لزوم رفع خلاهای قانونی در برخورد با نقض کنندگان پروتکل های بهداشتی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۰۴۱۲
بیش از یک سال از ورود ویروس کرونا به کشورمان می‌گذرد و در طی این مدت با اینکه بسیاری از مردم تبعات و پیامدهای آن را دیده و تجربه کرده‌اند اما باز هم برخی خلاف دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا رفتار می‌کنند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد به طوری که سازمان بهداشت جهانی در اسفند ۹۸ همه گیری جهانی این بیماری را تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بسیاری از کشورها برای واداشتن مردم به رعایت نکات بهداشتی، برخورد رسمی و قانونی و جرایم سنگین در نظر گرفته شده است؛ امری که در کشور ما در مدت این یک سال خلا وجود آن بیش از پیش احساس می‌شود. زیرا وجود قوانین صریح و مشخص و ضمانت های اجرایی همراه با آن تا حد بسیاری می‌تواند کنشگران را نسبت به رفتارهایشان حساس نماید و به دنبال آن فرهنگ سازی موثر و موفق محقق گردد. اهمیت پرداختن به این مساله سبب شد، پژوهشگر ایرنا با «سارا باقری»، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشیند. مشروح این گفت و گو را در ذیل می‌خوانید:
نبود قانونی مشخص برای برخورد با متخلفین
باقری در خصوص قوانین مبتنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت: وقتی از پروتکل بهداشتی صحبت می‌کنیم، در واقع از دستورالعملی صحبت می‌کنیم که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده است. از همین عنوان هم مشخص است که ما قانون مشخصی را در در این رابطه نداریم این در حالی است که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی برای تعیین و اجرای مجازات، حتما باید دادگاه صالحی و نیز قانون مشخصی وجود داشته باشد تا بر اساس آنها حکمی صادر شود.
وی ادامه داد: همه مواردی که تا کنون در خصوص کرونا مطرح شده، به صورت دستورالعمل یا بخشنامه بوده و به صورت قانون مشخص نبوده است. زیرا برای یک قانون ضمن اینکه باید مصوباتی وجود داشته باشد باید حتما در مجلس هم به تصویب رسیده باشد و مرجع قانون گذاری ما که «مجلس شورای اسلامی» است باید برای تصویب قانون در این زمینه به طور خاص اقدام کرده و مجازاتی را برای متخلفان در نظر گرفته باشد. پس قانونی به طور مشخص در این زمینه نداریم و بیشتر در قالب دستورالعمل یا بخشنامه است که آن هم در واقع از طریق قوه مجریه صادر شده است. بنابراین می‌توان گفت در این زمینه یک خلا قانونی به صورت صریح و واضح وجود دارد.
وی افزود: تاکنون تنها مصوبات و دستورالعمل‌هایی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا منتشر شده مبنی بر اینکه فرضا برای افرادی که به عنوان کارمندان ادارات هستند، عدم رعایت نکات بهداشتی به عنوان تخلفات اداری برای آنها محسوب شود و در این صورت نحوه برخورد با آنها از سوی مدیران اجرایی بدین صورت است که در ابتدا به آنها اخطار کتبی داده شده و در پرونده آنها ثبت می‌شود در مرتبه دوم برای آنها توبیخ و درج در پرونده صورت می گیرد و در مرتبه سوم یک سوم حقوق آنها کسر می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: همچنین برای اصناف، حرفه‌ها و مشاغل مختف مواردی مثل تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه ای، در مرتبه دوم تعطیلی و پلمپ محل فعالیت حرفه‌ای به مدت ۵ روز و در مرتبه سوم تعطیلی و پلمپ محل فعالیت به مدت ۱۰ روز لحاظ شده است که همه آنها با توجه به نظارت و بازرسی قابل تشخیص است.
وی در نهایت تاکید کرد: این موارد همه دستورات کلی هستند و صورت قانونی نداشته و در نتیجه ضمانت اجرای خاصی هم ندارند و حتی ممکن است برخوردهای سلیقه‌ای هم صورت بگیرد.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی
باقری در خصوص اینکه چه ماده واحده خاصی در زمینه رعایت نکات بهداشتی وجود دارد، گفت: ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که بر اساس آن هر نوع اقدامی که بنا به تشخیص مرکز بهداشت، تهدید علیه سلامت عمومی بشود جرم محسوب شده و برای مرتکبین آن به مدت یکسال حبس در نظر گرفته می شود.
وی گفت: می‌توان همه کسانیکه پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، مشمول این ماده واحده کرد. در اخباری هم دادستان نهاوند با سه مورد از متخلفین پروتکلهای بهداشتی چنین کرد. یعنی حکمی را برایشان در نظر گرفت و سپس اعلام کرد در صورت تکرار طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.
چه کار باید کرد؟
باقری در این خصوص که در این شرایط چه می‌توان کرد، توضیح داد: باید قانون خاص و مشخصی وجود داشته باشد تا با متخلفین دستورالعمل‌ها برخورد قانونی بشود و به طور سلیقه‌ای و متفاوت برخوردی صورت نگیرد. یعنی اگر قانون مشخص وجود داشته باشد، می‌توان به همان متن قانون مراجعه کرد و بر اساس آن با متخلفین چه اشخاص عامی و عادی و چه کارمندانی که در واحدهای دولتی و خصوصی هستند، برخورد شود. صرفا ماده واحده ۶۸۸ در بحث بیماری‌های واگیردار که لزوم رعایت نکات بهداشتی وجود دارد ، کافی نیست و خلا موارد قانونی و ضمانت اجراهایی در این زمینه بسیار احساس می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین سلبریتی‌ها کسانی هستند که به دلیل شهرت و محبوبیت شان طرفداران و دنبال کنندگان بسیاری دارند. از آنجاییکه در بسیاری از عادت‌های رفتاری، آنها الگوی مردم خصوصا قشر جوان هستند از این رو لازم است در صورت مشاهده هر نوع تخلفی به طور جدی با آنها برخورد شود تا از هر نوع ساده انگاری این امر جلوگیری شود.
برچسب‌ها ویروس کرونا پروتکلهای بهداشتی اختصاصی ایرنا قانون اساسی محدودیت های کرونامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا پروتکلهای بهداشتی اختصاصی ایرنا ویروس کرونا پروتکلهای بهداشتی اختصاصی ایرنا قانون اساسی محدودیت های کرونا اخبار کنکور رعایت نکات بهداشتی وجود داشته دستورالعمل ها قانون مشخص پروتکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۰۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
حسین صابری،عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار کنونی قم بیش از ۷۲ سال سن دارد و طبق مفاد صریح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و مستندات قانونی و ماده ۹۶ این آیین‌نامه، در حال حاضر بازنشسته می‌باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ و اصلاحات بعدی از قانونی دیگر امکان ادامه فعالیت وی در جایگاه شهردار قم امکان پذیر نیست.
این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: ادامه فعالیت وی در جایگاه شهرداری قم بخاطر قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، احتمال ابطال در اسناد و اوراق تعهد آور و غیرقانونی بودن در تصرف در اموال را به همراه داشته باشد.
صابری تصریح کرد: بر همین اساس هرگونه امضای پیمان و قرارداد‌ها توسط وی می‌تواند همراه با مشکلات حقوقی و خسارت برای مجموعه مدیریت شهری قم باشد.
منبع:ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است