به نقل از «فرارو»

ماجرای بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بودجه ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۵۶۷۹۸

فرارو- درحالیکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت و ردشدن کلیات لایجه بودجه در بار اول نیز یکی از دلایل عمده اش همین ادامه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، در اولین روز از بررسی جزییات لایجه بودجه در کمیسیون تلفیق، اختصاص ۸ میلیارد دلار به بخش سلامت و تامین کالا‌های اساسی در سال آینده با ارز ۴۲۰۰ تومان به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره اظهارداشت: با توجه به اصرار و درخواست مکرر دولت برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز اختصاص یافته به کالا‌های اساسی مقرر شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالا‌های اساسی در سال آینده با این نرخ اختصاص یابد و کمیته‌ای برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل شود.
وی افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شد کمیته متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصای، صنعت و کشاورزی بر نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و دارو نظارت کنند و گزارش آن را به کمیسیون بودجه مجلس ارائه کنند تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم و از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.   حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه زندگی مردم را بسیار افزایش می‌داد وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تصمیم کمیسیون تلفیق برای حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مناسب بود، گفت: با توجه به اینکه حذف این ارز تبعات تورمی سنگینی داشت، دولت با مجلس در این زمینه به تفاهم رسیدند که برای واردات کالا‌های اساسی و دارو مبلغ هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به این امر اختصاص دهند، بنابراین به اعتقاد بنده این تصمیم درستی بود که اتخاذ شد.
وی افزود: درست است که در ابتدا اعلام شد ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است که حذف شود، اما به این نکته باید توجه کرد این اقدام می‌تواند هزینه زندگی مردم با افزایش بسیار زیادی مواجه کند، شما در نظر بگیرید اگر واردات دارو که یک نیاز حیاتی برای جامعه است، با ارز آزاد یا حتی ۱۷ هزار تومانی که اول پیشنهاد شد انجام بگیرد، برای مردمی که با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند آن هم در شرایطی که ویروس کرونا بسیاری از افراد را درگیر کرده، مشکلات بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد.
شقاقی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در نظر گرفت این است که کشور در شرایط خاصی از لحاظ تحریمی قرار دارد و با توجه به این موضوع، معیشت روزانه مردم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست، در چنین شرایطی اگر قرار باشد که نیاز‌ها و کالا‌های اساسی مردم نیز با ارز نیمایی و یا آزاد بخواهد وارد شود بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی روبرو خواهند شد، بنابراین این تصمیم مشترک مجلس و دولت بسیار عاقلانه و درست قلمداد می‌شود.
این استاد دانشگاه وی اضافه کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که بنده در همان ابتدا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ مخالف بودم و این کار را منشا تولید رانت در اقتصاد اعلام کردم، در این زمینه اتفاقاتی که در سال‌های ۹۸ و ۹۷ رخ داد و طی آن منابع ارزی به نوعی می‌توان گفت که به هدر رفت و سوء استفاده‌های زیادی از آن شد، برای همین بسیاری از کارشناسان نیز مخالف این کار بودند،به طورکلی نظام ارزی چند نرخی منشاء رانت و فساد است و نباید چنین وضعیتی بر نظام ارزی کشور حاکم باشد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های خاص و دارو اختصاص می‌یابد
وی ادامه داد: اما همانطور که عرض کردم در حال حاضر کشور در شرایط بسیار خاصی قرار دارند و اگر قرار باشد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو حذف شود، معیشت مردم تحت تاثیر فراوانی قرار می‌گیرد، این در حالیست که تصمیم بر این شده که ارز دولتی به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص داده شود، در این راستا اولاً تعداد اقلامی که قرار است ارز دولتی را دریافت کنند به ۵، ۶ قلم کالا از جمله دارو کالا‌های اساسی محدود شده و دوماً منابعی که به این کار اختصاص داده خواهد شد، حدود ۸ میلیارد دلار است که بسیار نسبت به سال‌های گذشته با کاهش روبرو بوده است.
این اقتصاددان افزود: ازسوی دیگر برای جلوگیری از بروز فساد‌هایی که درگذشته در این زمینه رخ داد، باید نظارت‌های هوشمند و مویرگی انجام شود تا بتوان با فساد‌های احتمالی که رخ می‌دهد مقابله کرد، به بیان دیگر، به نظر می‌رسد با توجه به تدابیری که اندیشیده شده از سوی مجلس و دولت، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر از این به بعد در فضای شفاف و قابل نظارت انجام خواهد شد، همچنین این امیدواری وجود دارد که این عرضه بتواند به صورت مناسب و برای اهدافی که در نظر گرفته شده به کار گرفته شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: باید برای وارد کنندگانی که درخواست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند شرایطی در نظر گرفته شود از جمله در نظرگرفتن حسن شهرت و حسن سابقه و همچنین با نظارت‌های هوشمند و مویرگی که به آن اشاره شد از هدر رفت منابع ارزی کشور جلوگیری شود، به اعتقاد بنده چنین قابلیتی وجود دارد که بتوان به صورت مناسب و عادلانه این ارز‌های دولتی را توزیع کرد تا در نهایت اقلام اساسی و دارو با قیمت مناسبی به دست مردم به عنوان مصرف کننده نهایی برسد.
شقاقی با اشاره به اینکه این تصمیم از افزایش تورم جلوگیری خواهد کرد، گفت: می‌توان پیش بینی کرد که در سال آینده نرخ تورم بین ۲۰ تا ۲۲ درصد باشد همان نرخی که هدف گذاری تورمی بانک مرکزی نیز در سال جاری محسوب می‌شود، از سوی دیگر با توجه به شرایط موجود نیز نرخ ارز هم در محدوده ۲۰ هزار تومان و در حوالی ۱۹ تا ۲۲ هزار تومان نیز می‌تواند قیمت گذاری شود و مورد معامله قرار گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی ارز دولتی توزیع رانت دولتی فساد ارز دولتی ارز واردات کالاهای اساسی کالا های اساسی و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی کمیسیون تلفیق میلیارد دلار سال آینده بسیار زیادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۶۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهردار تهران: ۱۴۰۰ اتوبوس در ۳۲ ماه به ناوگان حمل و نقل تهران اضافه شده است

شهردار گفت: نمی‌توانیم تمام مفاد قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت را جار بزنیم؛ ایران هزار و یک دشمن دارد. اگرچه عده‌ای می‌خواهند قرارداد را منحل کنند، ولی نمی‌توانند؛ این را به مردم نوید می‌دهیم.

به گزارش ایسنا،  علیرضا زاکانی در خصوص قرارداد با چین برای توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: باید ببینیم تهران چه وضعیتی در حوزه حمل و نقل دارد. تردد در تهران به صورت ۶۶ درصد استفاده از وسایل شخصی و ۴۴ درصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی است و علت آن هم عقب افتادگی تاریخی در نوسازی زیرساخت هاست.

وی با بیان اینکه در کشور هر ظرفیتی داشتیم دنبال کردیم تا خریدها از داخل صورت بگیرد، به طوری که قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس منعقد شد، تصریح کرد: طبق مستندات تهران ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. ۳۲ ماه پیش روز معرفی بنده به عنوان شهردار هزار و ۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۸۰ دستگاه آن فعال بود. امروز سه هزار و ۲۰۰ اتوبوس داریم که دو هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط فعال هستند و تا چند روز آینده به سه هزار و ۴۰۰ دستگاه می رسد.

زاکانی با بیان اینکه ۶ هزار ون تهران مربوط به ۱۷ سال قبل بود و ۷۲ هزار تاکسی در تهران نیز وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن با فرسودگی روبه رو بودند، تصریح کرد: پیش از سفر به چین برای اجلاس «یک کمربند یک جاده» قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس شامل دو هزار دستگاه دیزلی و هزار دستگاه برقی منعقد شد. پس از حضور در اجلاس پیگیری هایی برای انعقاد قرارداد مترو داشتیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ قراردادی برای ۶۹۱ دستگاه واگن مطرح شده بود و تا سال گذشته این طرح باقی مانده بود. پیش از سفر ما وزارت کشور در سفری این قرارداد را عملیاتی کرد. پس از ۶ سال عقب افتادگی که مقصر آن دولت قبلی بود، دولت انقلابی و جهادی اقدام کرد.

وی در ادامه یادآور شد: هشت رام قطار مترو به صورت کامل، ۱۰ رام قطعات و مابقی به صورت انتقال تکنولوژی وارد می شود. ما در چین با شرکت مربوطه اقدام به مذاکره کردیم و با پشتیبان مالی طرح نیز هماهنگی ها را انجام دادیم و قرارداد ۲۴ تا ۲۷ ماهه به ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش یافت و یک سال به نفع ایران شد.

زاکانی همچنین تصریح کرد: سهم اولیه ما دریافت شده بود و به همین دلیل یک سال به نفع ایران تمام شد. با مذاکره با چینی ها ۷.۵ میلیون یورو تکنولوژی ساخت بوژی را به ما دادند و مکلف شدند توسعه واگن سازی را برای ما انجام دهند. 

شهردار تهران با بیان اینکه این اقدام یک جهش برای داخل است، یادآور شد: میزان ساخت بوژی را برای کشور جلو انداختیم و ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران تمام شد و فضای جدیدی برای خدمت در کشور فراهم شد. ۶۳۰ دستگاه نیز به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید. نمونه کامل یک به یک خردادماه ساخته و در اواخر سال واگن ها وارد کشور خواهد شد. ما به دنبال داخلی سازی بهترین قطعات هستیم و به سمت تزئینات نرفته ایم. بنده آمده ام که مردم را خوشحال کنم و با وجود صداهایی که شنیده می شود، ما توجهی به آن نداریم و مردم باید بدانند چه اتفاقات بزرگی در کشور رخ می دهد.

وی با اعلام اینکه اولین رام داخلی با همکاری مپنا، جهاد دانشگاهی و شرکت واگن سازی به صورت ۸۵ درصد داخلی سازی در حال تکمیل و یک افتخار برای کشور است، خاطرنشان کرد: ما خطوط را راه اندازی کرده ایم. مردم سالها در مترو با زحمت رو به رو بودند چون کسی به فکر آنها نبود.

زاکانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه ساخت خط ۸ و ۱۰ سال قبل آغاز شد و خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، گفت: تمام خطوط مترو غیر از خطوط ۹ و ۱۰ فعال هستند و یک انقلاب در مترو به عنوان زیرساخت ایجاد خواهد شد. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.

شهردار تهران با اشاره به حضور خود در چین به دعوت شهردار پکن، تصریح کرد: موضوع حمل و نقل، هوشمندسازی، زیست محیطی و پسماند از موضوعات بحث ما در چین بودند. امروز انقلابی در چین در این بخش ها صورت گرفته و این مباحث برای آنها دیگر موضوعیت ندارد. ما سعی کردیم هدف‌گذاری مالی در این سفر داشته باشیم. قیمت هایی که در ایران به ما داده شده بود با چین قابل مقایسه نبود. قیمت های چین ارزان تر  و کیفیت بالاتر بود.

وی افزود: سه هزار دستگاه اتوبوس داخلی خریداری شده بود و طرف داخلی به ما گفتند یک تا دو سال زمان می برد که اتوبوس ها را به ما تحویل دهند. ما گفتیم تولیدکنندگان با ما شریک شوند و در تکنولوژی و شراکت و ایجاد زمینه جدید وارد عمل شوند. هویت شهرداری و پول و امکانات قدرت آن است و آنها این شراکت را قبول کردند. قیمت داخل ایران ۳۴۷ هزار یورو اعلام شده بود و صورت جلسه ۳۲۲ هزار یورو و در نهایت ۳۱۶ هزار یورو بوده است. برای ۵۰۰ دستگاه با قیمت ۳۱۶ هزار یورو قرارداد بستیم و در چین دیدیم قیمت ها این چنین نیست.

زاکانی یادآور شد: چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم. ما وقتی وارد مذاکره شدیم این گام را برداشتیم که با ما تفاهم یوزانس داشته باشند و یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی یوزانس انجام شد. در آن زمان ما برای مجاب کردن چینی ها جهت یوزانس مذاکره می کردیم.

شهردار تهران با اعلام اینکه بانک شهر عامل ما بود و مسائل را دنبال می کرد، گفت: چینی ها با سفر به ایران قیمت های خود را اعلام کردند و یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو به تعداد ۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار دستگاه ون، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی و ۱۵۰ هزار دستگاه موتور برقی یوزانس شد. به دنبال آن تیم کارشناسی ما به چین اعزام شدند تا ببینند کدام شرکت کیفیت بهتری دارد و کیفیت بالا در چین متعلق به ۶ یا ۷ شرکت است.

وی افزود: تیم ما مباحث را به صورت کارشناسی بررسی کرد و شرکت های سازنده اتوبوس های مطابق با استانداردهای ما در ایران را معرفی کردند. برای مثال قابلیت باتری و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت. ما با دستاوردهایی که از بررسی کسب کرده بودیم خود به چین سفر کردیم و بنده با تک تک کارخانه ها صحبت کردم و در رقابت، بهترین کیفیت و کمترین قیمت را توافق کردیم.

زاکانی با بیان اینکه شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، یادآور شد: شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد. 

شهردار تهران گفت: اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. ما تنها عامل پیگیری هستیم و دیگر دستگاه ها نیز دخیل هستند. ما اتوبوس را به قیمت ۲۲۰ هزار یورو خریداری کردیم و با احتساب ورود آن به شهر ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود و باید ببینیم چه میزان اختلاف با رقم داخلی وجود دارد.

وی افزود: ما قرارداد را به آقای چمران به آقای تشکری و خانم سلیمانی تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.

زاکانی تأکید کرد: قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، گفت: این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: شهردار تهران: یک سانتی‌متر تراکم غیرقانونی فروخته نمی‌شود زاکانی: بخش قابل توجهی از متکدیان تهران اتباع هستند