به نقل از «تابناک»

حاشیه امن کودک‌همسری در دفاتر ازدواج

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۵۴۵۷

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فریده طه فعال حقوق کودک گفت: با بررسی سیر تاریخی تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ملاحظه می‌شود که در آخرین اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و این بدان معناست که در خصوص مفاد آن میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بوده است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: عمده نگرانی طراحان این ماده ممانعت از زیاده‌روی‌های پدر و معاملاتی بوده که در قالب ازدواج در خصوص دختربچه‌ها انجام می‌گرفته است لذا احراز شرط مصلحت کودک توسط دادگاه به تصویب رسید و این به نوبه خود قدمی رو به جلو بوده است، اما در عمل و با توجه به آمارهای دستگاه قضایی کشور در این خصوص به نظر می‌رسد اجرای درست این ماده با مشکلاتی مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هیچ‌گاه به نفع کودکان نبوده و نیست
وی با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی توضیح داد: این ماده هیچ‌گاه به نفع کودکان نبوده و نیست. هیچ کودکی نمی‌خواهد روزهای خوب دوران کودکی را که باید به بازی و تفریح و تحصیل و آموزش سپری کند با خانه‌نشینی و همسرداری معاوضه کند. خوب است پیمایشی در این خصوص انجام و مشخص شود چند درصد از کودکان راضی به ازدواج هستند یا به عبارتی دیگر چند درصد از کودکان بدون رضایت و میل باطنی به ازدواج مجبور شده‌اند.

با شرایط فعلی رأی بر ازدواج کودک بعید به نظر می‌رسد
طه تصریح کرد: در آخرین اصلاحیه این ماده بر تشخیص مصلحت کودک از سوی دادگاه تاکید شده است که این بدان معناست اولا پدر حتما باید به دادگاه مراجعه کند و ثانیا دادگاه با احراز مصلحت کودک رأی بر تجویز ازدواج دهد. اما در خصوص واژه مصلحت باید اذعان کرد که مصلحت در دو کارکرد دفع مفسده و جلب منفعت قابل بررسی است بدین معنا که در مورد اول باید ازدواج موجب دفع هر گونه ضرر و زیان و فساد از کودک شود و در کارکرد دوم، ازدواج موجب بهره‌مند شدن کودک از منافعی شود.

به گفته این وکیل دادگستری، برخی صرف دفع ضرر و عدم ایراد ضرر و زیان به کودک را کافی می‌دانند در حالی که با شرایط و اقتضائات فعلی تعیین مصادیق منطبق با این دو کارکرد و در نتیجه رأی بر ازدواج کودک بسیار بعید و غیرقابل حصول به نظر می‌رسد.

این فعال حقوق کودکان ادامه داد: همسو با این مقررات در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ ماده ۴۵ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی لازم دانست و به برخی از مصادیق آن همانند حضانت، نفقه و حق ملاقات اشاره کرد. لذا آنچه از عنوان مصلحت می‌توان استنباط کرد همان کسب منفعت برای کودکان است که در کنوانسیون حقوق کودک هم بدان اشاره شده است.

وی افزود: با توجه به موارد گفته شده در مورد ازدواج کودکان باید گفت اصل بر ممنوعیت آن است مگر اینکه خلاف آن به نفع و منفعت کودک باشد که بجاست قانونگذار به صورت شفاف مصادیق آن را مشخص کند تا در دادگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل نشود.

نمی‌توان منتظر بود که والدین در قبال نقض حقوق کودک در دادگاه از خود شکایت کنند
طه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که همواره از سوی مخالفان ازدواج کودکان هم مطرح می‌شود تناقضاتی است که حتی در قوانین وجود دارد، گفت: اینکه قانون در زمان تشکیل خانواده کودک را واجد شرایط بداند، فرزندآوری و تربیت کودک را توسط او که خود هنوز در دوران کودکی به سر می‌برد، معتبر بشناسد اما زمانی که همین فرد بخواهد از حقوق خود دفاع کند و آن را مطالبه کند صلاحیت او را نپذیرد، قابل تامل است.

وی معتقد است که عمده موارد نقض حقوق کودکان از جمله ازدواج آنان در ابتدا توسط والدین انجام می‌شود و با وجود این قوانین نمی‌توان منتظر بود که والدین در قبال نقض حقوق کودکان در دادگاه از خود شکایت کنند.

تا رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه باید قوانین حمایتی برای کودکان وضع کرد
این وکیل دادگستری درباره لزوم وضع قوانینی در راستای سن ازدواج گفت: در تعیین حداقل سن برای ازدواج نیز باید شرایط و مقتضیات زمان و مکان را مدنظر قرار داد و حتی نسبت به افزایش آن باید چاره‌اندیشی کرد. لکن در خصوص همین شرایط فعلی هم تا رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه باید قوانین حمایتی برای این کودکان وضع کرد.

وی ازدواج در کودکی را از جمله عوامل اصلی ترک تحصیل کودکان دانست و توضیح داد: یکی از مهم‌ترین عوامل ممانعت از تحصیل کودکان، ازدواج است که در این خصوص مسئولان اموزشی کشور باید به جد این موضوع را پیگیری کنند. وضعیت کودکان دانش‌آموز را با قید فوریت و اولویت بررسی و مورد نظارت قرار دهند و در صورت غیبت و ترک تحصیل کودک سریعا وارد عمل شوند و علیه والدین خاطی اعلام جرم کنند.

طه در پاسخ به این سوال که این وضع قانونی در خصوص منع ازدواج پیش از سن مقرر ضروری است، گفت: اگرچه ازدواج جزو حقوق مسلم و شخصی هر فردی است که باید آزادانه و به دور از هر گونه اجبار یا اکراه انجام شود لکن نظر به اینکه در برخی از موارد شاهد تضییع حقوق افراد جامعه بوده‌ایم، دولت‌ها وارد عمل شده و با اتخاذ تدابیری در جهت حمایت از شهروندان خود برآمده‌اند.

در نظام حقوقی کشور ما متاسفانه برای موضوعات مختلف سنین متفاوتی تعیین شده است که در برخی موارد این سن میان دختربچه‌ها و پسربچه‌ها نیز متفاوت است. چنانچه ما هم همانند بسیاری از کشورهای دنیا ۱۸ سالگی را به عنوان حداکثر سن کودکی به صورت یکنواخت و فراگیر و به دور از نگاه جنسیتی شناسایی کنیم دیگر نیاز به تعیین سن برای موضوعات مختلف و از جمله ازدواج نداریم.

این فعال حقوق کودکان ادامه داد: با ملاحظه وضعیت حقوقی فعلی کشور، لاجرم باید نسبت به تعیین حداقل سنی که کمتر از آن امکان ازدواج مقدور نباشد اقدام کرد. لکن نکته مهم میزان این سن است که باید دربرگیرنده این واقعیت مهم باشد که کودک در حدی معقول، توانایی جسمی و روانی لازم را داشته و از میزان درک معقولی نسبت به واقعه ازدواج برخوردار باشد. همچنین در مورد تکالیف او به عنوان زوجه تا رسیدن به ۱۸ سالگی نیز باید حمایت‌های لازم انجام شود.

اهمیت نظارت بر دفاتر ازدواج و وضعیت تحصیلی کودکان
وی در ادامه به بیان راهکارهایی برای مقابله با ازدواج کودکان پرداخت و گفت: در وهله اول آموزش بسیار مهم است. آموزش والدین، جامعه و دختران و پسران و ارتقای دانش و آگاهی آنان ضروری است. نظارت و بازرسی دیگر موضوع مهمی است که بدان آنگونه که باید توجه نمی‌شود. نظارت بر دفاتر ازدواج، نظارت مسئولان آموزشی نسبت به وضعیت فرد دانش‌آموزان بسیار مهم است. اصلاح قانون و تدوین قوانین حمایتی برای کودکان از جمله در مقوله ازدواج شایان توجه است. عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با حقوق کودک در کشور یکی دیگر از مشکلات این حوزه است که ساماندهی آن حائز اهمیت است.

به گفته این وکیل دادگستری، ما در کشور سازمان یا ارگان متولی حقوق کودکان نداریم و به صورت پراکنده دستگاه‌های مختلف اقداماتی انجام می‌دهند. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم فقط در همین حیطه و چارچوبه اقدام می‌کند. لذا برقراری هماهنگی میان بخشی و ایجاد ارگان متولی حقوق کودک لازم به نظر می‌رسد. نظارت بر محاکمی که با تشخیص خود نسبت به تجویز ازدواج کودکان رأی صادر می‌کنند ضروری است و تعیین مصادیق این وضعیت برای قضات لازم است.

وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی انگیزه مناسب برای والدینی که مصلحت کودک را در منافع مالی می‌بینند
طه در پایان درباره تصمیم مجلس مبنی بر اعطای وام ۱۰۰ میلیونی به دختران زیر ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال گفت: شهروندان هم اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و این گونه تصمیمات می‌تواند خطر ازدواج کودکان را افزایش دهد. اساسا یکی از مشکلات ما نبود کار کارشناسی و بررسی دقیق و حتی میدانی قبل از تدوین لوایح، طرح‌ها و سایر مقررات است که این تصمیم هم می‌تواند انگیزه مناسبی برای والدینی باشد که مصلحت کودک را در منفعت مالی خود می‌بینند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا لیله الرغائب کودک همسری دفاتر ازدواج اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا لیله الرغائب ازدواج کودکان حقوق کودکان ازدواج کودک مصلحت کودک حقوق کودک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۵۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین و بدترین خاطره معلم کودکان کار

خبرگزاری مهر_ گروه جامعه؛ روز معلم که می شود همه ما به یاد معلمانمان می افتیم؛ خانواده‌ها از معلمان فرزندانشان تقدیر می کنند؛ مدیران مدارس برای معلمان خود هدایایی در نظر می گیرند و آموزش و پرورش در هر استان و شهر هم سعی دارد هر ساله به مناسبت روز معلم از معلمان نمونه خود تقدیر کند.

در این میان اما معلمانی هستند که بدون چشم داشتی، بدون آنکه از تدریس و زحماتشان کسی تقدیری داشته باشد؛ همچنان معلمی را با شوق و علاقه ادامه می دهند.

به بهانه روز زیبای معلم تلاش می کنیم در چند مصاحبه با تعدادی از این معلمان گفت‌وگو داشته باشیم.

یکی از این دسته از معلمان که کمتر به آنها پرداخته و از آنان تقدیر می شود معلمان مدارس کودکان کار و کودکان اتباع است؛ کودکانی که شناسنامه یا خانواده ندارند؛ کودکانی که ناچارند چند روز در هفته کار کنند و یا کودکان اتباع؛ همگی از جمله کودکانی هستند که مدارس معمولی از ثبت نام آنها سرباز می زنند.

در چنین شرایطی مراکز و یا مدارسی با مجوز از وزارت کشور یا سازمان بهزیستی اقدام به ثبت نام این کودکان می کنند تا علاوه بر سواد آموزی این کودکان، از افتادن آنان به دام آسیب های اجتماعی هم تا آنجا که می توانند جلوگیری کنند.

شقایق راد یکی از این معلمان است که ده سالی است در مدرسه کودکان کار ارفک فعالیت دارد. او مدتی تدریس و سواد آموزی به زنان سرپرست خانوار را برعهده داشت و حالا چند سالی است به صورت ویژه معلم ابتدایی کودکان است.

معلمی کودکان در مقطع ابتدایی به تنهایی خیلی سخت است؛ آیا آموزش به کودکان کار سخت تر نیست؟

معلمی شغل سختی است اما من هیچ‌گاه معلمی را به عنوان شغل نگاه نمی‌کنم؛ معلمی مسیری است که باید معلمان آن را انتخاب کنند. البته مسیری بسیار سخت است که چالش‌های زیادی هم دارد اما در کنار همه سختی‌هایش لذت‌هایی دارد که تا معلم نباشید نمی‌توانید لذت‌های معلمی را لمس و تجربه کنید.

آیا تفاوتی بین معلمی برای کودکان تحت آسیب با کودکان معمولی وجود دارد؟

بله آموزش به کودکان تحت آسیب متفاوت است؛ با توجه به شرایط زیستی که این کودکان دارند درس‌ها متفاوت است. در بسیاری از کتب درسی از نقش خانواده، محل سکونت و تاریخ تولد گفته می‌شود در حالی که کودک آسیب دیده حتی ممکن است شناسنامه نداشته باشد. ممکن است خانواده خوبی نداشته باشد و یا نداند حتی کجا به دنیا آمده است. ما با توجه به شرایط این کودکان کار و یا کودکان اتباع طرح درس‌های منسجمی بر طبق کتب درسی رسمی کشور طراحی کردیم؛ هیچ مطلبی حذف نشده اما روش تدریس متفاوت از سایر مدارس است تا کودک با دیدن تصاویر و مطالب کتاب‌های درسی به فکر چیزهایی که ندارد نیفتد. کودکان باید بدون حسرت خوردن مفاهیمی همچون خانواده و هرم غذایی را بدانند. به عنوان مثال در کتب درسی هرم غذایی آموزش داده شده است؛ متاسفانه برخی از این کودکان بسیار کمتر از کودکان معمولی پروتئین مصرف می کنند؛ تلاش می‌کنیم به آنان بیاموزیم که از چه مواد غذایی استفاده کنند تا جایگزین گوشت بوده و منبع پروتئین باشد.

آیا شرایط حضور غیاب دانش آموزان مدارس عادی با مدارس کودکان کار متفاوت است؟

شرایط حضور غیاب دانش آموزان مدارس عادی با مدارس کودکان کار هم متفاوت است؛ مدارس عادی با هماهنگی خانواده‌ها بر حضور و غیاب کودکان در مدرسه نظارت دارند اما ما در مدارس کودکان کار با خانواده یا بستگانی از کودک مواجهیم که اصرار می کند که کودک بتواند کارش را هم ادامه دهد. ما ناچاریم با خانواده این کودکان به نوعی یک تفاهمنامه در روز ثبت نام امضا کنیم تا کودک سه روز در هفته بتواند در کلاس‌های درس حاضر شود و سه روز دیگر را کار کند. دختران سه روز و پسران سه روز دیگر هفته در مدرسه حضور دارند و روزهایی که در مدرسه نیستند به سر کار می‌روند.

کودکان کار دانش آموز در مدرسه ارفک معمولاً چه کارهایی می‌کنند؟

بیشتر این کودکان دست فروش هستند و چیزهایی را می‌فروشند که متاسفانه خودمان هم در خیابان این دستفروشی را مشاهده می‌کنیم؛ تعدادی از این کودکان در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که چندان در دید عموم نیستند؛ کارگاه‌های خیاطی، تولیدی کیف و کفش و کارگاه های بسته‌بندی از جمله مهم‌ترین این کارگاه‌ها هستند؛ پسرهای بزرگتر هم در تعمیرگاه‌ها مثل تعمیرگاه‌های ماشین یا کارگاه های صنعتی فعالیت می‌کنند. برخی از دختران هم در منزل مشاغل خانگی دارند. مشاغل خانگی سود کمی دارند و برای اینکه یک خانواده بتواند امرار معاش داشته باشد لازم است همه اعضای خانواده یک شغل خانگی مثل بسته بندی را انجام دهند.

چه طور خانواده یا بستگان کودک کار را مجاب می‌کنید که کودکشان تحصیل را ادامه دهد؟

در روز ثبت نام ما از خانواده یا بستگان این کودکان با یک فرم تفاهم نامه قول می‌گیریم که سه روز در هفته کودک حتماً به مدرسه بیاید و او را به کار نفرستند. البته این موضوعی است که برای کودکان اتباع متفاوت است زیرا کودکان اتباع ممکن است در یک زمانی ناچار شوند همراه خانواده مهاجرت کنند.

آموزش به کودکان کار اتباع چه تفاوتی با کودک کار ایرانی دارد؟

خوشبختانه بین آموزش به کودکان کار ایرانی و اتباع در ارفک تفاوتی وجود ندارد؛ این دوستی و همدلی بین کودکان را خود بچه ها یاد گرفتند و این دوستی بین آنها وجود دارد دانش آموزان کوچکتر از بزرگترها یاد می‌گیرند که این دوستی‌ها را حفظ کنند. تنها موضوعی که ما معلمان و مربیان آن را در نظر می‌گیریم این است که کودکان اتباع مهاجر هستند؛ نحوه آموزش به کودکان مهاجر بدین صورت است که دوره‌های آموزشی فشرده و خلاصه است. مشخص نیست که این کودکان تا چه زمانی در کنار ما در مدرسه هستند. ما در هنگام ثبت نام به کودک و بستگانش می‌گوییم که یک سال لازم است که کودک به مدرسه بیاید؛ اما با توجه به شرایط این مهاجرین ممکن است کودک از ایران برود برای همین ما به گونه‌ای طرح درس‌ها را برنامه‌ریزی کردیم و به معلم‌ها ارائه دادیم که این طرح درس‌ها خلاصه‌ای از پایه‌های مورد نیاز کودکان باشد. در طرح آموزشی توسعه‌ای، دو طرح الف و ب طراحی شده، در طرح الف دو پایه اول و دوم ابتدایی و در طرح ب سه پایه سوم چهارم و پنجم ابتدایی گنجانده شده است.

طوری برنامه‌ریزی شده است که کودک به صورت خلاصه مطالب اصلی را فرا بگیرد و ضمناً به مسائل فرهنگی هم ورود نکردیم؛ تلاش کردیم تا مسائل فرهنگی تداخلی در مسائل آموزشی ایجاد نکند.

بهترین و بدترین خاطره شما از ده سال معلمی کودکان کار چه بوده است؟

بهترین خاطره برای من توانایی خواندن و نوشتن نوجوانی است که پس از ۱۴ سال بی‌سوادی توانست بخواند و متنی را با گریه برایم بخواند که عنوان اش این بود: من دیگر باسواد شدم.

بدترین خاطره ما معلمان کودکان کار هم ترک تحصیل اجباری کودکان است که بسیاری از آنها مجبور می‌شوند درس خواندنشان را ترک کنند. گاهی به خاطر تغییر محل کارشان ناچار می شوند تحصیل را رها کنند. علی رغم اینکه ما با سرکارگر یا کارفرما یا صاحب کارگاهشان صحبت میکنیم که کودک را جا به جا نکند اما باز هم گاهی اصرار ما بی فایده است و کودک برای کار اجباری به منطقه دیگری می رود و دیگر نمی‌تواند برای ادامه تحصیل به این مدرسه بیاد؛ البته امیدواریم این تغییر محل کار به ترک تحصیل دائمی کودک منجر نشود.گاهی هم مهاجرت موجب می شود کودک مجبور شود درس را رها کند.

کد خبر 6092574 علی قدمی