به محض صدور رای پرونده عیسی شریفی، نتیجه اعلام میشود

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بیش از یک ماه پیش (در نشست خبری روز ۱۶ دی ماه)، از ارجاع پرونده عیسی شریفی به دیوان عالی کشور جهت درخواست فرجام خواهی این متهم خبر دادید. آیا دیوان عالی کشور در این باره نظر داده است؟ گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی است و هنوز رای صادر نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ان‌شاءالله اگر دیوان عالی رای صادر کند نتایج آن اعلام خواهد شد. ناطقان:  غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: متاسفیم از اینکه هنوز به لحاظ شرایط کرونایی در کشور حضور پرشور خبرنگاران را شاهد نیستیم و ارتباطمان از طریق صوت و تصویر است؛  ان‌شاءالله در آینده حضور اصحاب رسانه را شاهد باشیم.


کرونا حریف اجتماع میلیونی مردم ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشد

وی ضمن تشکر از "حضور مردم انقلابی و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن" گفت: حضور مردم اعلام وفاداری آنها به انقلاب در شرایط کرونایی در کشور ما حماسه دیگری آفرید. کرونا حریف اجتماع میلیونی مردم ما در راهپیمایی ۲۲بهمن نشد. حماسه حضور در ایران اسلامی حماسه جاودانه و همیشگی است و مقاومت خدشه ناپدیر ملت در دفاع از دستاوردهای آن در برابر بیگانگان است. امروز بر مسولان هست پاسداشت این حماسه مردمی و پاسداشت حضور مردم خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه است.

وی افزود: در سال جاری ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی ما به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده و ۴۰۰ اتاق در زندان های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است.

اسماعیلی ادامه داد:  در سال جاری قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی را الکترونیکی انجام دادیم که بیش از ۶۲ هزار دادرسی الکترونیکی  بین واحدهای قضایی و زندان ها بوده و بدون اعزام زندانی از طریق الکترونیکی  انجام شده و   همچنین بیش از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی با منزل و محل کار اصحاب پرونده انجام شد و بیش از ۳۰مورد دادرسی الکترونیکی با ارتباط با اصحاب پرونده های خارج از کشور  انجام شده است. این امر تلاش دارد در این شرایط خاص قوه قضاییه تلاش دارد که به هنگام و به موقع دادرسی ها را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به عراق گفت: بار دیگر از پذیرایی صمیمانه تمامی مقامات و احزاب و گروه ها و مردم کشور عراق تشکر می کنم. در  ارتباط های مردمی اعم از خانواده شهدا و نسل جوان به ویژه در مسیر زیارت کاظمین از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از سوی دیگر شاهد اعلام انزجار تنفر و نفرت از اقدامات و جنایت دولت و ارتش آمریکا در این کشور بودیم.

وی افزود: ریاست قوه قضاییه و هیات همراه به عراق ویژگی ها و دستاوردهای فراوان و کم نظیری داشت.  این سفر اولین سفر آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی بود و  این سفر اولین سفر یک مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به عراق بود.

وی افزود: این سفر در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر بدخواهان دو کشور و دو ملت تلاش های زیادی در جهت ایجاد تفرقه بین دو ملت انجام داده بودند و برنامه های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت آغاز شد که با استقبال بی نظیر و حماسی مردم در کاظمین و بغداد همراه بود.

وی ادامه داد: این سفر صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و به بغداد انجام شد و تمام برنامه های پیش بینی شده این سفر در بغداد بود.  دیدارها در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه ها و جمعیت های تاثیر گذار در کشور و دیدارهای مردمی بود.

اسماعیلی تاکید کرد: به خوبی در این سفر لمس کردیم که می توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ملاقات با مقامات شورای عالی قضایی عراق و در تفاهم نامه امضا شده مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری برای حل مسائل تجاری و با تشکیل دادگاه های تجاری اختصاصی برای حل مشکلات تجار دو طرف در پایتخت دو کشور و استان های مرزی بتوانیم موارد اختلافی بین تجار را در حداقل زمان حل و فصل کنیم که  مقدمات این کار فراهم شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره  انتقال زندانیان بین دو کشور عراق و ایران و عفو زندانی‌های ایرانی در عراق گفت:  تفاهم نامه ای بین وزرای دادگستری ایران و عراق به امضا رسید. بسیاری از مشکلات زندانیان با این تفاهم نامه حل و فصل خواهد شد و مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی در عراق، لیست شان توسط دستگاه قضایی عراق تهیه شود و مورد عفو قرار بگیرند. اجرای تفاهم نامه انتقال زندانیان بین دو کشور که شامل عفو نمی شود در قالب موافقتنامه انتقال باقیمانده محکومیت را در کشور متبوع بگذرانند.


وی افزود: در ارتباط با زندانیان ایرانی در عراق  که وابستگی به گروهک داعش داشتند حل مشکل آنها مساله ما نیست و  مساله ما سایر زندانیان است. در ارتباط با دو گروهک تروریستی منافقین و داعش و سایر گروه‌های تروریستی قرار شد بین ایران و عراق همکاری‌های بین المللی ادامه داشته باشد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی  در خصوص "پیگیری تکمیل کیفر خواست پرونده شهید سلیمانی در سفر اخیر به عراق"، گفت: یکی از موضوعات مذاکرات ما در سفر اخیر به عراق پیگیری این پرونده بود. در ملاقات ها قضات رسیدگی کننده هم حضور داشتند و در این پرونده در رابطه با مقامات امریکایی دخیل در پرونده از سوی قاضی عراقی حکم جلب و دستگیری ترامپ و برخی دیگر از وابستگان امریکایی  صادر شده و تحقیقاتش تکمیل شده است. قرار شد بخش دوم پرونده در رابطه با سایر شرکت ها و دولت هایی که  در تبادل اطلاعات ایفای نقش داشتند پیگیری شود و مقررشد اطلاعات خود را در اختیار شورای عالی قضایی عراق قرار دهیم. همچنین موضوعاتی در رابطه با داعش و منافقین مورد بحث قرار گرفت. همچنین قرار شد همکارهای دو جانبه در عرصه بین المللی ادامه داشته باشد و در مباحث حقوق بشری در سطح بین الملل پیگیری هایی انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در  رابطه با صدورحکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده گفت: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد و موضوع به کارشناسی واصل شده است و پس از اعلام نتیجه دادرسی‌ها ادامه خواهد داشت و  بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رای این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در متن نامه توکلی به رئیس قوه قضاییه و اینکه فشار برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بوده است گفت:  در این پرونده هیچگونه فشاری نبوده است.  قضات ما اگر هم فشاری باشد تسلیم نمی شوند.  نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است.  این پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده است و دادگاه حکم مقتضی را صادر کرده است. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است.

پرونده عیسی شریفی کما کان در دیوان عالی است

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بیش از یک ماه پیش (در نشست خبری روز ۱۶ دی ماه)، از ارجاع پرونده عیسی شریفی به دیوان عالی کشور جهت درخواست فرجام خواهی این متهم خبر دادید. آیا دیوان عالی کشور در این باره نظر داده است؟ گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی است و هنوز رای صادر نشده است. ان‌شاءالله اگر دیوان عالی رای صادر کند نتایج آن اعلام خواهد شد
منبع: ایسنا برچسب ها: پرونده ، عیسی شریفی ، ناطقان ، رای ، حکم

منبع: ناطقان

کلیدواژه: پرونده عیسی شریفی ناطقان رای حکم پرونده عیسی شریفی پاسخ به سوالی دیوان عالی کشور دیوان عالی نشست خبری قوه قضاییه تفاهم نامه رای صادر خواهد شد انجام شد دو کشور بین دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۰۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان