به نقل از «فارس»

گردهمایی علما و سران طوایف شرق کرمان؛ تمبر میثاق‌نامه عدالت و امنیت رونمایی شد

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۵۷۰۰۱

به گزارش خبرگزاری فارس از بم، یدالله موحد در چهارمین گردهمایی علما و سران طوایف عشایر شرق و جنوب استان کرمان که در محل ارگ جدید بم برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه به‌دلیل شرایط کرونا چهارمین گردهمایی میثاق‌نامه عدالت و امنیت پایدار به‌صورت محدود و با رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تقدیر از مسئولان شهرستان بم جرم، خشونت و آسیب‌های اجتماعی را همزاد با تاریخ بشریت اعلام کرد و افزود: جامعه بشری که متولد شد جرم و خشونت و حق و باطل نیز به‌وجود آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: انبیاء و اولیاء الهی تلاش فراوانی برای مبارزه با خشونت، ظلم و بی‌عدالتی داشتند، اما به‌رغم تمام این تلاش‌ها، جان فشانی‌ها و ایثارگری‌ها هنوز تحقق عدالت و تامین امنیت پایدار جزو آرزوها و آمال بشر است.

وی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را پرچمدار مبارزه با ظلم و ستم اعلام کرد و گفت: سردار دلها که افتخار جهان اسلام و آزادی‌خواهان جهان است زندگی‌ خود را در راستای مبارزه با ظلم علیه بشریت صرف کرد و با شهادتش مکتب شهیدسلیمانی ماندگار شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تشریح کرد: در سال‌های ۹۴و ۹۵ در شرق و جنوب استان شاهد اتفاقاتی از جمله قتل‌های انتقامی و اقدامات مسلحانه بودیم که مدیران استانی و محلی تلاش کردند تا علل و عوامل این رخدادها را شناسایی کرده و اقدامات کنترلی و پیشگیرانه را به‌کار ببندند، بنابراین بنا شد همایش ملی و استانی سران طوایف برگزار شود.

این مقام قضائی عنوان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و داخلی خشونت، ناامنی و هیچ کدام از وجوه و اشکال خشونت و شرارت را نمی‌پذیرد و تلاش می‌کند کوچک‌ترین ناامنی و رخداد که موجب سلب آسایش عمومی باشد به‌وقوع نپیوندد.

وی بر استفاده از علما، مبلغین مذهبی، بزرگان‌ و ریش‌سفیدان طوایف به‌عنوان ظرفیت عظیم و سرمایه ارزشمند مردمی در زمینه ارتقاء و نهادینه کردن امنیت استان تاکید و اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم تا این افراد وظایف خود را با اقتدار و به‌نحو احسن انجام دهند زیرا زمانی وحدت، همدلی و همراهی شکل یابد کارهای بزرگی می‌توان انجام داد.

موحد تصریح کرد: برای ایجاد امنیت و عدالت اقدامات مقطعی انجام می شود اما پایدار نیست و سازمان و نهاد و فرد به تنهایی نمی تواند عدالت آفرین و امنیت آفرین باشد و ظرفیت مردمی و حاکمیتی اگر در کنار یکدیگر قرار گرفته و تجمیع شوند اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.

 وی از امضای میثاق‌نامه عدالت و امنیت پایدار بین سران طوایف با مسئولان قضایی و امنیتی خبر داد و اظهار امیدواری کرد بر محور این میثاق‌نامه شاهد همدلی و وحدت مدیران قضائی و سران طوایف  باشیم.

موحد تشریح کرد: میثاق‌نامه عدالت و امنیت ۳۶ محور دارد که در حوزه‌های اجتماعی، قضائی، امنیتی و غیره فعالیت می‌کند تا در زمینه جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، معرفی مجرمان فراری و دریافت امان‌نامه و ایجاد صلح و سازش اقدام شود.

 موحد از ایجاد صلح و سازش در هزاران پرونده قضایی از طریق این میثاق نامه خبر داد و گفت: دستاوردهای این میثاق نامه ارزشمند است و باید از این ظرفیت حداکثر بهره را ببریم.

 در این مراسم حجت‌الاسلام قاسم دانشی امام جمعه بم با تشکر از برگزارکنندگان همایش بر اتحاد و یکپارچگی طوایف خصوصاً اهل تسنن و تشیع تاکید و ابراز داشت: هرگاه این همدلی و وحدت در جامعه ایجاد و پایدار شود دشمن نمی‌تواند به ما آسیبی برساند.

 مولوی شهیکی امام جمعه اهل سنت  نگین کویر فهرج نیز در خصوص نقش سازنده عشایر و استفاده از همه معتمدان در امور امنیتی و اداری مطالبی مطرح کرد.

در بخش دیگری از مراسم عبدالحسین سجادی نماینده عشایر منطقه از مسؤولان خواست به عشایر و مشکلات آنها توجه کنند.

در ادامه سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به زحمات سید‌الشهدای مقاومت و افتخار عشایر استان سردار سلیمانی در تامین امنیت منطقه گفت: مشارکت عشایر و بسیجیان در تامین امنیت همواره مشهود و محسوس بوده است.

وی بیان داشت: ما امروز دور هم جمع شدیم تا یکبار دیگر هم قسم شویم و دستاوردهای انقلاب را بیان کنیم.

ناظری افزود: با کمک سران عشایر و همچنین جوانان عشایر در راستای جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز اقدامات ارزنده‌ای انجام شده است.

ناظری متذکر شد: یکی از برنامه‌های ما در جهت تامین امنیت مردم و منطقه استفاده از وجود شما سران عشایر است.

به گزارش فارس، در پایان از تمبر میثاق‌نامه عدالت و امنیت رونمایی شد.

انتهای پیام/۸۰۰۳۵/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: گردهمایی سران طوایف شرق کرمان رئیس کل دادگستری بم میثاق نامه عدالت و امنیت تامین امنیت استان کرمان سران طوایف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۷۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.