بازنگری در ماده 100 ضروری است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۲۶۷۹
خبرگزاری آریا - شهر: فرآیندهای پیچیده در قانون ماده 100 سبب افزایش آرای اجرا نشده، شده است. به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ این فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها ایجاب می‌کند که سازندگانی که دنبال بنای مازاد بر اساس ضوابط و مقررات هستند از طریق راهکارهای غیرقانونی مشکل خود را حل کنند.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفتگو با شهر، ضمن اشاره به پیگیری جدی برای بازنگری در ماده 100 قانون شهرداری‌ها از زمان محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران، توضیح داد: نتیجه این پیگیری‌ها منجر به ارائه لایحه‌ای در کمیسیون زیربنایی دولت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در ادامه بیان کرد: وزارت کشور در کمیسیون زیربنایی ابهاماتی را درباره لایحه مطرح کرد که این اتفاق سبب شد لایحه شش ماهی در وزارت کشور بماند. پس از این مدت وزارت کشور لایحه را به کمیسیون زیربنایی ارجاع داد و درنهایت یک لایحه پیشنهادی از سوی کمیسیون زیربنایی به مجلس شورای اسلامی ارائه داده شد. همزمان با این اقدام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز لایحه پیشنهادی برای بازنگری ماده 100 تهیه کردند.
گلپایگانی با بیان اینکه دو پیشنهاد از جهاتی با هم شباهت داشتند، افزود: عمده‌ترین محور و شباهت این بود که هر دو لایحه اختیار برخورد و جلوگیری با تخلف در حین مشاهده تخلف را به شهرداری واگذار کرده بودند. هر دو پیشنهاد بر این است که شهرداری می‌تواند رأساً اقدام به تخریب کند و نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیونی برای جلوگیری از تخلف نیست.
فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها موجب ساخت بنای تخلف می‌شود
معاون شهردار تهران با تأکید براینکه این موضوع اصلاحی، نشان دهنده یک نقص جدی در قانون ماده 100 فعلی است، گفت: اگر تخلف از قوانین و مقررات شهرسازی، فنی و بهداشتی محرز شود باید پرونده به کمیسیون رفته و بررسی شود سپس کمیسیون تصمیم بگیرد که بناء تخریب شود یا نشود. همین احراز و بررسی و ... یک فرآیند طولانی را ایجاد می‌کند که در زمان طی این فرآیند، تخلف ساختمانی ذره ذره ادامه می‌یابد و اغلب منجر به ساخت بنایی با خلاف ضوابط و مقررات می‌شود.
به گفته گلپایگانی؛ تقریباً 90 درصد آراء برای ساختمان‌هایی که پروانه ندارند یا قوانین و مقررات شهرسازی، بهداشتی و فنی را رعایت نمی‌کنند در شهر تهران منجر به رأی تخریب می‌شود. اما زمانی‌که بناء ساخته و خانواده در آن ساکن شود دیگر امکان تخریب وجود ندارد. به علت همین فرآیند طولانی است که آرای اجرا نشده آمار بسیار بالایی دارند.
او قانون ماده 100 فعلی و تجدید نظرات انجام شده در سال 1358 را مربوط به شرایط پس از انقلاب در سال‌های نخست دانست و گفت: اما شرایط امروز کشور کاملاً متفاوت با گذشته است. درحال حاضر نظام ساختمان سازی در کشور یک نظام دارای صلاحیت و جا افتاده است.
پیامدهای منفی ماده 100 از لحاظ شهرسازی، حقوقی و مدیریتی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ضرورت بازنگری در ماده 100 یک ضرورت انکار ناپذیر است، افزود: قانون ماده 100 تبعات منفی و نامطلبوبی از منظر شهرسازی به وجود آورده چرا که امکان صدور رأی جریمه برای تخلف را فراهم کرده است. اگر ساختمانی بر خلاف قوانین و مقررات ساخته شد نباید با پرداخت جریمه اجازه کار یابد؛ این موضوع سبب خدشه به اصول شهرسازی می‌شود. ماده 100 از لحاظ حقوقی نیز مشکلات و ایرادات اساسی دارد. همچنین ماده 100 از منظر مدیریتی هم مسئله دارد. مسئولیت نظارت بر ساخت و ساز باید مشخص باشد یعنی تقسیم کار نظارت بر ساخت و ساز باید چگونه اتفاق افتد؛ کجا مسئولیت با شهرداری است، کجا مسئولیت با وزارت راه و شهرسازی و ... .
او با اعلام اینکه شهرداری در پیشنهاداتی که برای بازنگری قانون ماده 100 تهیه کرده بر هر سه این ارکان تأکید کرده است تا خطاها و ایرادات از منظر شهرسازی، حقوقی و مدیریتی رفع شود، افزود: اگر قانون ماده 100 اصلاح نشود روز به روز بر شمارآرای اجرا نشده افزوده می‌شود و در اینصورت اهمیت قانون از منظر شهروندان و سازندگان، کاهش می‌یابد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: فرآیندهای پیچیده برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی ایجاب می‌کند که سازندگانی که دنبال بنای مازاد بر ضوابط و مقررات هستند از طریق راهکارهای غیرقانونی مشکل خود را حل کنند. این موضوع بدترین وجه مواجه با یک قانون است. نباید قانون را به نفع متخلفان یا سواستفاده گران تغییر داد.
خبرنگار: ملیکا هاشمی
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران کمیسیون زیربنایی فرآیند طولانی قانون ماده 100
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۲۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد