به نقل از «تسنیم»

نرخ ارز کالاهای اساسی و آدرس‌های غلط مرکز پژوهش‌های مجلس/ارز ۴۲۰۰ با پایه پولی تامین نشد

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۰۴۱۴

در حالی مرکز پژوهشهای مجلس بارها تاکید کرده بود که ارز کالاهای اساسی از محل پایه پولی و سامانه نیما تامین شده است، علاوه بر تکذیب صریح رئیس کل بانک مرکزی، آمارها نیز این موضوع را رد می کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دو سال گذشته این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، منابع ارزی دولت کفاف مصارف ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی را نمی‌دهد و این کمبود منابع از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی به دلیل فقدان منابع ارزی دولت با افزایش پایه پولی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کرده و با نرخ 4200 به وارد کننده می‌فروشد و این موضوع به افزایش پایه پولی انجامیده است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس[1] مدعی است که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه نخست سال کمتر از 2 میلیارد دلار بوده حال آنکه در حدود 7 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است. البته لازم است ذکر شود که در نیم سال نخست سال جاری درآمدهای حاصل صادرات نفت، گاز، برق و فراورده‌های نفتی بیش از نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی بوده و دولت محدودیتی در تخصیص ارز 4200 روبرو نبوده است.

دولت تصمیمی برای حذف ارز 4200تومانی در اصلاحیه بودجه 1400 نگرفته است

 

اگر فرض کنیم که ادعای مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح باشد و دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما با متوسط نرخ 20 هزار تومانی برای نیمه‌ی اول سال کرده و این ارزها را به نرخ 4200 به واردکننده فروخته باشد، بابت 5 میلیارد دلار می‌بایست حدود 80 هزار میلیارد تومان برای هفت ماه نخست سال به پایه‌ پولی افزوده شده باشد[2].

با بررسی ترازنامه‌ی بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری اثری از افزایش 80 هزار میلیارد تومانی در پایه پولی مشاهده نمی‌شود. در هفت ماه نخست پایه پولی به میزان 35.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه در هفت ماه سال جاری کاهش نیز داشته است اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 20.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به گفته‌ی کارشناسان بانک مرکزی علت این افزایش تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه به وزارت بهداشت بابت مقابله با بیماری کرونا و در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه ملی است که منجر به افزایش پایه پولی شده است. بنابراین این استدلال که دولت برای تأمین ارز 4200 اقدام به افزایش 80 هزار میلیارد تومان پایه‌ی پولی کرده است از اساس غلط بوده و اثری از آن در ترازنامه‌ی بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. از طرفی نیز بخش عمده افزایش پایه پولی به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است، که توسط بانک‌های خصوصی بی‌انضباط صورت گرفته و موجب استقراض 35.3 هزار میلیارد تومان سیستم بانکی از بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال شده است.

جدول 1- اجزای پایه پولی در پایان مهر 1399

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در ادعایی جدید مطرح کرده است که افزایش پایه پولی از محل تخصیص ارز 4200 تومانی در سایر دارایی‌های بانک مرکزی منعکس شده است، لازم است ذکر شود که بررسی اقلام سایر دارایی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تغییرات صورت‌گرفته در اجزای آن ناشی اقلام مرتبط با ارز نبوده است. 

گفتنی است،  ادعاهای مذکور برای سال 1398 نیز توسط مرکز پژوهش­های مجلس به طور مکرّر مطرح شد که در نهایت همّتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامۀ عیار رسانۀ ملی، آن را به طور صریح "دروغ" خواندند.

به گزارش تسنیم، نیمه بهمن ماه رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده است، از تامین شدن 12 میلیارد دلار از مجموع 23 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در سال گذشته و امسال از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی خبر داد. همانطور که اشاره شد این موضع گیری به صراحت با مباحث مرکز پژوهشها تناقض داشت.

 

[1] - گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور/ شماره مسلسل: 17293

[2] - 5×109×20000-4200≅80×1012

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی کالاهای اساسی میلیارد دلار هفت ماه نخست ی بانک مرکزی هفت ماه نخست سال ارز 4200

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۰۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

‏ حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.

از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.