به نقل از «فرارو»

شلاق و کار در خانه سالمندان؛ مجازات زن خیانتکار

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۵۲۶۵۸

زنی که به اتهام خیانت به همسرش پای میز محاکمه رفته بود، از سوی هیئت قضات به شلاق و کار در خانه سالمندان محکوم شد.

به گزارش شرق، پرونده اتهامی این زن یک سال قبل به جریان افتاد و مردی جوان علیه همسرش به نام خوشچهره شکایت کرد و مدعی شد خوشچهره به او خیانت کرده است.

این مرد گفت: من سال‌هاست با همسرم زندگی می‌کنم و دو فرزند داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدتی قبل خوشچهره به من گفت وضعیت کاری‌اش تغییر کرده و از این به بعد باید چند ساعت بیشتر سر کار بماند. من هم حرفش را باور کردم تا اینکه به صورت کاملا اتفاقی متوجه شدم او به من خیانت می‌کند.

این مرد گفت: یک روز چندین پیامک پشت سر هم برای همسرم آمد. همسرم دستشویی بود و تا به گوشی برسد زمان برد. وقتی من به سمت گوشی رفتم تا ببینم چه کسی است که این‌طور پشت سر هم پیامک می‌فرستد همسرم از دستشویی بیرون آمد و سراسیمه به سمت گوشی رفت. من به رفتار او شک کردم و پرسیدم چه کسی پشت سر هم پیامک می‌دهد. جواب داد یکی از همکارانش سؤال کاری داشت. من مطمئن بودم برای سؤال کاری کسی سراسیمه نمی‌شود. به همین خاطر تصمیم گرفتم همسرم را زیر نظر بگیرم. چند باری او را تعقیب کردم و متوجه شدم او با یکی از مردان فامیل قرار می‌گذارد. من از هر دو آن‌ها شکایت دارم.

با شکایت این مرد، زن جوان و مردی که گمان می‌رفت با او رابطه داشته باشد، احضار شدند. زن همه چیز را انکار کرد و مدعی شد ارتباطی بین آن‌ها نبوده است. مرد نیز این اتهام را رد کرد؛ اما شوهر خوشچهره از دادگاه خواست تا تلفن همراه همسرش بررسی شود. او گفت اطمینان دارد رابطه‌ای وجود دارد و آن‌ها سعی می‌کنند موضوع را پنهان کنند. دادگاه با توجه به شواهد موجود و چند پیامک که شاکی مدعی بود وجود دارد، تلفن همراه زن را مورد بررسی قرار داد و مشخص شد خوشچهره با دیگر متهم پرونده رابطه داشته است و عکس‌های خصوصی او را در گوشی‌اش دارد.

خوشچهره بعد از برملا‌شدن این رابطه گفت: من و همسرم با هم اختلافات زیادی داشتیم و من از زندگی با او راضی نبودم. سالار فامیل شوهرم بود و من از وقتی عروس خانواده شدم، او را می‌شناختم. در رفت‌و‌آمد‌هایی که با هم داشتیم بیشتر با او آشنا شدم و نسبت به او وابستگی پیدا کردم. من سالار را دوست نداشتم، اما چون از طرف شوهرم هیچ حمایتی نمی‌شدم و محبتی نمی‌دیدم به سمت این مرد کشیده شدم.

متهم گفت: من از ابتدای ازدواجم کار کردم، شوهرم پول من را جمع کرد و خانه و ماشین خرید، اما همه را به نام خودش کرد؛ البته به صورت قول‌نامه‌ای سه دانگ خانه را به من داد و حالا برای اینکه همین سه دانگ از خانه هم سهم من نباشد از من شکایت کرده است. در تمام این سال‌ها خرج زندگی را من می‌دادم و شوهرم کاری نمی‌کرد. حالا هم می‌خواهد به من مهریه ندهد درحالی‌که ارتباط من و سالار یک ارتباط ساده بود. من بودم که اول درخواست طلاق دادم و حالا شوهرم می‌خواهد همه چیز را به نفع خودش عوض کند.

سپس متهم دیگر این پرونده در جایگاه قرار گرفت. او ادعا کرد قرار‌های ملاقاتش با خوشچهره یک قرار ساده بوده و او هیچ نظری به این زن نداشته است. شاکی پرونده این حرف‌ها را رد کرد و گفت: این زن ۱۶ سال با من زندگی کرد و هر بار با تهدید به طلاق سعی کرد چیزی از من بگیرد. من هم اوایل به حرفش توجه می‌کردم، اما بعد دیگر توجهی نداشتم، چون می‌دانستم نمی‌خواهد طلاق بگیرد. رابطه ما به خاطر کار‌هایی که همسرم می‌کرد، سرد بود. ضمن اینکه رابطه این دو یک رابطه دوستانه و ساده نبوده است؛ مدارک داخل پرونده نشان می‌دهد این دو چند سال با هم رابطه داشته و به من خیانت کرده‌اند.

با پایان گفته‌های متهمان و شاکی پرونده با توجه به عکس‌ها و متن پیام‌هایی که متهمان ردوبدل کرده بودند، هر دو به شلاق محکوم شدند. شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران همچنین زن جوان را به دلیل خیانتی که مرتکب شده و با توجه به ابعاد کاری که انجام داده بود به دو سال کار اجباری به صورت سه روز در هفته و هر روز شش ساعت در آسایشگاه سالمندان محکوم کرد. مرد جوان نیز علاوه بر شلاق به دو سال تبعید نیز محکوم شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: انتخابات 1400 رویا افشار خیانت به همسر دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.