به نقل از «دانا»

اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از تنگناها/ لزوم رفع موانع درون زا کردن اقتصاد به دور از شعار زدگی

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۵۹۵۸

دولت و سایر نهاده ها باید اولویت اصلی برنامه های عملیاتی خود را بر روی نظم دادن به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی متمرکز کرده و موانع بر سر راه این راهبرد کلان را به دور از شعار ها و مسائل سیاسی رفع کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از دیار آفتاب؛ از سال ۱۳۹۷، ۲۹ بهمن ماه در تقویم ملی ما روز «اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی» نام‌گذاری شده است، طی یک دهه اخیر حوزه اقتصاد موردتوجه ویژه مقام معظم رهبری بوده و نقشه راه و راهبرد اقتصاد کشور نیز در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ در ۲۴ بند تحت عنوان«اقتصاد مقاومتی» از سوی معظم‌له ابلاغ و شعار منتخب سال‌های اخیر نیز مزین به جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلی‌ترین مأموریت این سیاست، چابک‌سازی، استحکام، رقابت‌پذیری و کاهش آسیب‌های اقتصادی و برون‌رفت از تنگنا‌ها و گلوگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور است و بهترین راه‌ موجود در جهت برطرف ساختن کاهش وابستگی جوامع اسلامی به غرب و حفظ استقلال و پافشاری بر ارزش‌های حاکم بر خود، اقتصاد مقاومتی است.

این واژه برای اولین بار توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران برای صیانت از تهاجم دشمنان در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و... به‌عنوان راهنمای عمل همه مسئولان و مردم در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان به‌عنوان ایده‌ای مبتکرانه و بسیار خلاقانه مطرح‌شده است.

همان‌طور که گفته شد مقام معظم رهبری ۷ سال قبل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند که از مهم‌ترین رئوس آن رشد بهره‌وری، اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت هدفمند از صادرات، مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی، صرفه‌جویی، شفاف‌سازی اقتصاد و گفتمان سازی است.

اما متأسفانه پس از گذشت ۷ سال عدم توجه به این راهبرد در عرصه‌های برنامه‌ریزی و اجرا باعث شده است تا اقتصاد کشور در برخی از بخش ها با مسائل و مشکلاتی دسته و پنجه نرم کند که البته بخش عمده‌ای از آن نشئت‌گرفته از سیاست‌های اقتصادی دولت یعنی تمرکز بر روی گشایش‌های خارجی به‌جای تقویت توانمندی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است.

متأسفانه بی‌تحرکی غربی­ ها در مقابل خروج آمریکا از برجام و عدم جبران تعهدات برجامی از یک‌سو و چشم امید داشتن برخی‌ها در داخل به انجام تعهدات توسط غربی­ ها، اقتصاد کشور را دستخوش انفعال کرد، درحالی‌که اهتمام بیشتر دولت فارغ از شعارزدگی در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌توانست شرایط به‌مراتب بهتری را برای اقتصاد امروز کشور و مصون‌سازی آن در برابر تکانه‌های مختلف رقم بزند.

رهبر انقلاب ۲۸ بهمن‌ماه سال ۹۸ در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی فرمودند:« یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که ما اقتصاد را شرطی کنیم. متأسفانه اقتصاد ما در این چند سال اخیر شرطی است؛ ببینیم چه می­شود؛ شش ماه دیگر چه می­شود؛ برجام چه می‌شود.»

 اقدام عملی در حوزه مقاوم سازی اقتصاد کشور با برداشت از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی موجب اقتدار ملی می شود، کما اینکه این حرکت را دانشمندان داخلی و جوانان انقلابی در میدان هایی همچون انرژی هسته ای، هوا فضا، توان دفاعی و موشک های بالستیک و همچنین صنعت پزشکی در دنیا به اثبات رسانده اند.

یکی از مشکلات اصلی بر زمین ماندن سیاست های اقتصاد مقاومتی عدم تمرکز، تعامل و درک صحیح بین دولت و سایر نهاده ها است در حالی که اگر اولویت اصلی برنامه های عملیاتی خود را بر روی نظم دادن به  اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی متمرکز کرده و موانع بر سر راه این راهبرد کلان را به دور از شعار ها و مسائل سیاسی رفع کنند جمهوری اسلامی ایران در یک شیب ملایم ضمن رفع مشکلات خود به یک قدرت مقاوم اقتصادی در منطقه تبدیل خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با دیارآفتاب:

اقتصاد مقاومتی یعنی در ترازی قرار بگیریم که دشمن از تحریم مأیوس شود

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو به مناسبت روز ملی «اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی» و هفتمین سالروز ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت دیار آفتاب، گفت: ما در عرصه امنیتی یک کشور بسیار مقاوم هستیم و در عرصه نظامی در حدی از توانمندی قرار داریم که دشمن جرئت تعرض به ایران را ندارند و امروز در دنیا به‌عنوان یک کشور برتر در این بخش شناخته می‌شویم.

سلیمی با بیان اینکه در حوزه سیاسی نیز توانایی‌های فوق‌العاده‌ای داریم افزود: فارغ از بعضی از کج‌سلیقگی‌هایی که در بحث برجام یا FATF انجام گرفت و منشأ بروز برخی مشکلات برای امروز کشور شد، در مجموع برتری‌های ما در حوزه‌های سیاسی بر کسی پوشیده نیست.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که در عرصه اقتصاد گام‌ها با کندی برداشته می‌شود و ما باید به سمت اقتصاد درون‌زا حرکت کنیم البته این بدان معنا نیست که دور کشور دیوار کشیده شود بلکه باید در حدی از توانایی اقتصادی در حوزه‌های مختلف قرار بگیریم که دشمن از ایجاد دردسر برای ما مأیوس شود.

وی در ادامه اظهار کرد: به‌عنوان‌مثال سال ۹۰ بحث تحریم بنزینی ایران مطرح شد اما امروز ایران به‌عنوان یک کشور جدی در حوزه صادرات بنزین در دنیا مطرح است و فروش ما در بخش بنزین منابع بسیار خوبی را به کشور وارد می‌کند، پس چه شد دشمن که روزی به دنبال تحریم بود اما امروز مأیوسانه به این موضوع نگاه می‌کند!

سلیمی افزود: معنای اقتصاد مقاومتی این است که ما در ترازی قرار بگیریم که دشمن از تحریم مأیوس شود همان‌طور که امروز در حوزه‌هایی همچون فولاد و سیمان تحریم معنایی ندارد و ما صادرکننده هستیم، ولی متأسفانه نتوانسته‌ایم در بخشی از حوزه‌های اقتصادی قدم‌های بلندی برداریم و گاهی اوقات با مشکل مواجه هستیم که چند عامل دارد.

ضعف مدیریت، عدم وجود استراتژی و زمین ماندن قوانین عوامل کند کننده حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی/ ظرفیت‌های کشور مغفول مانده است

نماینده مردم دلیجان و محلات با برشمردن چند عامل کند کننده حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از عوامل به ضعف مدیریت‌ها برمی‌گردد و اینکه آقایان به‌صورت زنجیری افراد هم‌طیف خود را به کار گرفته‌اند.

وی افزود: در همین واحدهای تولیدی بزرگ استان مرکزی اقوام و حزبی‌های برخی آقایان سیاسی بدون هیچ‌گونه توانایی، سابقه و تخصص در هیئت‌مدیره‌ها حضور دارند و حقوق‌های عجیب‌وغریب و پاداش‌های کذایی دریافت می‌کنند، مشکلات از اینجا نشئت می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سؤال اساسی این است که منابع برخی روزنامه‌ها که هر روز مجانی چاپ می‌شوند از کجا تأمین می‌شود، این‌ها که فروش ندارند پس این پول از کجا به کام این افراد ریخته می‌شود؟

سلیمی اظهار کرد: زر و زور و تزویر در کنار هم قرارگرفته‌اند یعنی از طرفی آقایانی که صاحب‌منصب‌اند، از طرفی مطبوعات و از طرفی هم منابع کارخانجات با هم حلقه‌ای را تشکیل داده‌اند و افکار عمومی را به سمت سوی دلخواه خود سوق می‌دهند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عامل دیگر در عدم تحقق کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قوانین زمین‌مانده عنوان کرد و افزود: الآن تعداد زیادی از قوانین کنار زده‌شده در دولت آقای روحانی را داریم که باید اجرا می‌شدند، در مورد قانون برنامه ششم طبق گزارش دیوان محاسبات بالای ۶۰ درصد از احکام زمین‌مانده و ۴۰ درصد اصلاً اجرانشده است.

نماینده مردم دلیجان و محلات تأکید کرد: وقتی دولت دم از قانون می‌زند اما از آن صندلی‌ای ساخته که فقط بر روی آن بنشیند کار به اینجا می‌رسد.

وی عامل دیگر را عدم وجود برنامه و استراتژی دانست و گفت: آقایان بی‌هدف آمدند و فقط شعار سیاسی دادند، در حوزه مسائل اقتصادی نمی‌توان شعار داد یعنی کسی باید به این عرصه وارد شود که توانایی و برنامه داشته باشد وقتی افرادی که هدفی ندارد و با شعارهای توخالی همه‌کاره می‌شوند ضربه می‌خوریم.

سلیمی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های کشور مغفول مانده و اقدامات به‌موقع نبوده است خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های کشور فوق‌العاده است و توانایی‌های عمومی بسیار بالاست ولی این‌ها را باید به فعلیت رساند یعنی مسئولین مسیر را برای حرکت مردم باز کنند و در حوزه اقتصاد مقاومتی هم دولت باید زنجیرها را از دست و پای مردم، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر دارد.

بدون تردید اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که اقتصاد کشور را در مقابل برخی جریان‌های داخلی و خارجی مقاوم و مصون می‌سازد و در این راستا لازم است اقداماتی در بخش‌های اقتصادی انجام گیرد تا اقتصادی مقاومتی در عرصه ی عمل محقق شود.

واقعیت این است که قابلیت انجام کارهای زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با انجام اصلاحات ساختاری در نظام بودجه، بانک، مالیات و تسهیل شرایط تولید بخش عمده‌ای از مشکلات کشور با ظرفیت نیروهای داخلی سامان یابند و کشور شاهد تحرک و تحولات قابل‌اعتنایی در حوزه‌ی اقتصادی باشد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: سیاست های اقتصاد مقاومتی عضو هیئت رئیسه مجلس اقتصاد کشور ظرفیت ها بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم همکاری فرمانداران برای رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان

ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی به این حوزه شد.

سیدمهدی هاشمی ۹ اردیبهشت ماه در همایش فرمانداران استان کرمان اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

هاشمی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

انتهای پیام