شورای پول و اعتبار حد انتشار صکوک را تعیین کند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۴۵۹۵
خبرگزاری آریا - یک کارشناس امور اقتصادی گفت: شورای عالی پول و اعتبار برای میزان انتشار صکوک حد و اندازهای را با توجه به محدودیت و ظرفیتهای اقتصادی دولت تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، حمید میرمعینی، کارشناس امور اقتصادی در گفتو گو با خبرنگار ابیِنا درباره درباره جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی گفت: یکی از روشهای تامین مالی دولتها و بخشهای مختلف اقتصاد اوراق مشارکت به حساب میآید که در ایران مسئله فوق با شرع تطبیق پیدا کرده و تحت عنوان انتشار صکوک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اضافه کرد: مسئلهای که اکنون در دولت درحال تحقق است عمدتا به کسر بودجههایی بابت هزینههای جاری و شاید بدهیهای گذشته ربط پیدا میکند و کمتر صکوکی یا تامین مالی در سطح کشور انجام میشود که سرمایه ثابت تشکیل دهد و بتواند در رشد تولید ناخالصی کمک کننده باشد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: حرکت فوق با روش رایج در کشور اگرچه امکان دارد در مقاطع فعلی تا حدودی سبب رفع مشکلات مالی و کسر بودجه دولت و شاید تنشهای سیاسی ناشی از آن موثر شود، ولی در مجموع آثار زیانباری برای آینده به دنبال خواهد داشت.
میرمعینی در ادامه بیان کرد: دولت در گذشته با سیاستگذاریهای اشتباه نقدینگی را از یک طرف جمع و در طرف دیگر صرف هزینههای خود میکرد. در همین رابطه انتشار اسکناس انجام میداد که با توجه به ایجاد و خلق پول بدون پشتوانه منجر به تورم میشد. درباره صکوک هم باید مطرح کرد، آثار تورمی تامین مالی به این شکل در آینده قابل پیشبینی است چرا که اکنون اوراق به فروش میرسد و تامین مالی میشود، اما خریداران آن عمدتا زیرمجموعههای دولت هستند و براساس یک آمار تجربی شاید سرمایهگذاری مردم عادی در این زمینه بین 10 تا 20 درصد باشد که همان اثرات خلق پول را به دنبال دارد.
وی درباره پیشنهاد خود برای دولت و بانک مرکزی جهت تامین مالی در سال 1400 یادآور شد: دولت باید در این شرایط بحرانی به جای تامین منابع درآمدی خود از محلهای تورمزا با یک برنامهریزی درست هزینههایش را کاهش دهد.
این کارشناس امور اقتصادی درباره نقش بانک مرکزی در این زمینه تصریح کرد: سیاستهای کلان اقتصادی نظام را دولت به حرکت درمیآورد و موقعیت بانک مرکزی به گونهای نیست که قدرت مانور زیادی داشته باشد، چنانچه این نهاد پولی استقلال داشته باشد با توجه به پتانسیلهای ایران و حجم نقدینگی حتما فرمول خاص یا حد و اندازهای برای انتشار صکوک تعیین میکرد تا این محدودیت برای سیاستگذاریهای پولی و بانکی دولت مدنظر قرار گیرد، اما به دلیل آنکه این حد و اندازه مشخص نیست و بانک مرکزی هم اختیاری در این زمینه ندارد، بنابراین چنانچه تشخیص هم دهد که انجام این کار به صلاح نیست، اجرایی نخواهد شد.
میرمعینی در ادامه افزود: بهترین راه این است که شورای عالی پول و اعتبار برای میزان انتشار صکوکات حد و اندازهای را با توجه به محدودیت و ظرفیتهای اقتصادی دولت تعیین کند زیرا در ایران متغییرهایی مانند نقدینگی وجود دارد که میتواند آثار زیانباری در نتیجه انتشار بیحساب و کتاب اوراق تامین مالی برجای گذارد. از سوی دیگر با این روش جلوی دست درازی دولت به منابع کشور گرفته خواهد شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کارشناس امور اقتصادی انتشار صکوک حد و اندازه تامین مالی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۴۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا: کمک مالی به کییف برای پرداخت حقوق بازنشستگی نیست
اوکراین نمیتواند کمکهای مالی ایالات متحده را برای پرداخت حقوق بازنشستگی خرج کند. این را خبرنگاران شبکه آر بی سی اوکراین گزارش دادند.
کنگره آمریکا تصمیم گرفته است که از ۶۱ میلیارد دلار کمک آمریکا به اوکراین، ۷.۸ میلیارد دلار برای پوشش کسری بودجه دولت هزینه شود. اما کییف این وجوه را نمیتواند صرف پرداخت حقوق بازنشستگی کند، چنین شرطی در قانون پیش بینی شده است.
در همان زمان، دنیس شمیگال، نخست وزیر اوکراین اطمینان داد که بودجهای جدا برای پرداختهای اجتماعی پیدا خواهد شد. شمیگال در ۲۷ آوریل در برنامه تلویزیونی سراسری اوکراین گفت: در واقع، ما کاملاً مطمئن هستیم که امسال و سال آینده همه پرداختهای اجتماعی، همه حقوق بازنشستگی و همه یارانهها را تامین میکنیم.
نخست وزیر اوکراین تاکید کرد که پرداخت مستمری به طور کامل و به موقع انجام خواهد شد.
وزارت دارایی اوکراین همچنین اطمینان داد که اوکراینیها حقوق بازنشستگی خواهند داشت. به هر حال، علاوه بر ایالات متحده، منابع مالی دیگری نیز از اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، انگلیس و نروژ تامین شده است. تا سال ۲۰۲۴، این کشورها ۱۱.۸ میلیارد دلار به کییف پول دادهاند.
اوکراین در حال حاضر با کسری بودجه ماهانه مواجه است.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا