحیه بودجه بودجه ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم