پرونده سیدحسن خمینی روی میز اصلاح‌طلبان/ اسب کارگزاران زین شد/عارف در پیچ‌وخم انتخابات/پالس امیدوار کننده ریاست بهزاد نبوی/نهاد اجماع ساز، وحدت را به اردوگاه می آورد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۹۳۹۲
هرچه انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ کام اهالی جناح چپ را با طعم پیروزی شیرین کرد روزگار از زمستان ۹۶ هر روز برایشان سخت‌تر شد و کار به جایی رسید که انتخابات ۹۸ در ناامیدی تام و تمام برای جبهه اصلاحات برگزار شد؛ از یک سو ردصلاحیت گسترده شورای نگهبان رمقی برای رقابت برایشان باقی نگذاشت و از سوی دیگر انتقادات و اختلافات بر سر شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و نارضایتی مردم از وضعیت موجود موجب شد تا علی‌رغم تاکید سید محمد خاتمی رنگی از شور و هیجان مشارکت به رخسار انتخابات اسفند ماه باقی نماند و انگشت شمار کرسی هایی از مجلس یازدهم در اختیار جناح چپ قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما حالا انتخابات ۱۴۰۰ و تغییر سکان ریاست جمهوری در پیش است و اصلاح‌طلبان در تلاشند تا این سنگر را حفظ کنند. در شرایطی که چهار ماه بیشتر زمان باقی نمانده با سرعت هرچه تمام‌تر رکاب می‌زنند تا از قافله انتخابات و کاروان رقیب عقب نیفتند. موضوع حتی آنقدر جدی شد که سید محمد خاتمی در ردای لیدری جناح چپ فرمان انتخاباتی خطاب به اصلاح‌طلبان صادر کرد و آنها را به وحدت و برداشتن گام جدی در مسیر انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد.
جایگزینی برای شعسا
«اصلاح طلبان علی‌رغم اینکه مشکلات ساختاری زیادی دارند ولی بالاخره برای انتخابات استراتژی مدون و تکنیک‌هایی را مدنظر قرار می‌دهند و سعی‌شان این است که یک بحث و گفتمانی را راه اندازی کنند» این جمله‌ای است که جواد لاریجانی به عنوان یک اصولگرا در وصف رقیب به زبان می‌آورد؛ موضوعی که در آخرین تحرکات جبهه اصلاحات برای تولد یک نهاد جایگزین برای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌توان مشاهده کرد.
نیمه بهمن‌ماه بود که فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای جبهه اصلاحات از ایجاد نهادی جدید خبر داد؛ سازوکاری که به گفته فرج کمیجانی با انتخاب ۱۵ نفر اعضای حقیقی توسط کارگروه ۹ نفره و حضور ۳۱ حزب، اعضای ۴۶ نفره خود را تکمیل کرده است. البته این نهاد هم مانند شورایعالی سیاستگذاری مخالف و منتقدانی دارد و دراین میان برخی چهره‌ها مانند رسول منتجب‌نیا معتقد هستند نهاد اجماع‌ساز ادامه همان شورایعالی سیاستگذاری با همان ایرادات است.
منتجب‌نیا تنها منتقد سازوکار جدید نبوده و هادی خامنه‌ای نیز به صف منتقدان اضافه شده است. هادی خامنه‌ای در بیان نقد و انتقاد با منتجب‌نیا هم‌نظر است و این سازوکار را در جهت هژمونی برای برخی اشخاص می‌داند، او می‌گوید « هر سازوکاری که به تضعیف تحزب بیانجامد، دارای اشکال است. دوستانی که مدافع توسعه سیاسی بوده‌اند، نباید با روندهای شبه دموکراتیک احزاب را تضعیف کنند و برای افراد و محافل خاص، هژمونی بسازند و از احزاب هم صرفاً به عنوان سازمان رأی استفاده کنند.» او در نهایت در جایگاه دبیرکل مجمع نیروهای خط امام مخالفت این حزب را با این سازوکار اعلام می‌کند.
حسین کمالی از اعضای این نهاد درپاسخ به برخی از این انتقادات که بیشتر رای دادن اشخاص حقیقی را نشانه می‌رود می‌گوید:«تفاوت حضور اشخاص حقیقی در این سازوکار جدید با قبلی، این است که این اشخاص حق رأی ندارند.» این درحالی است که زهرا شجاعی از دیگر اعضای این نهاد می‌گوید:«نفس رأی دادن مسئله مهمی نیست بلکه رأی ساختن مهمتر است.»
از نامه به خاتمی تا ریاست بهزاد نبوی
انتقاد به نهاد تازه متولد شده اصلاح‌طلبان تنها به اظهارات جسته و گریخته اهالی اردوگاه چپ ختم نشد و درنهایت ۱۲۶ تن از منتقدان دست به قلم شدند و در نامه‌ای سرگشاده به سید محمد خاتمی، ضمن انتقاد از پروسه غیردموکراتیک تشکیل و تکوین این نهاد، نکاتی برای اصلاح گام‌های پیش رو مطرح کردند؛ نامه‌ای که به باور زهرا شجاعی از اعضای نهاد اجماع ساز یا همان جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی، بیشتر از اینکه رنگ و بوی انتقادی داشته باشد صرفا پیشنهاداتی کارساز و موثر برای نهاد جدید است.
در کنار تمام این مباحث اتفاق مهمی که در طول ایجاد این نهاد جدید رخ داد موضوع ریاست «بهزاد نبوی» بر این ساز و کار جدید بود. درواقع یکی از نقدهای جدی که متوجه شورایعالی سیاستگذاری بود بحث ریاستش بود که بر اساس تعارفات سیاسی این سمت به محمدرضا عارف سپرده شد، کسی که آشنایی چندانی با ساز و کار حزبی نداشت و تقریبا با کار تشکیلاتی بیگانه بود؛ از همان زمان این نقد مطرح شد که ای کاش به جای عارف شخصی مانند بهزاد نبوی در راس کار شورایعالی قرار می‌گرفت؛ اشتباهی که گویا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ با انتخاب چریک پیر اصلاحات در صدد جبران آن برآمده‌اند. صادق خرازی نیز این انتخاب استقبال می کند و با اینکه منتقد سازوکار جدید است اما این تصمیم را نقطه امیدی برای همراهی با نهاد اجماع ساز می داند.
عارف در مسیر پر پیچ و خم انتخابات
هنوز کینه اصلاح‌طلبان را از انتخابات ۹۲ و کناره‌گیری اجباری‌اش به نفع حسن روحانی را در دل دارد و هرجا که فضا را مناسب می‌بینید گریزی هم به آن روز می‌زند از سوی دیگر سیل انتقادات به او و اقداماتش در راس شورایعالی سیاستگذاری موجب شد تا کوله‌بار گله‌گذاری‌ها را به دوش بگیرد و عطای ریاست شورایعالی را به لقایش ببخشد و تن به حضور در نهاد تازه تاسیس به عنوان یک عضو حقیقی ندهد. البته این دلخوری و قهر و آشتی‌ها به معنای آن نیست که عارف برنامه‌ای برای انتخابات ندارد آن هم بعد از آنکه تصمیم گرفت رکورد بیشترین رای تهران در انتخابات مجلس را به نام خود ثبت کند و در این اوج از پارلمان خداحافظی کند؛ و شاهد این ادعا صحبت‌های غلامرضا ظریفیان است که می‌گوید محمدرضا عارف از چندی پیش گفتگوهای خود را درمورد نامزدی ریاست جمهوری شروع کرده است، اما اینکه نهایتا چه تصمیمی بگیرد معلوم نیست.
فارغ از این صحبت‌ها، عارف در آخرین اظهار نظرهایش هم نتوانست تمایل برای حضور در انتخابات را پنهان کند و گفت: «ما همیشه تشکیلات امید ایرانیان را داشته و فعالیت خود را برای تهیه برنامه های راهبردی داشته ایم. رابطه من با احزاب خوب بوده و هیچ گاه این رابطه قطع نشده است و فعالیت من کمتر از قبل نشده است. برخی چهره ها از من تقاضای حضور در انتخابات داشته اند، اما من تاکنون موضعی نگرفته ام. به هر حال من یک عقبه، کارنامه و توانایی دارم که باید در خدمت کشور و مردم باشد و خواهش من این است افراد براساس شعار عمل نکنند و اگر قرار است عملکرد افراد از جمله من در موقعیت های مختلف از جمله مجلس بررسی شود، متوجه باشند که من عمل گرا و نتیجه گرا هستم و معتقدم که اکنون زمان شعاردادن نیست. اگر قرار است دو کاندیدا مقایسه شوند، در یک زمان و شرایط مشخص مقایسه انجام شود نمی شود رفتار یک مقطع زمانی یک فرد با یک مقطع زمانی فرد دیگر مقایسه شود، زیرا شرایط متفاوت است. معتقدم کسانی که در خود توانایی می بینند وارد صحنه شوند تا عملکرد گذشته آنها نقد و بررسی شود و با ارزیابی عملکردهای گذشته ،توانایی ها و شایستگی ها،جریان های سیاسی به کاندیدای مناسب خود برسند.»
گزینه سید حسن خمینی روی میز اصلاح‌طلبان
چهارسال پیش کاندیداتوری سید حسن خمینی بر سر زبان‌ها افتاد البته در آن مقطع بحث بر سر حضور او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود که در نهایت شورای نگهبان به بهانه شرکت نکردن در امتحان اجتهاد رد صلاحیت شد. حالا در این روزها که بحث مصادیق برای کاندیداتوری ریاست جمهوری حسابی داغ شده است باردیگر نام «سید حسن خمینی» به عنوان یکی از گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ به گوش می‌رسد موضوعی که تا امروز در حد گمانه‌زنی بود و غلامرضا ظریفیان درباره احتمال کاندیداتوری او می‌گوید: « آقای سیدحسن خمینی به دلیل اینکه دارای یک جایگاه ملی هستند، برخی از افراد و احزاب اصلاح طلب درخواست شرکت او در عرصه انتخابات را دارند، اما احتمال اینکه او چنین تصمیمی بگیرد، کم است.»
اسب زین شده کارگزارن برای ۱۴۰۰
توصیه‌های خاتمی از سوی بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب به ویژه کارگزارانی‌ها همواره مورد توجه قرار گرفته هر چند تیر انتقادات غلامحسین کرباسچی، گهگاهی علاوه بر عارف به خاتمی نیز اصابت می‌کند اما به گفته حسین مرعشی، همه احزاب اصلاح‌طلب باید از ظرفیت خاتمی برای انتخابات استفاده کنندچراکه او به هر حال حوزه نفوذ خود را در میان مردم دارد کارگزارانی‌ها که در سازوکار جدید انتخاباتی که اخیر مورد تایید خاتمی قرار گرفته، دارای دو رأی هستند به نظر می‌رسد نسبت به نهاد اجماعی اصلاح‌طلبان دیدگاه مثبتی دارند چراکه به گفته حسین مرعشی، وزن و جایگاه احزاب بزرگ در این نهاد درنظرگرفته شده است این اظهارات در حالی است که کارگزارانی‌ها همواره به شورای عالی سیاستگذاری به ویژه در رأس آن عارف، انتقادات تند و تیزی وارد کرده، از این رو همواره بر پایان عُمر شورای عالی سیاستگذاری، مهر تایید زده‌اند.
در حوزه مصداق‌های این حزب برای ورود به پاستور نیز باید گفت که طی ماه‌های اخیر، کاندیداهای احتمالی بسیاری به کارگزاران منتسب شده‌اند از محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری گرفته تا سردار حسین دهقان، عبدالناصر همتی، اردکانی و غیره. هرچند برخی از اعضای این حزب همچون محمود علیزاده، نظر مثبت کارگزارانی‌ها را نسبت به محسن هاشمی اعلام کرده‌اند اما شخص محسن هاشمی هنوز در این باره اعلام نظر صریحی نکرده است.
کارگزارانی‌ها که همواره سیاست حضور در انتخابات‌ها را در پیش گرفته اند، اخیرا در نشست شورای مرکزی این حزب، سندی تحت عنوان «رئوس راهبردهای حزب را برای آینده ایران» تصویب کردند و آن را در دستور کار خود قرار دادند که به گفته حسین مرعشی قرار است طی روزهای آینده از آن رونمایی شود.
مرعشی همچنین درباره برنامه‌های انتخاباتی حزب متبوع خود هم گفته است:« برنامه‌های حزب کارگزاران سازندگی به صورت مدون در حال جلو رفتن است و نامزدهای خود را هم مشخص کرده که اسامی آنها پس از بررسی توسط شورای نگهبان منتشر خواهد شد، البته برنامه‌ها ممکن است تا دو هفته دیگر رونمایی شود.»
او در این باره که آیا کارگزاران خارج از جریان اصلاحات نامزدی ارائه خواهد کرد؟ اضافه کرد:« این شایعه و راوی این شایعه یک منافق است و کارگزاران و جریان اصلاحات یک نامزد مشترک را وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهند کرد؛ اما تا قبل از بررسی شورای نگهبان درباره هیچ فردی صحبت نخواهیم کرد.»
«نه» به تحریم انتخابات
رصد حال و هوای حاکم بر اردوگاه چپ حکایت از آن دارد که این جریان گرچه همچنان چشم به شورای نگهبان دوخته است اما بنای چندانی بر تحریم انتخابات و عقب نشینی ندارد و برنامه را بر حضور جدی در انتخابات پیش رو گذاشته است.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد شورایعالی سیاست گذاری نهاد اجماع ساز برای انتخابات کارگزارانی ها سازوکار جدید شورای نگهبان ریاست جمهوری اصلاح طلبان بهزاد نبوی برنامه ها حسن خمینی کار جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۹۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد