به نقل از «پارس نیوز»

تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 1400

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۶۸۲۲

نمایندگان خانه ملت در نشست علنی روزسه شنبه، ۲۸ بهمن ‌ماه در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶  رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 

به گزارش پارس نیوز، این درحالی‌ست که شماری از نمایندگان عنوان کردند که موافقت آنها با کلیات بودجه، به معنای تائید جزئیات آن نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این در جلسه علنی، مورخ ۱۴ بهمن سال جاری، نمایندگان کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را رد کرده بودند. بنابراین تصویب کلیات بودجه پس اصلاح لایحه توسط دولت و ارسال مجدد آن به مجلس بود. 

در این جلسه نامه حجت الاسلام حسن روحانی ، رییس جمهور کشور به رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح لایحه بودجه از سوی هیئت دولت قرائت شد. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی روز سه شنبه، ۲۸بهمن ماه تاکید کرد که لایحه‌ای که امروز کلیات آن تائید شد، «جدید» نیست و تنها اصلاح لایحه گذشته است. وی همچنین ضمن تشکر از تمکین دولت نسبت به درخواست اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰، از لایحه جدید تقدیر به عمل آورد. 

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق ظهر امروز، مورخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه در نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون متبوعش اظهار کرد: «بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم صندوق ۳۸ درصد خواهد بود.  مبلغ مابه‌التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می‌شود. همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.

وی افزود: «با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت در خصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تأمین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل خواهد شد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا ما در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.»

زارع با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور گفت: «دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود، اما بر اساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم که حداکثر تا ۲ درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند. کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده، اما به موجب مصوبه امروز همان ۲ هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژه‌های نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب‌العبور در نظر گرفته شد.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتری‌ها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه می‌شود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.»

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: خانه ملت رأی ممتنع حجت الاسلام حسن روحانی مجلس شورای اسلامی بودجه 1400 لایحه بودجه ۱۴۰۰ کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی میلیارد تومان کالاهای اساسی کمیسیون تلفیق سال آینده لایحه بودجه اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۶۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.

پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.

در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا