Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-27@12:59:09 GMT

معاون رئیس جمهور آمریکا با «ماکرون» گفتگو کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۷۹۲۶

معاون رئیس جمهور آمریکا با «ماکرون» گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر کاملا هریس معاون ریاست جمهوری آمریکا از تماس تلفنی وی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه خبر داد.

در بیانیه ای که به همین منظور صادر شد؛ می خوانیم: طرفین بر ضرورت همکاری نزدیک در قالب های دوجانبه و چندجانبه در راستای مقابله با کووید ۱۹ توافق کردند.

علاوه بر این، چالش های منطقه ای از جمله در خاورمیانه و آفریقا و ضرورت همکاری برای مقابله با آنها از دیگر محورهای این گفتگوی تلفنی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معمولاً رسم بر این است که مقام های دولتی با همتایان خود وارد بحث و تبادل نظر می شوند حال آنکه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا از ابتدای دوره زمامداری خود تمایل زیادی برای مشارکت دادن هریس در برنامه های سیاسی خود نشان داده است.

تماس تلفنی با ماکرون که یکی از رهبران گروه ۷ است، نشان می دهد که هریس قرار است نقشی فعال را در عرصه سیاست خارجی آمریکا ایفا کند.

این در حالی است که حتی در دوره کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰، این گمانه زنی وجود داشت که احتمالاً به دلیل کهولت سن بایدن، حزب دموکرات خود را آماده می کند تا هریس را به جای او در انتخابات ۲۰۲۴ به میدان رقابت بفرستد.

کد خبر 5148192 مریم خرمایی

منبع: مهر

کلیدواژه: ایالات متحده امریکا کاملا هریس فرانسه امانوئل ماکرون گفتگوی تلفنی ایالات متحده امریکا عراق رژیم صهیونیستی فلسطین روسیه سوریه عربستان سعودی ایران بحرین افغانستان ویروس کرونا جو بایدن دونالد ترامپ ترکیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۷۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • جت ۷۲ نفره پاسخگوی نیاز صنعت هوایی ایران نیست!
  • معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
  • ادای احترام معاون پارلمانی رئیس جمهور به شهدای گمنام سمنان
  • هشدار رئیس جمهور فرانسه به اروپا: نباید دست نشانده آمریکا باشیم
  • ماکرون: دست‌نشانده آمریکا نیستیم
  • ماکرون: اروپا در خطر مرگ قرار دارد
  • رئیس‌جمهور فرانسه پا به توپ شد! (عکس)‏
  • پیشنهاد تغییر نام دانشگاه «فنی حرفه‌ای» به «مهارت» قابل پیگیری است