بقا در لیست سیاه؟/سومین نشست کمیسیون مجمع برای بررسی FATF امروز با حضور جنیدی برگزار میشود محمد صدر : استدلال دولت درتصویب پالرمو و CFT بسیار قوی است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۵۸۰۹
رفتار مخالفان در این میان اما نشانی از تغییر نظر نداشت. آنان همچنان الحاق ایران به این لوایح را مضر میخوانند و در شرایطی از کشاندن موضوعی تخصصی به افکار عمومی و تبدیل آن به یکی از موضوعات دمدستی سیاست ایران گلایه میکنند که سرآغاز این اتفاقات، اردوکشیهای خیابانی و تهدیدهای پیامکی اصولگرایان همزمان با فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و روزگار بررسی کنوانسیونهای موسوم به پالرمو و CFT در صحن علنی پارلمان بود اما از قرار معلوم نه یادآوری آن موارد و نه تاکید بر چرایی الحاق ایران به این دو کنوانسیون، چندان تاثیری در نظر مخالفان این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد که اگر غیر از این بود، دبیر این نهاد پس از ماهها سکوت و به اصطلاح بررسی این لوایح در مجمع، همچنان از مخالفت اکثریت اعضای این نهاد با لوایح در ارتباط با FATF سخن به میان آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیم و امیدِ مجمع
واقعیت آن است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 2 سال را به سکوت و بررسی این لوایح پرداختند ولی در نهایت نهتنها حاضر به تایید این لوایح نشدند، بلکه مسوولیت رد آن را نیز بهطور رسمی نپذیرفتند. آنان اگرچه با سکوت خود و عدم اتخاذ تصمیم درباره الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیونهای بینالمللی CFT و پالرمو، حکم به رد لوایح مربوط به این دو کنوانسیون و تایید نظر شورای نگهبان دادند ولی هرگز مسوولیت قرار گرفتن نام ایران را در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و آنچه ناظران و اهالی فن، تشدید مشکلات ایران برای نقل و انتقالات مالی میخواندند، نپذیرفته و هر بار بهنحوی از ناکارآمدی دولت به عنوان علت مصائب اقتصادی و معیشتی ملت سخن گفتند. با این حال از قرار معلوم حداقل در دوره فعلی و پس از دستور بیسابقه عالیترین مقام جمهوری اسلامی بررسیها در این نهاد به شکلی جدیتر دنبال میشود. تعداد جلسات برگزار شده در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بهطور رسمی اعلام نشده ولی حدود یک هفته پیش، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییسجمهوری که به عنوان نماینده دولت در این جلسات حاضر میشود، به «اعتماد» گفته بود که تنها 2 جلسه در مجمع برگزار شده است. او همچنین در اظهاراتی معنادار، دستور رهبری را فرصتی برای «بررسی» همهجانبه این لوایح دانسته و خواستار تحقق این مهم شده بود. اینکه مجمع بهخوبی و بهطور همهجانبه به بررسی این لوایح پرداخته یا خیر، با توجه به ساختارهای این نهاد و نبود شفافیت حداقلی در آن، چندان مشخص نیست ولی بهطور طبیعی اگر همهچیز طبق روال پیش میرفت، دولتیها بهطور تلویحی نارضایتی خود را علنی نمیکردند. با این حال از قرار معلوم از دید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همهچیز راضیکننده است؛ چنانکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ازجمله چهرههای پرنفوذ مخالف این لوایح در اظهاراتی که ایسنا اقدام به انتشار آن کرده، گفته است: «موضوع FATF که بنابه دستور مقام معظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسیهایش در مجمع دارد به پایان میرسد، سوالات کارشناسی که اعضای مجمع داشتهاند هم باید از طریق پژوهشگران کامل میشد. قبلا کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید، که در حقیقت آنها این اختلافی را که برای ما فرستادهاند، باید بررسی میشد و تقریبا میتوانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسیها تکمیل میشود و به پایان میرسد.»
اعلام نظر بدون بحث مفصل؟
محسن رضایی خود در جریان اظهاراتش اذعان کرده که بررسیهای گذشته مجمع تشخیص درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام کامل نبوده ولی همزمان تاکید میکند که روزهای پایانی بررسیهای این لوایح در مجمع تشخیص سپری شده و این نهاد به احتمال فراوان تا پایان سال جاری نظر نهایی خود درباره این لوایح را اعلام خواهد کرد. سوال اینجاست این نهاد با کدام بحث و بررسی به این سرعت به نظر نهایی رسیده است؟ مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا و در جریان گفتوگوی کوتاه خود با «اعتماد» اظهارات روز بیستم بهمنماه لعیا جنیدی را تایید کرد و گفت که «کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون فقط 2 جلسه درباره کنوانسیونهای CFT و پالرمو برگزار کرده است.» این آمار بدان معناست که از 2 ماه و 4 روز پیش که رهبری دستور بررسی این لوایح در مجمع را صادر کرد، اعضای مجمع ماهی یکبار گرد هم آمده و در قالب کمیسیون مشترک به بررسی این لوایح پرداختهاند. این یعنی در بهترین حالت، آنان تا پایان سال جاری تنها میتوانند یک یا در بهترین حالت دو جلسه دیگر برگزار کنند و حال پرسش آن است که نهادی که پس از 2 سال بررسی موفق به اظهارنظر درباره این لوایح نشد، چطور قرار است ظرف حدود یک ماه آینده به اعلامنظر نهایی درباره این لوایح برسد؟!
محمد صدر، دیپلمات باسابقه ایرانی و ازجمله معدود موافقان الحاق دولت جمهوری اسلامی به لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا با تاکید بر لزوم «تداوم بررسیها در مجمع تشخیص مصلحت» به «اعتماد» گفت: «کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تنها 2 جلسه درباره FATF برگزار کرده و هنوز برای اتخاذ تصمیم زود است. جلسات باید برگزار شود. سپس نتیجه این جلسات به صحن مجمع ارایه شود و سپس تصمیم مجمع اعلام شود.» او در پاسخ به این احتمال که باتوجه به روند طی شده، بعید است مجمع تا پایان سال به نظر نهایی برسد، گفت: «مشخص نیست ولی آنچه پیداست، آن است که جلسات باید برگزار شوند و روند قانونی طی شود سپس به تصمیم نهایی برسیم.»
نشستِ سوم
با این حساب، پرسش آن است که چه زمانی جلسات مجمع از سر گرفته خواهد شد؟ صدر در همین راستا به «اعتماد» گفت: «سومین جلسه کمیسیون مشترک بررسی لوایح FATF امروز (سهشنبه) در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.» او درباره نماینده دولت در این نشست نیز بیان کرد: «خانم جنیدی به عنوان معاون حقوقی رییسجمهوری در این جلسات حاضر میشود و به احتمال فراوان در نشست فردا نیز او حضور خواهد یافت.» او همچنین تاکید کرد: «این جلسه، جلسه پایانی کمیسیون مشترک نخواهد بود و صرفا برای بررسی است و قرار نیست در آن جمعبندی نهایی کمیسیون صورت بگیرد.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود، گفتههای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تداوم مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون مشترک FATF با الحاق ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو را تایید کرد ولی همزمان ابراز امیدواری کرد که با استدلالهای دولت این لوایح تصویب شوند چراکه به عقیده او، «تصویب این لوایح منافع ملی ایران را تامین خواهد کرد.»
تلاش پاستور، امید ناچیز
یکی از انتقادهایی که افکار عمومی به حسن روحانی و دولت او درباره سرنوشت لوایح FATF دارد، بیعملی دولتیهاست. ناظران بارها و بارها از عدم حضور و غیبت طولانیمدت رییسجمهوری در جلسات مجمع گلایه کردهاند ولی تغییری در تصمیم روحانی رقم نخورد. اما از قرار معلوم حالا مدتی است که تلاش وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی رییسجمهوری کنار شخص روحانی برای تصویب این لوایح دوچندان شده است؛ چنانکه پیشتر اعلام شد روحانی خود با افزودن شرطی به لوایح CFT و پالرمو برای تصویب این دو لایحه در مجمع موافقت کرده است. نه دولت و نه مجمع جزییات این شرط را اعلام نکردند ولی براساس اظهارات محسن رضایی، شرط مدنظر روحانی، عدم ارایه جزییات مربوط به دور زدن تحریمها به دبیرخانه FATF بوده است. شرطی که قرار است در نشست امروز مجمع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان گفتوگوی خود با «اعتماد» حاضر به ارایه جزییات پیشنهاد رییسجمهوری نشد ولی تاکید کرد: «دولت تاکنون زحمات خود را کشیده است. خانم جنیدی در جلسات حضور فعالی دارند و منطقی به سوالات پاسخ میدهند. دولت همچنین از طریق وزارت اقتصاد و امور خارجه به سوالات اعضای مجمع پاسخهای مکتوب داده و استدلالهای بسیار قوی را ارایه کرده است.» بدین ترتیب پرسش نهایی آن است که سرنوشت این لوایح باتوجه به در اکثریت بودن مخالفان FATF در مجمع تشخیص چه خواهد شد؟ پرسشی که صدر به آن چنین پاسخ داد: «نمیتوانیم قضاوت و پیشبینی دقیقی داشته باشیم ولی امیدواریم با تلاش دولت در مسیری که مصلحت حکم میکند، حرکت کنیم و شاهد تصویب این لوایح باشیم.» منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت لوایح در مجمع بررسی این لوایح کمیسیون مشترک قرار معلوم رییس جمهوری CFT و پالرمو محسن رضایی اعضای مجمع نظر نهایی بررسی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریتهای امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علیمددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکتهای نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریتهای امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوقالعادههای مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیتهای مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکتهای اصلی اخذ، جمعبندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین بهمنظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سالهای اخیر و اهداف و برنامههای مصوبشده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکتها نیز در نشستهای تصمیمگیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوبتر منجر شود.