به نقل از «الف»

نگاهی به نقش دولت در هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن هفت سال گذشت ،کاش!

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۵۷۲۱

یکی از چالش های اقتصاد کشور در دوره های مختلف، حجم نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن بوده است. دولت ها برای مقابله با آثار مخرب این نقدینگی، از لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید سخن ‏ گفته اند.

در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز حجم نقدینگی کشور رشد ۷ برابری داشته که آثار این رشد سنگین رامی توان در بازارهای مختلف از جمله خودرو، ارز، طلاو.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

...  علی الخصوص طی دو سال گذشته مشاهده کرد.

آیا می توان غول نقدینگی را مهار کرد؟! 
آیا راهکاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید وجود دارد؟ 
آیا می توان سیاست کوتاه مدتی اتخاذ کرد که بخشی از نقدینگی با هدایت به سمت تولید، نه تنها مخرب نباشد، بلکه  موجب رشد اقتصادی شود؟! 
و.... 
متاسفانه دولت یازدهم به جای هدایت نقدینگی به سمت تولید، سیاست حبس نقدینگی را در پیش گرفت و از طریق کنترل چرخه نقدینگی، تورم را کنترل کرد(رجوع شود به یادداشت_ دولت، بورس و دست در جیب مردم_ ۱۴ بهمن ۹۹) 
طبیعی است حبس نقدینگی تا ابد نمی تواند ادامه یابد، چرا که سرمایه ها به محض تکانه اقتصادی، از حبس خارج شده و به بازارهای مختلف هجوم می آورد. 

دولت دوازدهم، علی الخصوص در دو سال اخیر از ابزار بورس برای کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه استفاده کرد، در حالی که می‌توانست با اتخاذ سیاست های درست، نقدینگی هجوم آورده به بورس را به سمت تولید هدایت کند.(رجوع شود به همان یادداشت) 
اما آیا راهکار دیگری با توجه به  سود سرشار سوداگری در اقتصاد ایران، برای هدایت نقدینگی به سمت تولید می توان یافت، به گونه ای که هم نقدینگی به تولید تبدیل شده و هم سرمایه های مردم رشد کند و هم کسری بودجه دولت تامین شود؟! 

با وجود آنکه تحقق هر سه هدف غیر ممکن می نماید، اما با قدرت می‌توان گفت راهکار دیگری وجود دارد که هر سه هدف را محقق کند. 

مسکن، بازاری جذاب برای سرمایه گذاری

نقدینگی سرگردان را نمی توان در کوتاه مدت به سمت تولید در عرصه صنعت و کشاورزی هدایت کرد، چرا که با توجه به عدم وجود قوانین محکم مالیاتی برای جلوگیری ازسوداگری و همچنین پس زمینه ذهنی مردم ایران از سرمایه گذاری در بخش تولید، مسیر برای هدایت نقدینگی به عرصه تولید در کشاورزی و صنعت بسیار سخت بوده و در کوتاه مدت غیرممکن است.

اما در بخش مسکن و ساخت مسکن به دلیل علاقه بسیار زیاد مردم ایران به سرمایه گذاری در این بخش و وجود  نوعی اعتماد نسبت به سرمایه گذاری در این عرصه،رسیدن به این هدف دست یافتنی است.
کشور ایران دارای۱۳۰۰ شهر بزرگ و کوچک و متوسط است، اگر حداقل از این ۱۳۰۰ شهر، در هزار شهر کوچک و متوسط، سیاست ساخت مسکن مشارکتی میان دولت و سرمایه گذار حقیقی اجرایی شود، بخش عظیمی از نقدینگی به سمت ساخت مسکن هدایت خواهد شد.

ایده اولیه چنین طرحی می تواند این گونه باشد:

۱ _دولت شهرهایی با بافت شهری  یک طبقه تا چهار طبقه را شناسایی کند.
۲_ زمین های دولتی که در محدوده این شهرهاست و قابلیت ساخت ساز دارد را قطعه بندی  و ارزش گذاری کند.
۳_ برای ساخت مسکن مشارکتی با دولت، فراخوان بدهدو کار گروهی در هر شهر، ضمن ارزش گذاری هر قطعه زمین، توانایی مالی سرمایه گذار برای ساخت را نیز بررسی کند.
۴ _دولت زمین ها را با ۲۰ درصد تخفیف و طی یک قرارداد یک ساله یا دو ساله(طول قراردا به تناسب حجم پروژه) مشروط به ساخت، به سرمایه‌گذار تحویل دهد.
۵_ در قرارداد مابین دولت و سرمایه‌گذار درصد سرمایه گذاری هر کدام(دولت به میزان ارزش زمین و سرمایه گذار به میزان سرمایه لازم جهت ساخت) مشخص شود.
۶_ پس از پایان قرارداد و ساخت کامل بنا، سرمایه گذار از میان سه روش زیر یکی را انتخاب کند:

الف: ارزش ریالی زمین را به دولت بپردازد و مالک کل زمین و بنا شود.

ب: ساختمان را بفروشد و سهم دولت را بپردازد.

ج: ساختمان را به اجاره داده و در پایان هر ماه به تناسب میزان مشارکت دولت، درصد اجاره را به خزانه واریز کند.

مثال: اگردولت  در هزار شهر و در هر شهر ۵۰۰ قطعه زمین واگذار کند، و ارزش میانگین هر قطعه ۳۰۰ میلیون تومان باشد، در پایان یک سال با فرض ۲۰ درصد خطا در اجرا،400 هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد و پس از یک سال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نصیب دولت خواهد شد.(اعداد و ارقام بسیار پایین در نظر گرفته شده است)

مزایای اجرای این طرح

۱_ کسری بودجه دولت تامین خواهد شد.
۲_ در یک بازه یک ساله یا دو ساله چند صد هزار خانه ساخته خواهد شد، و این یعنی ایجاد چند صد هزار شغل.
۳_ موتور محرک اقتصادی کشور مسکن است و چند ده صنعت را مستقیماً درگیر می‌کند، اجرای این طرح یعنی روشن شدن موتور اقتصاد کشور  در شرایط تحریم!

۴_ پس از یکسال یقینا هم اجاره‌بها و هم قیمت واحدهای مسکونی کاهش پیدا خواهد کرد چرا که ساختمان های زیادی برای فروش یا اجاره به بازار عرضه خواهد شد
۵_ با توجه به موارد فوق پس از گذشت 7 سال از عمر دولت، لا اقل یک بار سیاست برد _ برد اجرا خواهد شد، چراکه هم سرمایه گذار سود خواهد کرد و هم دولت منتفع می شود.

در پایان

هفت سال از عمر دولت گذشت. 
دوسال منتظر توافق
دوسال منتظر نتایج توافق
دو سال منتظر نتایج خروج آمریکا از توافق
و یک سال منتظر رجوع آمریکا به توافق!!! 
کاش دولت محترم در این هفت سال در کنار نگاه افراطی به بیرون مرزها، نیم نگاهی به داخل کشور میداشت.

در مدت باقی مانده، دولت محترم میتواند با اتخاذ سیاستی درست، موتور اقتصاد کشور را به حرکت در آورده و ریل گذاری مناسبی برای دولت بعدی ایجاد کند.

هر چند طرحی که در این نوشته ارائه شده، بسیار خام و کلی است وبرای اجرایی شدن نیاز به بررسی‌های دقیق وکارشناسانه و همت مسئولین دارد، اما یقینا بهترین راه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در کشور ما، بسترسازی برای هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن است.

منبع: الف

کلیدواژه: هدایت نقدینگی به سمت تولید برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری سرمایه گذار سال منتظر ساخت مسکن خواهد شد دو سال یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۵۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی