به نقل از «تابناک»

صادرات به برخی از کشورها محدود شد

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۸۳۷۷

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس، محمد لاهوتی امروز در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، گفت: وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه را به اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها واگذار کرده است که این اتفاق خوبی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، امسال 40 درصد ریزش درخواست حضور صادرکنندگان در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را داشتیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در سال های گذشته به طور متوسط 70 تا 80 پرونده دریافت می کردیم در حالی که امسال 40 پرونده دریافت شده که این کاهش به منزله عدم رضایت‌مندی از شرایط موجود کسب و کار است. 

لاهوتی اظهار داشت: لذا به نظر می‌رسد بخش خصوصی بیشتر تلاش خود را برای گذراندن امور روزمره و رفع موانع و مشکلاتی می‌کند و کمتر وقت خود را در این چنین موضوعاتی صرف می‌کند. 

وی با بیان اینکه در روز 4 اسفند صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی می‌شوند، گفت: در این مراسم 14 شرکت به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران مورد تقدیر قرار می‌گیرند. 

لاهوتی گفت: کاهش دریافت پرونده در استان تهران به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی کشور جای تامل دارد و حاکی از آن است که ما باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و همچنین مسئولان به عنوان حاکمیت نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای خود فکر و تلاش کنیم تا امید را به تولید و صادرات برگردانیم. 

وی گفت: از سال 97 با دلیل خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم ها شرایط ارزی کشور با محدودیت مواجه شد و دولت به ناچار برای مدیریت منابع ارزی مجبور شد، شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند. 

لاهوتی اظهار داشت: با توجه به سیاست کنترل منابع ارزی، صادرات به برخی از کشورها محدود شد و از یک طرف دریافت وجوه ارزی با مشکل مواجه شد و لذا براساس قانون برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور روش‌های اعلامی برای بازگشت ارز هزینه بیشتری را به صادرکنندگان برای دور زدن تحریم‌ها اعمال کرد. 

وی با اشاره به اینکه از سال 97 تاکنون بیش از 100 بخشنامه صادر شده است، گفت: هر بخشنامه، بخشنامه قبلی را نقض کرده و در نهایت نتوانسته‌ایم، به یک نقطه واحد برسیم. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: مشکلات جدی برگشت ارز پابرجا است و کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت جلسات متعددی برگزار کرده است که بر مبنای آن، پیش نویسی از حدود دو ماه پیش تهیه و از سوی تمامی نمایندگان کارگروه اقدام ارزی امضا شده است، اما برای ابلاغ آن نیازمند مصوبه کمیته ماده دو دولت هستیم. در حالی که ما در پایان سال 99 هستیم، اما هنوز بازگشت ارز صادراتی سال 97 ابهام دارد. 

لاهوتی گفت: وزیر صمت هر چه سریع تر پیش نویس مورد تایید دولت و بخش خصوصی را در کمیته ماده دو مصوب کند تا بتوان از این طریق تا پایان سال 99 به جمع بندی نهایی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها باگزشت ارز صادراتی برسیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: در صورت تصویب این پیش نویس در کمیته ماده دو، صادرکنندگان و واردکنندگان در مورد تامین ارز و مواد اولیه خود اطمینان خاطر خواهند داشت. 

منبع: تابناک

کلیدواژه: استیضاح ترامپ اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا محمد لاهوتی اتاق بازرگانی تهران صادرات استیضاح ترامپ اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا صادرکنندگان نمونه نمونه استان تهران اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144