وقتی خیلی‌ها تحت پوشش نظامات حمایتی و بیمه‌ای نیستند
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۵۷۸۱
همچنین در فصل چهارم قانون اساسی که «اقتصاد و امور مالی» نامگذاری شده است، سه اصل مهم 43، 44 و 45 گنجانده شده است و بلافاصله در بند یک اصل 43 به «تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» تصریح و تاکید شده است. البته در سایر بندهای این اصل که به بیان ویژگی‌ها و مختصات نظام اقتصادی جمهوری اسلامی اختصاص یافته است، تامین بسیاری از مصادیق کالاهای عمومی برعهده دولت گذاشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که موضوع اقتصاد عدالت بنیان و تامین کالاهای عمومی (اصل 43) و موضوع استفاده از عواید حاصل از انفال برای مصالح عامه (اصل 45) مغفول مانده است. کالای عمومی (public good) که غالبا از منظر علم اقتصاد مطرح می‌شود ولی جایگاه مهمی در علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی داشته و دارد و بخش مهمی از علم الاداره و امور دیوانی و امور حسبیه محسوب می‌شود، عبارت است از: کالایی غیررقابتی و غیرقابل استثناء و تخصیص‌ناپذیر که مصرف آن کالا توسط یک نفر نبایددسترسی سایر افراد به آن کالا را محدود کند و نمی‌توان این کالا را صرفا به یک یا چند نفر تخصیص داد و برای دیگران استثناء قائل شد. از منظر دولت و حاکمیت، دسترسی عادلانه به کالاهای عمومی برای آحاد جامعه و رفع محرومیت و تبعیض‌های ناروا و غیرموجه یکی از وظایف اصلی محسوب می‌شود که در حوزه تامین اجتماعی (امداد، حمایت و بیمه) در اصول سوم، 29 و چهل و سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.
امور دفاعی، نظامی و امنیتی (بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی)، عدالت قضایی و صیانت از حقوق مردم، امور خدمات عمومی (آتش‌نشانی، اورژانس، خدمات شهری و...)، محیط‌زیست (آب و هوا، تغذیه سالم، ایمنی غذایی)، بهداشت و پیشگیری، امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و پوشش بیمه اجتماعی سطح پایه در بخش درمان و بازنشستگی و بیکاری از جمله کالاهای عمومی هستند که اجماع زیادی روی آنها وجود دارد و در دیدگاهی موسع‌تر، آموزش عمومی و همگانی، سوادآموزی، اشتغال عمومی و حمایتی، مسکن اجتماعی و حمایتی و... نیز جزو کالاهای عمومی هستند که برخی آنها را باید دولت برای همه آحاد جامعه به صورت رایگان فراهم سازد و در مورد برخی نیز باید دولت در تامین آنها نقش تسهیلگری و فراهم‌سازی زمینه و بستر اجرایی لازم را برعهده گیرد. به ویژه در مواردی که منجر به مالکیت خصوصی می‌شود و علیالخصوص درمورد افراد برخوردار و طبقات متوسط و بالای جامعه که مستطیع بوده و خودشان توان مالی و درآمدی لازم برای تمهید و تدارک این کالاهای عمومی را دارند باید کمتر از مساعدت‌ها و کمک‌های دولت برخوردار شوند و منابع عمومی و دولتی به سمت اقشار ضعیف و نیازمند جامعه و افراد غیر برخوردار سوق داده شود. اعمال سیاست‌های بازتوزیعی (وضع مالیات، عوارض و تعرفه‌ها) و سیاست‌های یارانه‌ای (سمت‌دهی یارانه‌های اقشار برخوردار به افراد غیربرخوردار) نیز برای ایجاد عدالت توزیعی و نیل به عدالت اجتماعی صورت می‌پذیرد، برای اینکه از بروز نابرابری‌های پیشینی و پسینی جلوگیری شود و توازن اجتماعی برقرار شود و از ایجاد شکاف‌ها و گسست‌های درآمدی فاحش بین دهک‌های درآمدی جلوگیری شود و جامعه به یک اعتدال و توزیع متوازن و عادلانه از منابع عمومی برسد و دسترسی عادلانه به خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی و بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی به صورت یارانه برای آحاد جامعه فراهم شود.
بر همین اساس باید افرادی که قبلا و در حال حاضر دچار محرومیت، فقر و آسیب اجتماعی شده‌اند در اولویت برخورداری از خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی سطح اولیه قرار گیرند و رفع نیازهای اساسی و اولیه آنها برعهده دولت در قالب نظام چند لایه و متمرکز تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) قرار گیرد.
یکی از معضلات قدیمی در حوزه کالاهای عمومی که غالبا دولت‌ها با آن مواجه بودند ولی الان دیگر با آزمون وسع (تعیین استحقاق و استطاعت) و شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی پلتفرمی ذی‌نفع محور و خدمات‌محور (پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات و پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی) در بسیاری از کشورها این معضل به حداقل رسیده است، موضوع «مفت سواری» یا «سواری رایگان» (free rider problem) و به عبارتی «برخورداری من غیر حق» از منابع عمومی است و افرادی که تلاش می‌کنند به‌رغم عدم استحقاق، از این خدمات بهره‌مند شوند و چه بسا پدیده‌های همپوشانی نامساعد و برخورداری مضاعف نیز بروز یابد که از یک طرف منجر به اتلاف منابع عمومی و دولتی شده و از سوی دیگر به خاطر محدودیت منابع، منجر به محرومیت عدهای از مردم و خلأ پوشش‌های تامین اجتماعی می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر و در عین حال تاسف‌برانگیز اینکه طبقات متوسط و بالای جامعه، به لحاظ دسترسی نزدیک‌تر و آگاهی بیشتر از فرآیند دریافت کالاهای عمومی، برخورداری بیشتری از منابع عمومی اختصاص یافته برای تولید و تامین کالاهای عمومی دارند و افراد فرودست و اقشار ضعیف جامعه، به لحاظ عدم اطلاع از حقوق خود و عدم آگاهی از فرآیند دریافت کالاهای عمومی، دچار محرومیت مضاعف هستند و این امر، نابرابری‌های ناموجه را تشدید می‌کند و به همین دلیل بحث لزوم نیازمندیابی فعال و به‌کارگیری روش‌های هدف یابی موثر (فراخوان، غربالگری اجتماعی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، چتر ایمنی و حمایت اجتماعی و...) به عنوان وظیفه و تکلیف دولت‌ها و یکی از الزامات و مقدمات شکل‌گیری نظام متمرکز و چندلایه تامین اجتماعی محسوب می‌شود.
نتیجه آنکه فراهم‌سازی سطح پایه خدمات امداد اجتماعی، حمایتی (توانبخشی و توانمندسازی) و بیمه‌ای (درمان بازنشستگی و بیکاری) به عنوان یک «کالای عمومی» و «خیر اجتماعی» امری لازم و ضروری است، هم براساس اصول متعدد قانون اساسی و هم به اقتضای شرایط امروزین جامعه ایرانی (تحریم‌ها و حصر اقتصادی، کرونا، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین، نرخ تورم بالا، رکود و...) و تحقق این امر که جزو وظایف ذاتی و تکالیف وظیفه‌ای و ماموریتی دولت است و طی 4 دهه اخیر مغفول مانده است، در گرو ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی مبتنی بر پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات و آزمون وسع از طریق تجمیع و تخصیص هدفمند و هوشمند کلیه یارانه‌ها و منابع عمومی است.
امری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عزم خود را برای آن جزم کرده است و مقدمات و زیرساخت‌های آن از نظر شکل‌گیری پایگاه اطلاعات سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی در این وزارتخانه شکل گرفته است و صد البته مجموعه نظام و حاکمیت (دولت، مجلس و...) باید در راه تحقق این امر، عازم جازم مشارکت نمایند و شکل‌گیری نظام متمرکز تامین اجتماعی بدون اجماع نظری و اتفاق عملی کلیه اجزاء و عناصر نظام مقدور و میسور نخواهد بود.
به هر تقدیر طبق برآوردهای اولیه انجام شده، حدود 7 میلیون خانوار یا فرد تحت پوشش نظامات حمایتی و بیمه‌ای (از نظر بازنشستگی و بیکاری) سطح پایه نیستند و این محرومیت، یک نقیصه در تحقق اصول سوم، 29 و چهل و سوم قانون اساسی است که باید هرچه زودتر رفع شود، صرف‌نظر از اینکه شرایط حاد اقتصادی و شیوع کرونا، مزید بر علت شده است و این ضرورت را دوچندان ساخته است.
عضو نایب رییس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: منابع عمومی تامین اجتماعی کالاهای عمومی قانون اساسی بیمه ای شکل گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۵۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در گردهمایی کارگران چه گذشت؟
آفتاب‌‌نیوز :
مراسم روز جهانی کارگر با حضور صد‌ها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شورا‌های اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.
در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی، چون "کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد"، "امنیت معیشت حق مسلم ماست"، "فریاد ما بر این است عدالت بهترین است"، "قرارداد موقت ملغی باید گردد"، "شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد"، "مصوبه مزدی اصلاح باید گردد" سر می‌دادند.
در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهادهایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند، اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.
صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.
وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.
صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند، اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگر‌های قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.
صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.
صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.
وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.
وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد، زیرا تحقق آنها به نفع جامعه و کشور است.
حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد، اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.
وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.
صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است، اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.
صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیروهای کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آنها شود.
وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.
این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.
علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آنها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.
وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.
خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشار‌ها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آنها در شورایعالی کار خرسندم.
وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.
خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.
نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید، اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.
وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آنها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شورا‌های دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آنها را به مجلس بسپارید.
خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد، اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.
نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آنها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.
خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روز‌های بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور