به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چطور می‌توان به پرداخت‌یارها اعتماد کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۲۱۳۰

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پرداخت‌یار اسم جدیدی است که این روزها برای درگاه واسط بکار می‌رود. کسب‌وکارهایی که بازار داغی در سال‌های اخیر داشته‌اند و در حال حاضر بیش از صد شرکت پرداخت‌یار در این بازار فعال هستند و به مشتریان‌شان درگاه پرداخت واسط ارائه می‌کنند. اما در بازاری به این گستردگی و شلوغی چطور می‌توان به یکی از این پرداخت‌یارها اعتماد کرد یا مناسب‌ترین آنها را برگزید؟

    برای شروع باید توجه داشت که تمامی این شرکت‌ها از پرداخت‌یار بانک مرکزی به حساب می‌آیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی شرایط و ضوابط نسبتا سخت‌گیرانه‌ای برای عمل‌کرد این شرکت‌ها وضع کرده است و شاپرک به عنوان بازوی اجرای بانک مرکزی روی این شرایط نظارت می‌کند. بنابراین تمامی این شرکت‌ها با ارضای این شرایط سطحی از اعتبار را دارا هستند. 

    اما از طرف دیگر می‌توان با بررسی ترکیب سهام‌داران هر شرکتی دید مناسبی از اعتبار آنها بدست آورد. حضور شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ و با اسم رسمی مانند این‌ها در میان سهام‌داران یک پرداخت‌یار طبیعتا قابلیتی بسیار اعتمادزاست. چرا که در صورت بروز یک مشکل احتمالی در فرآیند پرداخت‌ یا خسارت‌های احتمالی برای مشتریان این سهام‌داران این شرکت‌ها هستند که پاسخ‌گوی مشکلات احتمالی خواهند بود.

    اما در زمان انتخاب یک شرکت برای دریافت خدمات تنها عامل تصمیم‌گیری مسئولیت‌پذیری آنها در هنگام بروز مشکلات نیست. بلکه کیفیت خدمات دریافتی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. 

     به دلیل گستردگی تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی درگاه واسط، طبیعتا نمی‌توان پس از آزمودن خدمات همه‌ی آنها بهترین درگاه را انتخاب کرد. اما راه‌های دیگری هم برای سنجش غیرمستقیم کیفیت خدمات یک درگاه وجود دارد. 

یکی از این راه‌ها ترکیب مشتریان یک پرداخت‌يار است. آیا شرکت توانسته است اعتماد تعدادی از کسب‌وکارهای بزرگ و شناخته‌شده را به خود جلب کند یا تمامی مشتریان این شرکت کسب‌وکارهای خرد و متوسط هستند؟ 

    از طرف دیگر ترافیک و اعتبار وب‌سایت یک شرکت هم حرف‌های زیادی درباره‌ی قابل اعتماد بودن آن شرکت برای مشتریان دارد. برای نمونه کسب‌وکارهایی که رتبه‌ی الکسای آنها بالای ۲۰۰۰ باشد معمولا کسب‌وکارهایی با جامعه‌ی مشتریان بسیار کوچک هستند که سایت آنها بازدید چندانی ندارد. اما رتبه‌ی کمتر از ۲۰۰۰ در رده‌بندی الکسا می‌تواند نشانه‌ی بازدید قابل توجه و در نتیجه جامعه‌ی مشتریان گسترده و بزرگی برای یک شرکت باشد. 

    خود شاکله‌ی وب‌سایت یک درگاه واسط هم نشانه‌ی خوبی برای شناخت این کسب‌وکار است. معمولا کسب‌وکارهای معتبرتر سایت‌های حرفه‌ای‌تری با ویژگی‌های مختلف و جذابیت بصری قابل توجهی دارند که نشان از صرف وقت و انرژی بالاتر برای معرفی محصولات‌شان است. 

    یک برنامه‌نویس با تجربه یا مشاوری در این زمینه هم می‌توان با بررسی کد‌های آماده‌ی این درگاه‌ها و بررسی گستردگی افزونه‌های آماده‌ی آنها قضاوت نسبتا معقولی درباره‌ی کیفیت خدمات یک پرداخت‌يار ارائه دهد. 

سنجش نحوه‌ی پاسخ‌گویی و کیفیت پشتیبانی یک پرداخت‌يار هم معیار مهمی در این تصمیم‌گیری است. برای این منظور می‌توان کیفیت پشتیبانی ارائه شده در چت پشتیبانی یا تماس‌های تلفنی این کسب‌وکارها را هم بررسی کرد. 

    یکی دیگر از معیارهای اساسی در بررسی کیفیت خدمات یک درگاه بانکی هم بررسی شرکت پرداخت‌ الکترونیک (PSP) همکار آن درگاه است. رده‌بندی‌های مختلفی از کیفیت خدمات درگاه‌های شرکت‌های پرداخت‌ الکترونیک وجود دارد. می‌توان بررسی کرد که آیا پرداخت‌یار مذکور به درگاه شرکت پرداخت الکترونیکی معتبر و با کیفیت همکاری  می‌کند یا صرفا درگاهی را انتخاب کرده است که درآمد بالاتری به همراه دارد. 

     به این ترتیب می‌توان مجموعه معیارهایی را تدوین کرد که براساس آنها می‌توان مناسب‌ترین پرداخت‌یار برای هر کسب‌وکار را انتخاب نمود. اما در این انتخاب بهتر است تنها یک وجه عمل‌کرد پرداخت‌یارها را در نظر نگرفت. پرداخت‌یارهایی هم هستند که به جای محدود کردن خدمات‌شان به درگاه واسط طیف بسیار گسترده‌ای از خدمات و محصولات مختلف را برای مشتریان‌شان توسعه داده‌اند. انتخاب از میان این شرکت‌ها می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌های یک کسب‌وکار با یک‌پارچه‌سازی ابزارهای مالی و پرداختی‌اش شود. همچنین مسلما شرکتی با دامنه‌ی فعالیت بزرگتر، ساختار بزرگتر و قابل‌اعتماد‌تری هم دارد که منجر به اعتبار بالاتر تک‌تک محصولاتش می‌شود. 

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نبض بازار پرداخت یار کیفیت خدمات شرکت ها پرداخت یار درگاه واسط یک پرداخت ی مشتریان ی آنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۲۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070