به نقل از «آفتاب»

طرح شکایت علیه ترامپ و جولیانی به دلیل تحریک شورش در کنگره

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۱۲۵۴

آفتاب‌‌نیوز :

به نقل از خبرگزاری رویترز، در این شکایت آنها به نقض قانون کوکلاس‌کلاین که از ۱۸۷۱ برای سرکوب این سازمان برترپندار سفید تصویب شد، متهم شده‌اند. این تازه‌ترین شکایت حقوقی برای مسوول دانستن ترامپ بابت خشونت شش ژانویه است.

در این شکواییه همچنین نام "پسران مغرور" که یک سازمان راست افراطی است و یک گروه چریک ضد دولتی موسوم به "حافظان سوگند" به عنوان متهم ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بیانیه‌ای که درباره این شکایت اطلاع‌رسانی کرد، آمده است: این شورش نتیجه یک طرح کاملا برنامه‌ریزی شده از سوی ترامپ، رودی جولیانی و گروه‌های افراطی نظیر حافظان قسم و پسران مغرور بود و همگی یک هدف مشترک برای ارعاب، اذیت و آزار و تهدید برای متوقف کردن تایید کالج الکترال داشتند.

سنای آمریکا روز شنبه ترامپ را از اتهام تحریک شورش شش ژانویه تبرئه کرد و تنها ۵۷ سناتور در حمایت از آن رای دادند که کمتر از ۶۷ رای مورد نیاز بود.

بنی تامسون، دموکراتی که ریاست کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان را بر عهده دارد، شاکی این پرونده است. در متن این شکایت‌نامه بدون ذکر مبلغ و همچنین حق‌الزحمه وکلا، بر جبران مالی و تنبیهی تاکید شده است. علاوه بر این، از قضات فدرال خواسته شده تا با صدور حکمی مانع از آن شوند که ترامپ و دیگر متهمان قانون را در آینده نقض کنند.

این عضو دموکرات کنگره گفته است که در روز حمله به کنگره صدای فریادهای تهدیدآمیز و شلیک گلوله می‌شنیده و مجبور شده از ترس جمعیت پناه بگیرد.

انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان و وکلایی از شرکت حقوقی کوهن میلستین سلرز - تال پی‌ال‌ال‌سی این دادخواست را جلو می‌برند.

رودی جولیانی، وکیل شخصی رئیس جمهوری سابق آمریکا در این رابطه اظهارنظر نکرده است. جیسون میلر، مشاور ترامپ گفته است که جولیانی فعلا نماینده رهبر سابق کاخ سفید در هیچ مورد حقوقی‌ای نیست. او همچنین ادعاهای این شکواییه را رد کرده و به تبرئه شدن ترامپ در سنا اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ترامپ جولیانی حمله به کنگره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۱۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است

علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.

مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.