به نقل از «خبرگزاری میزان»

رسیدگی ویژه به مشکلات حقوقی بازرگانی با تشکیل دادگاه مشترک ایران و عراق/ تضمین امنیت صادرات با اقدامات قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۶۷۳۴

معاون طرح و برنامه وزارت صمت سهم ایران از هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار واردات کشور‌های همسایه را صرفاً ۲۴ میلیارد دلار اعلام کرد و با تاکید بر ضرورت گسترش تجارت بین‌المللی، تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی در عراق را موجب افزایش امنیت صادرات به این کشور دانست. خبرگزاری میزان - تجارت بین‌المللی به‌ ویژه حوزه صادرات به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است و رشد و توسعه آن به عنوان یکی از اهداف و اولویت‌های اصلی در هر نظام اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به تاثیراتی که حوزه صادرات در کاهش هزینه‌ها و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دارد، برنامه‌ریزی برای ورود به بازار‌های بین‌المللی و حفظ و گسترش آن لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد؛ علاوه بر تاثیراتی که صادرات در بخش تولید دارد، در زمینه تشکیل و افزایش سرمایه نیز مؤثر است.
برای حضور موفق در بازار‌های بین‌المللی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق است که باید مبتنی بر توان تولید داخل و شناسایی نیاز و ظرفیت‌های بازار کشور‌های هدف و همچنین آگاهی و استفاده از سیتم‌های نوین تجاری باشد تا با کاهش میزان خطر سرمایه‌گذاری موجب افزایش سوددهی و بهره‌وری شود.
سعید زرندی در گفت‌وگو با میزان، ضمن تاکید بر اهمیت حوزه صادرات در نظام اقتصادی کشور گفت: در گام اول توسعه صادرات، تمرکز برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی ۱۵ کشور همسایه بود به‌طوری که در سال ۹۸ بازار این ۱۵ کشور به طور دقیق مورد رصد و بررسی قرار گرفت و برنامه صادراتی برای هر کدام از این کشور‌ها تدوین شد، اما متاسفانه شیوع بیماری کرونا این برنامه را تحت تاثیر قرار داد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به سهم ایران در بازار کشور‌های همسایه تصریح کرد: بر اساس برآورد‌های انجام شده سهم ایران از هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار واردات ۱۵ کشور همسایه، تنها ۲۴ میلیارد دلار بوده است که بر اساس هدف گذاری انجام شده این رقم تا سال ۱۴۰۰ باید به ۴۸ میلیارد دلار می‌رسید؛ و با توجه به برنامه ریزی‌هایی که انجام شده بود، در سال ۹۸ و پیش از شروع همه‌گیری کرونا، رشد خوبی را در حوزه صادرات داشتیم، اما پاندمی کرونا باعث اُفت صادرات در سراسر دنیا ایجاد شد و مانع رسیدن به اهداف تعیین شده ما در بخش صادرات بود.
وی افزایش مراودات تجاری با کشور‌های اوراسیا را از دیگر برنامه‌های دولت برای توسعه حوزه صادرات اعلام کرد و افزود: هدف گذاری دوم ما در زمینه تقویت ارتباطات و مراودات اقتصادی با کشور‌های اوراسیا بود و تجارت بین‌المللی با این کشور‌ها مورد توجه قرار گرفت و سازمان توسعه تجارت، اطلاعات دقیقی را در این زمینه ارائه داد.
زرندی اقدام دیگری که در راستای تسهیل و تسریع صادرات و مراودات تجاری با سایر کشور‌ها انجام شد را مربوط به تصمیمات جدید وزارتخانه در حوزه تجارت بین‌المللی دانست که به موجب آن شرایط مناسب برای بازگرداندن ارز توسط صادرکنندگان از طریق واردات و همچنین ایجاد لینک (ارتباط) بین صادرکننده و واردکننده فراهم شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاثیر اجرای این طرح را در روان‌سازی صادرات مثبت توصیف کرد و افزود: اجرای این قوانین علاوه بر اینکه میزان بازگشت ارز به کشور را افزایش داد، منجر به کاهش التهابات در بازار داخل نیز شد.
وی در ادامه کشور عراق را یکی از مهم‌ترین بازار‌های هدف ایران در حوزه صادرات معرفی کرد و با تاکید بر ضرورت حمایت معنوی از بازرگانان و تجار ایرانی در این کشور گفت: کشور عراق تقریبا یکی از اصلی‌ترین شرکاء تجاری ایران است و با توجه به حجم ۱۲ میلیارد دلاری صادرات که به این کشور داریم و فعالیت زیاد بازرگانان ما در این کشور، بدون تردید نیاز به حمایت‌های ویژه‌ای از تجار دارد و تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی با توجه به اینکه به صورت ویژه و تخصصی مشکلات حقوقی بازرگانان را رسیدگی می‌کنند می‌تواند کمک موثری در تسریع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در این کشور باشد.
زرندی با تاکید بر نقش این مراکز داوری در افزایش رونق صادرات به عراق، تصریح کرد: در حقیقت در کنار اقدامات حمایتی دولت در راستای روان‌سازی صادرات، این اقدام قوه قضائیه، می‌تواند امنیت صادرات را افزایش دهد و در جذب سرمایه‌گذار به این حوزه کمک کند؛ از سوی دیگر با تسریع روند پیگیری مشکلات احتمالی بازرگانان، از رکود سرمایه جلوگیری کند و امیدواریم با این اتفاق در کنار سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که در وزارتخانه وجود دارد، علی‌رغم موانع برون‌زا مانند تحریم‌ها و شیوع کرونا امیدورایم به زودی شاهد توسعه صادرات و رشد تجارت در بخش بین‌المللی باشیم. بیشتر بخوانید: بازگشایی یک گذرگاه بین‌المللی همزمان با سفر آیت‌الله رئیسی به بغداد انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت صنعت صادرات

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت صنعت صادرات تجارت بین المللی میلیارد دلار برنامه وزارت حوزه صادرات انجام شد کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۶۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا در دادگاه لاهه عزمی برای محکومیت نتانیاهوی جنگ‌طلب وجود دارد؟

ایسنا/خراسان رضوی پس از ویرانی‌هایی که تاکنون رژیم صهیونیستی در غزه به بار آورده، اکنون در شرایطی کاملا جنگی محکومیت احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی کیفری و بازداشت آن‌ها، لرزه به جان «بی‌بی» انداخته و موجب واکنش این شخصیت سیاسی جنگ‌طلب شده است‌.

از چند روز پیش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل قریب‌الوقوع است. همچنین مقامات رژیم نیز اعلام می‌کنند دیوان لاهه تحت فشارهای تشکیلات خودگردان فلسطین، در حال آماده شدن برای صدور حکم جلب آنان است.

نتانیاهو در ابتدا صلاحیت لاهه را برای بررسی این موضوع زیر سوال برد و اظهار کرد «اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه برای تضعیف حق اساسی‌مان یعنی دفاع از خود را نخواهد پذیرفت. امروز لاهه به جنگ ما آمده است. اما ما تا اهدافمان محقق نشود از ادامه جنگ صرف‌نظر نخواهیم کرد.» 

شبکه الجزیره قطر از واکنش دیگر رژیم صهیونیستی پرده‌برداری کرد و گفت، نتانیاهو از خانواده اسرای اسرائیلی خواسته که بر دیوان بین‌المللی کیفری فشار بیاورند تا از صدور قرار بازداشت او و دیگر رهبران اسرائیلی به جرم جنایت علیه بشریت خودداری کند.

همچنین گفت‌وگوهایی که نتانیاهو با بایدن داشته، باعث شده که در نهایت رئیس جمهور آمریکا اعلام کند این کشور با تحقیقات دیوان مخالف است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به دیوان لاهه هشدار بدهند که در صورت صدور حکم جلب سران رژیم صهیونیستی، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.

حال تل‌آویو به سیم آخر زده و هشدار داده در صورت صادر شدن چنین حکمی، تشکیلات خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.

از ابتدای جنگ غزه تاکنون برای بررسی اوضاع غزه و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نشست‌های متعدد عادی و اضطراری برگزار و کشورهای مختلف و افکار عمومی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند. اما هیچ کدام این‌ها مانع از جنگ‌طلبی‌های این رژیم و شخص نتانیاهو نشده است.

در نتیجه‌ شکایت آفریقای جنوبی علیه «اسرائیل» در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «اسرائیل هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد» اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح نقطه‌ کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.

شکست‌های نظام بین‌الملل کوچکترین امید را برای پیروزی آرای حقوقی بر سیاسی‌کاری‌های قدرت‌های بزرگ ناامید می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که محاکمه احتمالی نتانیاهو در دیوان کیفری کاملا صوری است.

هادی مسعودی‌فر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص محاکمه احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی، اظهار کرد: مجازات کیفری اشخاص یک مسئله کاملا اختصاصی و انحصاری حقوقی است‌ و نمی‌توان در ساحت چنین موضوعی معیارهای سیاسی را مدنظر قرار داد. حقوق و سیاست بین‌الملل در قبال اشخاص معیارهای کاملا متفاوتی دارند. بنابراین زمانی‌که در خصوص یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل صحبت می‌شود، معیارها و جایگاهی متمایز از معیارهای سیاسی مدنظر است.

وی اضافه کرد: لذا برای بررسی حقوقی بازداشت و محاکمه احتمالی نتانیاهو، می‌بایست معیارهایی مجزا از شخصیت و جایگاه سیاسی وی در نظر گرفت. بر این اساس اگر هر دولتی در جهان بخواهد اتهامی را علیه فردی به واسطه جنایت جنگی در نوار غزه مطرح کند، بر پایه اصل صلاحیت بین‌المللی یا جهانی می‌تواند به صورت مستقل اعلام دعوای حقوقی علیه یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو داشته باشد. بنابراین فرق نمی‌کند چه دولتی اعلام دعوی داشته باشد. امروزه درخصوص مجازات کیفری افراد، مستقل از نظام بین‌المللی یک اصل حقوقی با عنوان «صلاحیت جهانی» مطرح است، منتها این اصل زمانی محقق خواهد شد که فرد متهم حتما وارد قلمرو حاکمیت ملی دولت شاکی، شده باشد. یعنی نتانیاهو سفری به کشور شکایت‌کننده داشته باشد و حال آن کشور بخواهد با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی علیه نتانیاهو طرح دعوای کیفری کند.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه خارج از اصل صلاحیت جهانی، تنها مرجعی که یک چهره سیاسی را می‌تواند تحت پیگرد حقوقی، کیفری و بین‌المللی قرار دهد دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه است، گفت: این دیوان موضوع اتهامات وارده بر یک چهره سیاسی را کاملا مستقل از موقعیت سیاسی فرد مورد اتهام ارزیابی خواهد کرد. لذا پیگرد کیفری یک فرد در نظام حقوقی بین‌الملل یا بر اساس صلاحیت جهانی انجام می‌شود یا با پیگیری دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه. در حال حاضر مشخصا در مورد شخص نتانیاهو با چند پارامتر روبه‌رو هستیم؛ پارامتر اول کاملا حقوقی است. بر پایه این معیار و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی، نتانیاهو به دلیل نقض آشکار حقوق بشر به ویژه در موقعیت جنگی (دوران جنگ) مورد اتهام قرار می‌گیرد، زیرا مانع انتقال مواد خوراکی و بهداشتی به مناطق جنگ‌زده شده، بارها مناطق غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و اساسا اقدام به حرکت نظامی بدون توجیه حقوقی کرده است. یعنی نتانیاهو با فرض پیشگیری از حملات حماس یا همان دفاع سرزمینی فلسطینی‌ها، نوار غزه را تحت حملات شدید نظامی قرار داده است.

مسعودی‌فر با تاکید بر اقدامات سیاسی که در کنار این پارامترهای حقوق بین‌الملل مطرح است، عنوان کرد: قدرت‌های جهانی برای حمایت از این چهره سیاسی ممکن است در نظام حقوق بین‌المللی اعمال نفوذ کنند. البته بنده معتقدم که ساختار نظام حقوق کیفری بین‌المللی یعنی مبانی، سرشت قانونی، اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هایی مانند منشور سازمان ملل متحد که نظام حقوق بین‌الملل را قوام می‌دهند، این ظرفیت را دارد که رسیدگی به اتهامات شخصیت سیاسی همچون نتانیاهو را حتی با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا یا هم‌پیمانان غربی‌اش مستقل از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی، با رویکرد حرفه‌ای و برخاسته از علم حقوق به ویژه حقوق بین‌المللی کیفری دنبال کند و شخص نتانیاهو را مورد محاکمه قضایی قرار دهد. البته مشروط بر اینکه نهادهای قضایی و حقوقی بین‌الملل مستقل از اعمال نفوذ قدرت‌های نظامی و سیاسی بین‌الملل بخواهند در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کنند. 

وی در خصوص اجرایی شدن احکام دیوان کیفری بین‌الملل و چگونگی اجرا شدن حکم اشخاصی مانند نتانیاهو بیان کرد: ما در قبال اتهامات کیفری بین المللی علیه چهره‌های سیاسی که به نقض آشکار حقوق بشر مبادرت می‌کنند، با دوگانه اعمال قواعد جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و موازی‌کاری‌های سیاسی و اعمال نفوذ قدرت‌های سیاسی در جهان مواجه هستیم. اگر نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق کیفری بین‌المللی بخواهد واقعا باتکیه بر موازین حقوقی تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های نتانیاهو را مورد قضاوت قرار بدهد، حتما بایستی او را دستگیر کند و تحت یک محاکمه حقوقی شفاف قرار دهد. منتها از طرف دیگر سیاسی‌کاری‌ها علاوه‌بر اینکه می‌تواند مانع از متهم کردن نتانیاهو شود، در فرآیند مجازات وی هم قابلیت نفوذ دارد. در نتیجه ما با یک مسئله مستقل حقوقی مواجه نیستیم، بلکه بیشتر با مسئله سیاسی روبه‌رو شده‌ایم. وقتی مسائل سیاسی جای معیارهای حقوقی را می‌گیرد، افرادی که متهم هستند و در افکار عمومی جهان به عنوان فردی غیرصلح‌طلب شناخته می‌شوند به راحتی از زیر بار حقوقی تصمیم و عمل خود رها می‌شوند.

این مدرس دانشگاه افزود: حتی اگر مطابق با پارامترهای حقوقی نتانیاهو محاکمه نشود و حکم مجازاتش در عمل اجرا نشود باز هم یک افتضاح سیاسی و بین‌المللی بر علیه این چهره سیاسی برجسته‌ رژیم صهیونیستی رخ داده است. وقتی علیه شخصی مانند نتانیاهو گفتمان حقوقی به ویژه در دادگاهی مثل لاهه مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی گسترش پیدا می‌کند، یک خسارت تاریخی بر پیکره نظام سیاسی غیرمشروع که همان رژیم اشغالگر صهیونیستی است، ایجاد می‌کند. بنابراین حتی اگر لاهه به واسطه قدرت‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری مستقل حقوقی علیه نتانیاهو اعمال نکند، صرف مطرح شدن این اتهام و ورود مطالبات افکار عمومی جهانی به دادگاه لاهه خسارتی سنگین برای نظام سیاسی اسرائیل خواهد داشت.

انتهای پیام