به نقل از «تسنیم»

چرا برای حل مشکل لوله نفت مارون اعتباری اختصاص نمی‌یابد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۰۰۶۱

گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان اردل گفت: هر ساله در کمیته‌های برنامه‌ریزی سعی بر این بوده جهت حل مشکل لوله نفت مارون از سرفصل اعتبارات نفت و گاز جهت رفع موارد مرتبط نیز استفاده گردد اما اعتباری اختصاص نیافته است و پیش‌بینی‌ها محقق نگردیده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  شهرکرد ، محمود کیانی سه‌شنبه شب در جلسه بررسی و رفع مشکلات ناشی از شکستگی لوله نفت مارون در شهرستان اردل، اظهار داشت: مشکل لوله نفت مارون از سالیان قبل بوده وچند دهه است که مردم بخش میانکوه گرفتار این معضل می‌باشند و هر ساله در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان و استان سعی بر این بوده از سرفصل اعتبارات نفت و گاز جهت رفع موارد مرتبط نیز استفاده گردد که متاسفانه در سال جاری به علت عدم اختصاص این اعتبارات  بسیاری از پیش‌بینی‌ها محقق نگردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اینکه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به علت نبود اعتبارات مشکلات را حل نکنند قابل قبول نمی‌باشد، چرا که مهم زندگی مردمی است که در منطقه دچار آسیب شده‌اند و مردم در زندگی روزمره آثار این گرفتاری را می‌بینند.

فرماندار شهرستان اردل خاطرنشان کرد: همه به مشکلات منطقه میانکوه واقف هستیم چراکه مشکلات این نقطه در سطح ملی مطرح می‌باشد لذا مشکل ناامنی از مهمترین معضلات است و همچنین احساس ناامنی از خود ناامنی بدتر است و دغدغه‌های بیشتری را ایجاد می‌کند که یکی از عوامل افزایش بزهکاری اجتماعی از دست دادن هویت اجتماعی و حرمت‌ها می‌باشد که باید مسئولین سعی در رفع این مشکل نمایند.

قالیباف: ‌با وزیر نفت برای ایمنی خط لوله سرخون گفت‌وگو خواهم کرد / نوسازی و انتخاب مسیر جدید اولویت خواهد بودبازدید رئیس مجلس ‌از مسیر ترکیدکی ‌لوله‌‌ نفت سرخون / ‌قالیباف: ‌خسارت حادثه‌دیدگان ‌شکستگی لوله نفت ‌جبران می‌شودواکاوی علت شکستن لوله‌های نفت در منطقه سرخون / چرا ‌صدای شکستگی خط انتقال نفت مارون اصفهان‌ این‌بار بلندتر از همیشه بود؟ + فیلم

کیانی با اشاره به از بین رفتن امنیت در مناطق حاشیه‌ای گفت: به علت عدم توزیع عادلانه امکانات، دخالت‌های بیجا  و انجام پروژه‌هایی که مطالعات کارشناسی بر روی آن‌ها نبوده مردم به این مشکل گرفتار شده‌اند.

فرماندار شهرستان اردل بیان کرد: این خط لوله نه تنها برای استان بلکه برای کشور مهم و حیاتی است لذا عدم اختصاص بودجه باعث شده رفع مشکلات در این منطقه به کندی پیش رود اما ملت ما ملتی است که از خاکستر برخواسته و باز شعله ور شده و اگر دستگاهی تا کنون تعللی داشته ناشی از کم توجهی نبوده چرا که لطف خدا به انسان این است که می‌تواند از خودش فراتر رود.

حسینعلی رضایی‌سرپیری رئیس شورای اسلامی استان نیز در این جلسه بیان کرد: در جلسه قبل که به این منظور تشکیل شده بود، قرار بر این شد که مدیران دستگاه‌های اجرایی خسارات وارد شده ناشی از شکسته‌شدن لوله نفت مارون را برآرود کنند که تاکنون تعدادی از دستگاه‌ها در این مورد کم‌کاری کردند.

وی افزود: پیشنهاد شد که در چارت سازمانی شرکت نفت‌، نماینده‌ایی از استان جهت رفاه حال مردم مستقر شود و همچنین شرکت خطوط لوله نفت منطقه اصفهان تعویض لوله‌های نفت در این منطقه را سرعت ببخشد، اما این مصوبات مهم تاکنون اجرایی نشده است.

انتهای پیام/7540/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لوله نفت مارون شهرستان اردل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۰۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.