به نقل از «فارس»

واکنش‌ها به لغو الزام آگهی‌های روزنامه‌ای دولت/ از تذکر نمایندگان به وزیر ارشاد تا ورود کمیسیون فرهنگی مجلس

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۷۴۷۷

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، روز ۲۵ بهمن ماه هیأت ‌وزیران آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را تصویب و ابلاغ کرد که از مهم‌ترین مفاد این مصوبه می‌توان به استفاده از امضا گیری الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بهره‌گیری از فضای الکترونیکی و حذف کاغذ و حذف آگهی‌های روزنامه‌ها برای مزایده و مناقصه اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مزایای این مصوبه حذف حدود یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجعه حضوری در سال، کاهش هزینه حمل‌ و سوخت و آلودگی هوا و مهم‌تر از همه سهولت کار امور کاربران بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد؛ با این مصوبه پیش‌بینی می‌شود حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت جهت چاپ آگهی صرفه‌جویی می‌شود.

اما در این میان شاید مهمترین موضوعی که مورد انتقاد جدی به ویژه در حوزه مطبوعات و رسانه است، حذف الزام دولتی‌ها برای انتشار آگهی‌های روزنامه‌ای بود که این مهم خود یکی از منابع اصلی درآمد روزنامه‌ها بود و با این اقدام عملاً پیش از آنکه راه جایگزینی برای کسب درآمد روزنامه‌ها و مطبوعات آن هم در شرایط کرونایی که اصحاب رسانه به ویژه رسانه‌های مکتوب به شدت دچار آسیب شده‌اند، مشکلات جدی برای این قشر به وجود می‌آورد.

سید مسعود خاتمی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در وبیناری با  اعضای هیأت‌مدیره خانه مطبوعات اصفهان در این باره گفت: مصوبه دولت قانونی نیست و این مصوبه دولت مبنی بر عدم الزام چاپ آگهی‌های دستگاه‌های اداری در نشریات، بسیاری از مطبوعات، مخصوصاً مطبوعات غیردولتی را از نفس خواهد انداخت.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنینی در توئیتی هم نوشت: کاهش درآمد اندک مطبوعات، آن‌هم بدون جایگزین درآمدی، تصمیمی بدون تدبیر است که امید را از رسانه‌های مکتوب می‌گیرد و باید فوراً در آن تجدیدنظر شود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این راستا به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داد.

مقتدایی در این تذکر تصریح کرده است: بر اساس مصوبه اخیر هیأت وزیران دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار نخواهد بود و این اقدام صرفاً کمک به ویروس کرونا کرده در انسداد راه تنفسی مطبوعات و صاحبان رسانه‌های مستقلی که تاکنون فقط از این راه چرخ مطبوعه خود را تعدادی همکار می‌چرخاندند. لذا ضروری است در راستای مطالبه و گلایه مطبوعات، سریع نظرات اصحاب رسانه استماع و اقدام لازم در دستور کار قرار گیرد.

امیرحسین بانکی‌پور رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره  اعلام کرد: این موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و از وزیر مطالبه خواهد شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره این موضوع اظهار کرد: یکی از نشانه‌های سو تدبیر و بی‌توجهی به ابعاد تصمیمات در دولت همین مصوبه اخیر در رابطه با لغو الزام ارائه آگهی‌های دولتی‌ها به روزنامه‌هاست.

وی تأکید کرد: اینکه در این رابطه صرفه‌جویی ریالی و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ اتفاق می‌افتد اگر در عمل محقق شود یک اتفاق مثبت خواهد بود اما با توجه به تداوم فعالیت روزنامه‌ها و انتشار آن‌ها بهتر بود از ظرفیت این روزنامه‌ها به نحو احسن و بهتری استفاده شود؛ درعین‌حال توجه به ارائه راهکارهای جایگزین و آماده شدن رسانه‌ها برای اجرای این مصوبه یک ضرورت اساسی است.

مهدی طغیانی نماینده مردم  اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه با انتشار یک توئیت اظهار داشت: تصمیم به حذف یک‌باره الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آگهی در مطبوعات، بدترین ضربه‌ای بود که در این روزهای کرونا می‌توانست به رسانه‌های مکتوب زده شود همچنین حتی برفرض برداشت درست از قانون، اجرا باید در شرایط مناسب با شیب ملایم و ایجاد منابع درآمدی جدید انجام شود.

خانه مطبوعات استان اصفهان نیز درباره حذف الزام انتشار کاغذی آگهی‌های دولتی بیانیه را تشریح کرد که در بخشی از این بیانیه آمده است: مصوبه‌ای که در تضاد و مغایرت آشکار با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و موادی از قوانین جاری کشور مانند ماده یک قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۰۴/۱۳ با اصلاحات بعدی ، بند ۵ ماده ۲ ‌قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت را مغتنم شمرده و از رئیس محترم دستگاه قضایی نیز انتظار می‌رود تا بخشنامه پیشین مربوط به لغو انتشار آگهی‌های دادگستری در مطبوعات که در منافات و مخالفت روشن با مواد ۱۷۴ و ۳۴۴ و ۳۹۴ و ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۷۳ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی است را نیز لغو، و با این اقدام شایسته به اقتصاد رسانه‌ها یاری رسانند.

خانه مطبوعات کشور نیز در راستای اعتراض به مصوبه هیأت وزیران با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت: خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور بر اساس رسالت ذاتی و صنفی خود، لازم می‌داند که نگرانی و اعتراض این تشکل صنفی را به دولت محترم اعلام نماید، و بخواهد که این بخشنامه‌یِ ناصواب و البته غیرقانونی را ملغی، و بیش از این صاحبان رسانه، مدیران مسئول و خبرنگاران سخت‌کوش کشور به‌عنوان ارکان اصلی مطبوعات را دل‌آزرده، مأیوس و نرنجاند.

در بخش پایانی بیانیه تصریح شده است: در روزهایی که مطبوعات چشم و گوششان به دولت و مجلس بود تا مانع قطع آگهی‌های ثبتی و دادگستری از سوی دستگاه قضایی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور شوند، این تیر خلاص دولت بر پیکر نحیف مطبوعات، آخرین بارقه‌های امیدمان را ناامید کرد. بی‌تردید این‌گونه مصوبات حکایت از آن دارد که دولت سرِ ناسازگاری بارکن چهارم دموکراسی دارد، و شاید برای ارتباط دولت و مطبوعات پایانی باشد.

پدرام پاک آیین، نماینده مدیران مسؤول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز طی نامه ای به رییس جمهوری با یاداوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت اگهی های دولتی به مطبوعات شد.

در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی های دولتی را در مطبوعات الزام می کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است.

دولت قول اصلاح داد

طبق رایزنی‌های صورت گرفته امروز، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آیین‌نامه سامانه تدارکات الکترونیکی، گفت: براساس این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقایت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی است که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.

وی اضافه کرد:‌ در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی‌های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود، با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.

انتهای پیام/۶۳۰۵۸/ص/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصفهان مجلس شورای اسلامی مطبوعات رسانه سامانه تدارکات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی آگهی های دولتی خانه مطبوعات روزنامه ها رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۷۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس

رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.

انتهای‌ پیام/