جزئیات همایش «ایده‌پردازی حقوق عامه» توسط معاون دادستان کل کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۱۴۸۹
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه در اولین همایش «ایده‌پردازی حقوق عامه» با تشریح هدف از انتخاب نام مردم در این رویداد اظهار کرد: نقش مردم در تحقق و تاسیس حکومت نقشی کلیدی، بنیادین و تأثیرگذار است، زیرا برای تشکیل یک حکومت علاوه بر رکن جغرافیایی که مربوط به قلمرو و سرزمین معین است در بُعد اجتماعی و سیاسی به عنصر دیگری به نام مردم لازم است که بدون آن هیچ حکومتی با هر نوع تفکری اعم از لائیک و دینی وجود نخواهد آمد، بنابراین مردم یکی از ارکان اصلی هر حکومتی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اما در خصوص منشأ قدرت عنصر دیگر حاکمیت یعنی اقتدار تفاوت بنیادین بین حکومت‌های لائیک و حکومت‌های دینی وجود دارد بدین معنا که تمام فلاسفه و حکما در تبیین و توجیه منشأ آن به اشکال مختلف به الزام‌آوری قرارداد اجتماعی و تبعیت از قاعده رعایت اراده جمعی استناد می‌کنند که تبیین آن از حوصله این بحث خارج است.
معاون دادستان کل کشور گفت: از این منظر در حکومت‌های لائیک به وجود مردم برای توجیه ضرورت حکومت و تشکیل دولت استفاده و استناد می‌شود، ولی در حکومت‌های دین محور ضرورت وجود مردم در فلسفه خلقت و آفرینش نهفته است و برخلاف نظام‌های سکولار که وجود مردم برای حکمرانی بر آنها توجیه می‌شود در نظام دین‌محور هدف از آفرینش رسیدن به مقام قرب الهی است.
خشنودی گفت: بر این مبنا ارزش ذاتی انسان زمانی آشکار می‌شود که به نحوی با پروردگار و خالق هستی مرتبط و ملحق شود، بهترین شکل این حلقه ارتباط در قبول بندگی و عبودیت و رابطه عبد و معبودین متجلی می‌شود و کمال ارزش انسان نیز به ایجاد این نوع از ارتباط و علقه وابسته است بدون تردید این اعتقاد وجود دارد که هدف از تشکیل حکومت در نظام اسلامی فراهم آوردن شرایط و مقدماتی است تا انسان بتواند به مقام عبودیت و قرب الهی برسد.
این مقام قضایی گفت: در قانون اساسی ما برای رسیدن به این مقصود و با نگاهی دو سویه و تبیین رابطه حاکمان و مردم برای حاکمیت تعهدات و برای مردم حقوقی تعریف شده به طوری که در قانون اساسی بیش از ۴۰ بار واژه مردم تکرار گردیده است و به همین اعتبار بود که عنوان این رویداد مزین به نام مبارک مردم شد.
وی با اینکه چه اقداماتی برای برگزاری رویداد‌های بعدی در دستور کار قرار دارد، گفت: امیدواریم در برگزاری رویداد‌های بعدی نیز با تأکید بر وظایف قانونی نهاد‌های حاکمیتی و نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، عدالت اداری و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط ضمن استفاده از ظرفیت‌های جامعه علمی کشور و دانشگاهیان و فرهیختگان بتوانیم اولاً مصادیق آشکار و پنهان حقوق عامه یعنی حقوق مردم را شناسایی و برای آنها راهکار‌هایی علمی و اجرایی ارائه دهیم.
معاون دادستان کل کشور گفت: ثانیاً با تکیه بر شیوه‌ها و روش‌های فناورانه و علمی و بهره‌مندی خلاق از ظرفیت‌های پربار فضای مجازی استفاده بهینه نموده به نحوی که با شناسایی ایده‌های برتر در این زمینه مقدمات و موجبات اجرای آنها برای رسیدن به اهداف کلان قوه قضاییه و دو حوزه صیانت از بیت‌المال و حمایت از آزادی‌های مشروعِ مذکور در قانون اساسی فراهم شود.
خشنودی با تشریح محور‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد: با عنایت به گستردگی مفهوم حقوق عامه و تکثر و تعدد مصادیق در نگاه اول در این رویداد می‌بایست نگاه مخاطبین یعنی ایده‌پردازان علاوه بر حقوق مذکور در فصل سوم قانون اساسی به چهار مؤلفه کلی که جزو حقوق بنادین مردم هستند متمرکز و معطوف می‌شد.
این مقام قضایی در تشریح این چهار محور گفت: حق سلامت و حفظ تمامیت جسمانی، حق مالکیت و حمایت از مالکیت فردی و خصوصی و اعتبار قراردادها، حق فعالیت و آزادی کسب و کار و نیز حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه و اعتبار احکام قضایی چهار مؤلفه کلی بوده که جزو حقوق اساسی مردم می‌باشند.
وی گفت: بدون تردید برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی منویات مقام معظم رهبری و ارشادات معظم له در بیانیه گام دوم الهام‌بخش جامعه نخبگان خواهد بود.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه خود مردم چه کمکی می‌توانند در این زمینه داشته باشند، گفت: چون مردم صاحبان این حقوق هستند بنابراین برای میل به اهداف یاد شده در اجرای این رویداد و رویداد‌های بعدی رویکرد ما مراجعه به خود مردم است از آنها برای شناسایی حقوقشان، برای ایفای بهینه آنها، برای ترویج عدالت، برای حمایت از مالکیت فردی، برای شناسایی ساز و کار‌های مناسب به منظور ارتقای کیفی سطح زندگی و تحقق توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی کشور و نیز برای اجرای بند بند اصول قانون اساسی کمک و یاری می‌طلبیم و دست نیاز به سوی آنها دراز می‌کنیم.
خشنودی گفت: این رویداد اولین گام ما است و امیدواریم عموم مردم و به ویژه جامعه نخبگان در حوزه‌های مختلف به این استمداد لبیک بگویند و ما را در ارائه بهترین راهکار‌ها و برای اجرای وظایف قانونی و شرعی‌مان کمک کنند.
این مقام قضایی گفت: اگر به صورت اختصار به فعالیت‌های این رویداد اشاره شود باید توضیح دهم که پس از هم‌فکری با اندیشکده حقوق بشر دانشگاه امام صادق (ع) عنوان رویداد مشخص و از طریق سایت دادستانی کل کشور و دانشگاه امام صادق اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرفت.
وی گفت: در این خصوص ۳۲ ایده به دبیرخانه جشنواره واصل شد که در داوری مقدماتی تعداد ۱۰ ایده انتخاب و مقرر گردید صاحبان ایده‌های منتخب پس از رفع اشکالات هیأت داوران راهکار‌های علمی و اجرایی خود را با تکیه بر وصل نوآورانه بودن ارائه دهند.
معاون دادستان کل کشور گفت: امروز ایده‌ها در داوری نهایی برگزار می‌شود، طرح و سپس و داوران محترم با در نظر گرفتن شاخص‌های مورد نظر نسبت به ارزیابی و رتبه‌بندی آنها اقدام می‌نمایند از میان ۱۰ ایده موجود به ۳ ایده برتر جوایزی تقدیم و از همه این ۱۰ ایده با اهدای لوح تجلیل خواهد شد.
خشنودی در بخش پایانی سخنان خود به محور‌های رویداد‌های جدید که در آینده برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: صیانت از انفال و بیت‌المال، عبور از انفال (اجماعی)، شناسایی مصادیق پنهان حقوق عامه، استفاده از فناوری‌های نوین برای اجرای حقوق عامه و شناسایی موارد نقض حقوق عامه، شناسایی حقوق و آزادی‌های مشروع، آسیب‌شناسی عدم اجرای آنها از طریق اجرای صحیح و رفع موانع آنها، شناسایی چالش‌ها و تضاد و تزاحم حقوق فردی و مصالح اجتماعی و نیز نحوه استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی و فناوری اطلاعات رویداد‌های آینده ما خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان کل کشور حقوق عامه رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور قانون اساسی حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۱۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: مصادیق آزادی‌های مشروع باید روشن شود
به گزارش صدای ایران،حجت الاسلام «محمد موحدی آزاد» امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان یزد که در سالن شهید عباسپور برگزار شد، شعار انقلاب اسلامی را در سه بخش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: استقلال ابعاد مختلفی دارد که یکی از بعد‌های مهم آن بعد سیاسی است و امروز جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام در دنیاست و هیچ قدرت خارجی در سیاست‌های آن دخالتی ندارد.
وی با بیان این که تلاش شده در سایر بخش‌ها نیز این استقلال حاصل شود، گفت: البته به صورت نسبی در قسمت‌هایی این استقلال حاصل شده که از جمله می‌توان به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد که نمایش این استقلال و اقتدار را در گوشمالی نظام جعلی صهیونیستی شاهد بودیم.
دادستان کشور ادامه داد: جمهوریت نظام نیز از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مراعات شده و حضور مردم را به طور میانگین هر ساله در یک انتخابات شاهد بودیم و هیچگاه حتی در شرایط جنگی دوران دفاع مقدس این انتخابات‌ها تعطیل نشده و در سال گذشته نیز زیر بمباران تبلیغات دشمن شاهد برگزاری آن بودیم و در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه نیز برای انتخاب ۴۵ نماینده دیگر با استقبال بهتری نسبت به دور اول مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به اسلامیت نظام، گفت: حرکت به سوی اسلامیت در کشورمان شکل گرفته و در بسیاری از موارد موفق و در برخی دیگر هنوز فاصله زیادی داریم ولی امیدواریم در مجلس آینده بیشتر برای هر چه نزدیک‌تر شدن قوانین به سمت اسلام، تلاش شود.
موحدی آزاد یکی از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا را آزادی خواند و اظهار کرد: آزادی ابعاد زیادی دارد که هر یک قابل تفسیر و تبیین است و یکی از وظایف قوه قضاییه در این رابطه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.
وی خاطرنشان کرد: البته قانون روشنی از آزادی‌های مشروع نداریم و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در این رابطه نیز تدوین قانون آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مردم است که در این باره لایحه قانونی حقوق عامه تکمیل و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده که امیدواریم بررسی آن به سرعت انجام شود تا قضات دستگاه قضاء نیز بتوانند خیلی شفاف و محکم اعمال حکم داشته باشند.
دادستان کشور بر لزوم روشن شدن مصادیق آزادی مشروع تاکید کرد و گفت: البته آنچه بسیار مشخص است این است که آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشورمان باید مطابق احکام شریعت باشد.
وی با تاکید بر این که آزادی‌های فردی حتی در صورت شرعی بودن نباید برای حقوق دیگران ایجاد مزاحمت کند، گفت: این موضوع مورد تاکید قانون اساسی کشورمان نیز هست به نحوی که حق این نظام برای آن ۳۰۰ هزار شهید جانشان را نثار کرده‌اند و حق اجتماع بر حقوق فردی مقدم است.
موحدی آزاد ضمن قدردانی از خدمات نیروی فراجا در مواجه با حوادث و اتفاقات یک سال اخیر، گفت: مردم مومن و متدین کشورمان از مشکلات فرهنگی و بدحجابی گله‌مند هستند لذا برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده و به طور جامع در حال اجراست.
وی با بیان این که خوشبختانه بسیاری از بانوان مخاطب این طرح مراعات کرده و به شدت شاهد تاثیرگزاری این اقدام بر مظاهر ضدفرهنگی در جامعه هستیم، گفت: این طرح با همین جدیت و قاطعیت استمرار خواهد داشت.
وی از تمام قضاتی که داوطلبانه در رابطه با تعیین تکلیف قضایی متخلفان اعلام آمادگی کردند نیز قدردانی کرد و گفت: با عوامل بیگانه و افرادی که در این رابطه تمرد کنند، قاطعانه برخورد و اعمال قانون خواهیم کرد.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: معتقدم اصل ۴۴ قانونی اساسی باید از سوی دولت جدی گرفته شود و بخش خصوصی و بخش تعاونی بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به تجربیات بالای یزدی‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: یزد، استانی برخوردار به لحاظ علمی و فکری است و امیدواریم در این استان، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه کمک کنند تا مشارکت مردم در جهش تولید فعال‌تر شود و در جهت تحقق شعال سال مشارکت همگانی را شاهد باشیم.
وی در بخش پایانی سخنانش روسای سابق و جدید دادگستری استان را از نیرو‌های مخلص و ولایی و فداکار دستگاه قضا خواند و گفت: رییس کل سابق دادگستری استان به مدت پنج سال در استان یزد قبول تصدی کردند و در مورد مدیریت جدید نیز امیدواریم مسئولان استان همچون گذشته کمک کنند تا شاهد تداوم موفقیت‌ها و ارتقای این بخش باشیم.
اجتناب از فشار بر قضات شعب، تقویت نظارتها، ارتباط صمیمی با قضات و کارکنان، اهتمام به اجرای سند تحول با تاکید بر رویکرد‌هایی مانند حفظ عزتمندی قضات، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های مردمی، هوشمندسازی خدمات و حذف ساختار‌های فسادزا، مهمترین توصیه‌های دادستان کل کشور به رئیس جدید دادگستری استان بود.
«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: محصول عملکرد رییس کل قبلی دادگستری استان باعث افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی در استان شد به طوری که امروز مجموعه دستگاه قضایی استان در بالاترین سطح خود از نظر سرمایههای اجتماعی و اعتماد مردمی قرار دارد.
وی با اشاره به ارتباط خوب مجموعه اقتصادی استان و دستگاه قضایی، گفت: دستگاه قضایی استان در طی سالیان اخیر همواره در خط مقدم رفع مشکلات اقتصادی استان به ویژه صنایع جهت رفع مسائل مردم قرار داشته است.
استاندار با بیان این که امروز بیشترین تعامل بین اعضای شورای تامین در استان وجود دارد و اگر موفقیت‌هایی را در استان شاهدیم ناشی از همین همکاری و تعامل بوده است، گفت: قطعاً از وجود رئیس کل سابق دادگستری استان به عنوان مدیری مدبر، فاضل، متقی و صاحب نظر در شورای تامین استان بهره خواهیم گرفت.
فاطمی در پایان نیز این انتصاب را به رییس کل جدید دادگستری استان تبریک گفت و تاکید کرد: همانند گذشته نهایت همکاری را با دستگاه قضاء در استان برای پیشرفت و ارتقای فعالیت‌های این حوزه خواهیم داشت.
در این مراسم از فعالیت‌ها و تلاش‌های پنج ساله «غلامعلی دهشیری» تقدیر و حجت‌الاسلام و المسلمین «حسین طهماسبی» که دادستانی ویژه روحانیت استان‌های کرمان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس جدید دادگستری کل استان یزد معرفی شد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟