نوبخت: الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت طبق نظر مجلس، الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را طی ۶ ماه فراهم می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 به نقل از خانه ملت، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه گفت: دولت طبق نظر مجلس، الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را طی ۶ ماه فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.

وی با اشاره به موضوع بخشنامه طول سال مالی و اتمام آن در ۲۹ اسفند که از جانب ریاست مجلس مورد سوال قرار گرفت گفت: طبق برنامه ریزی که سازمان برنامه و بودجه انجام داد برای ایجاد تسهیل و افزایش بهره وری اعتبارات اگر این زمان محدود به ۲۹ اسفند شود بسیاری از دستگاه‌ها اقدام به سرعت بخشی در جذب هزینه‌ها می‌کنند که این سرعت بخشی لزوما منجر به بهبود کار نخواهد شد به همین جهت روز گذشته بخشنامه‌ای صادر شد که این بخشنامه را تقدیم رئیس مجلس خواهم کرد و دستگاه‌های اجرایی با همان روال سابق کار خود را ادامه خواهند داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موافقان محترم کلیات بودجه به درستی اشاره کردند که چه اصلاحاتی در بودجه صور گرفته است افزود: دولت پس از رأی مجلس به کلیات بودجه بسیار صمیمانه استقبال کرد و اصلاحات مدنظر نمایندگان را با توجه به تاکیدی که لحاظ کردن مقام معظم رهبری داشتند اقدام شد.

وی اضافه کرد: پس از بازگشت بودجه ما فرصت داشتیم منابع مربوط به مابه التفاوت بالای ۲۰ درصد را اصلاح کنیم و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل سقف منابع لایحه تقلیل پیدا کرد.

نوبخت یادآور شد: در مواردی همچون آبخیزداری و شرکت‌های دانش بنیان نیز که در سقف جداول قرار گرفته بود دقیقا مدنظر مجلس اصلاح شد، اما همه این اقدامات همراه با کاهش هزینه صورت گرفت.

این مقام مسئول دردولت دوازدهم ادامه داد: هر چند ۵۳ هزار میلیارد تومان مصارف را برای تبصره ۴ در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی افزایش دادیم، اما ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سایر هزینه‌ها انجام شد.

آقای نوبخت گفت: در اصلاحیه قبلی همه ۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تأمین می‌شد، اما با توجه به نظر نمایندگان این موضوع به حداقل ممکن کاهش یافت.

وی اظهار کرد: در واقع ۳۵ هزار میلیارد تومان از حجم فروش اوراق کاهش یافته است؛ به نوعی ضمن کاهش هزینه‌ها، برای بهره‌مندی از منابع نیز در بخش فروش اوراق شاهد کاهش هستیم که یکی از ویژگی‌های این بودجه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: با توجه به تلاش‌های کمیسیون تلفیق مجلس، هماهنگی‌های مناسبی با وزیر اقتصاد صورت گرفت و حداقل ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی و سایر موارد افزایش یافت؛ به عبارتی نه تنها مقدار فروش نفت را افزایش ندادیم بلکه منابع درآمدی جدیدی از محل‌های مناسب شناسایی و افزایش یافت.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین با توجه به نگرانی‌هایی که برخی از منفی بودن تراز عملیاتی داشتند، با اصلاحیه صورت گرفته ۳۴ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفت و کسری یاد شده جبران شد.

آقای نوبخت بیان کرد: با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در ۶ ماهه اول ارز ترجیحی حفظ شود، اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بستر‌ها آماده می‌شود تا علاوه بر اینکه به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود.

وی اظهار کرد: در واقع باید یادآور شد جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هدف مشترک مجلس و دولت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: البته تلاش‌های دولت صرفاً به محدود کردن افزایش قیمت‌ها با توجه به افزایش قیمت ارز محدود نخواهد شد بلکه تلاش خواهیم کرد کاهش قدرت خرید کارکنان دولت را جبران کنیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بر این اساس علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، منابع مناسبی برای پرداخت پاداش بازنشستگان در ماه پایانی امسال و سال آینده لحاظ شده تا جای نگرانی وجود نداشته باشد؛ همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد یافت.

آقای نوبخت بیان کرد: باید یادآور شد مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این اصلاحیه دیده شده و جای نگرانی نیست و طبق توافقات صورت گرفته اجرایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: می‌توان یادآور شد با توجه به سفر صورت گرفته به کردستان و جلسه با معلولان، فرصت مجددی در اصلاحیه فراهم شد تا قانون حمایت از معلولان در این بودجه تقویت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در جلسه با اعضای شورای عالی اقتصادی تأکید بر طراحی نظام تأمین اجتماعی داشتند از این رو منابع مالی این نظام جامع در اصلاحیه پیش‌بینی شده است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین باید گفت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز درخواست همسان‌سازی حقوقشان با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی داشتند که این موضوع نیز در اصلاحیه دیده شده است.

آقای نوبخت بیان کرد: اگرچه با ارجاع لایحه بودجه فرصت‌ها را محدود کرد، اما آثار مثبتی در لایحه به همراه داشت تا بتوانیم با همکاری و همدلی دولت و مجلس سال ۱۴۰۰ را خوب شروع کنیم.

وی اظهار کرد: در واقع با این همدلی هدفی که بدخواهان در تلاش بودند با پایین آوردن آستانه تحمل مردم به دست بیاورند را از بین خواهیم برد.

برچسب ها: برنامه بودجه ، مجلس ، حذف ارز ، لایحه ، اصلاحات

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: برنامه بودجه مجلس حذف ارز لایحه اصلاحات رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان آقای نوبخت یادآور شد صورت گرفت حذف ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۲۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.