خاصیت تورم زایی نقدینگی در اوراق گام خیلی کمتر است
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۱۱۳۶
خبرگزاری آریا - کارشناس اقتصادی گفت: انتشار و استفاده از اوراق گام، می‌تواند به حل مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها کمک کند، بدون اینکه به خلق پول منتهی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه بیش از یک سال از زمان رونمایی از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) می گذرد اظهار داشت: این طرح اعطای اعتبار مستقیم همانند اعطای تسهیلات بانک ها نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این صاحبنظر اقتصادی افزود: شرکت ها نیز بر مبنای این اعتباری که زیر خط ترازنامه بانک قرار می گیرد، می توانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند. به عنوان، مثال قطعه سازان با این ضمانت نامه ها، اقدام به خرید کنند و به جای اینکه مبلغ معامله را به پول رایج تسویه بکنند، مبلغ معامله را با این اوراق تسویه بکنند.
البته وجه نقد نیست؛ یعنی قطعه ساز در ازای تحویل قطعات به ایران خودرو، این اوراق را دریافت می کند، ولی این امکان وجود دارد که این اوراق را در بازار نقد کند و یا می تواند تا زمان سررسید، نزد خود نگه دارد.
ندری تاکید کرد: مهم این است که مبلغ درج شده روی اوراق گام، توسط بانک ضمانت شده است. یعنی اگر خودروساز این مبلغ را پرداخت نکند، بانک متعهد و مکلف به پرداخت آن مبلغ اوراق است.
اما این سازوکار یک خطر دارد و آن این است که در زمان سررسید، شرکت مورد نظر، مبلغ را نکول کند و بانک مجبور شود به ضمانتی که داده عمل کند، حال سوال این بود که در این حالت چه اتفاقی می افتد که تصور می کنم اگر شرکتی نکول کرد، آن مبلغ تبدیل به تسهیلات به آن شرکت از زمان سررسید به بعد خواهد شد.
وی اذعان داشت: این یکی از ابهاماتی است که نیازمند شفاف سازی است تا مشخص شود که این تسهیلات با چه نرخی و در چه مدتی خواهد بود. همچنین شرکت هایی که متقاضی اوراق گام هستند، ممکن است اعتبار کافی نزد بانک نداشته باشند، که این ابهامات به نظرم باعث شده که بانک ها رغبتی برای انتشار این اوراق نداشته باشند، البته بانک مرکزی این بانک ها را تشویق به ارائه اوراق به شرکت ها می کند. هرچند تا به این لحظه اطلاعی ندارم که بانک مرکزی برای رفع این ابهامات و چالش ها، چه تصمیمی اتخاذ کرده تا بانک ها قبول کنند این اوراق را در اختیار شرکت ها قرار دهند.
این استاد اقتصاد در پایان گفت: در مجموع اگر این اشکالات و سوالات رفع شود و اگر انتشار این اوراق باعث تشدید ناترازی بانک ها نشود و همچنین باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها از این شرکت ها نشود، این اوراق برای اقتصاد و نظام بانکی، مطلوب و اثرگذار خواهد بود و می تواند به حل مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها کمک کند، بدون اینکه به خلق پول منتهی شود.
وی تاکید کرد: آثار تورمی این اوراق تا حدودی می توان گفت خیلی کمتر خواهد بود. زیرا این اوراق قدرت نقدینگی را ندارد که بخواهد در همه معاملات مورد استفاده قرار بگیرد و بیشتر در خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین خاصیت تورم زایی نقدینگی در اوراق گام خیلی کمتر است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ضمانت نامه اوراق گام شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تورم ماهانه اجاره مسکن به کمتر از میانگین ۸ ساله
به گزارش قدس آنلاین، بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال دولت گذشته، دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است.
با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.
از سوی دیگر، با کنترل انتظارات تورمی با اجرای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و همینطور برخورد با بنگاه‌های املاک متخلف، بخشی از سوداگری در بازار مسکن کنترل شده اما انتظار می‌رود با تصویب قانون مالیات بر سوداگری در مجلس و اجرای آن در سال جاری، وضعیت مسکن بهتر از گذشته شود و دلالی کاهش یابد.
اطلاعات مرکز آمار هم نشان می‌دهد در فروردین امسال تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن به حدود ۱.۶۵ درصد رسیده که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون کمترین رقم است.
همچنین متوسط تورم ماهانه اجاره مسکن در ۸ سال گذشته (۱۳۹۵ – ۱۴۰۲) حدود ۱.۸ درصد بود و کاهش تورم ماهانه اجاره در فروردین امسال به ۱.۶۵ درصد به معنای نزول این شاخص به سطح پایین‌تر از میانگین ۸ سال گذشته است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد